بلایی که دولت قبل بر سر تولیدکنندگان آورد

خبرآنلاین: صنایع قطعه سازی خودرو طی نیمه نخست دهه ۸۰ طلایی ترین روزهای خود را سپری کردند. اما ستاره اقبال این صنعت اشتغالزا از سال ۸۷ به بعد روبه افول گذاشت و طی تنها ۴ سال بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی قطعه سازی تعطیل شدند.

صنعت قطعه سازی خودرو یکی از صنایع نوظهور در کشور ما است که همزمان و همپای رونق صنعت خودروسازی طی دو دهه گذشته، جایگاه ویژه ای در صنعت و اقتصاد ایران پیدا کرده است.

این جایگاه ویژه که عمدتا از رهگذر تعداد فرصت های شغلی و کاستن از ضریب وابستگی به واردات در مورد قطعات خودرو برای قطعه سازان حاصل شد اما نتوانست از فعالان این حوزه در برابر امواج سهمگین رکود، پیامدهای تحریم و مهم تر از همه عواقب عدم شفافیت خودروسازان محافظت کند.

بیراه نیست در نخستین سفر خارجی وزیر صنعت پس از توافق هسته ای به وین، قطعه سازان بیشتر صندلی های پرواز تهران-وین را اشغال کرده بودند؛ قطعه سازان به دنبال بازگشت به دوران اوج خود هستند و برای این آرزو از هر فرصتی استفاده می کنند.

بررسی روند شاخص‌های کلان نشان می‌دهد که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط بدی به سر می‌برد و از یک سیاست مشخصی پیروی نمی‌کند ادامه روند موجود، بر سرعت تعطیلی این واحدها خواهد افزود. با توجه به سهم بالای این صنعت در اشتغال‌زایی بخش صنعت، معضل بیکاری کشور عمیق‌تر خواهد شد.

بررسی روند تعداد کارگاه‌های صنعت قطعه‌سازی کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، حدود ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا حذف شده‌اند که این امر بیانگر رکود در این صنعت و نامساعدبودن شرایط فعالیت تولیدی طی سال‌های اخیر است.

قطعه سازان به دنبال سرمایه

وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور در سال‌های اخیر وضعیت مناسبی نداشته و روند سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور فاقد یک الگوی مشخص و مدون یا رویکرد هدفمند است. میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت قطعه‌سازی کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده و فقط در دو سال ۱۳۸۷ و۱۳۹۰ با افزایش مقطعی به مرز ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

واردات ۱۰ برابر صادرات

روند موازنه تجاری یا نسبت به واردات به صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور طی دوره ۸۰ تا ۹۳ حکایت از این امر دارد که به استثنای دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ که دارای ارقام فاحشی بوده، در بقیه سال‌های مورد بررسی این نسبت در محدوده رقم ده بوده است.

به عبارت دیگر در سال‌های اخیر بیش از ده برابر ارزش صادراتی صنعت قطعه‌سازی کشور، قطعات به کشور وارد شده است که این نسبت به رغم روند بهبود نسبی آن در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مجددا در سال ۱۳۹۳ به رقم فزاینده ۴۱.۷ برابر افزایش یافته که تقریبا با نسبت موازنه در سال ۱۳۸۲ برابری می‌کند.

بررسي روند سهم صادرات صنعت قطعه‌سازي نیز نشان مي‌دهد كه طي دوره مورد بررسي به رغم نوسانات زياد، در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ، جايگاه صنعت قطعه‌سازي در كل صادرات صنعتي كشور با روند نزولی همراه بود و به شدت دچار افول شد، به‌ گونه‌اي ۰.۶۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۰.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.

به عبارت ديگر صنعت قطعه‌سازي از فرصت ايجاد شده ناشي از افزايش سه برابري نرخ ارز در سال‌هاي اخیر در راستاي تحريك و افزايش صادرات خود استفاده نکرده است.

ارزش صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور در مقایسه با واردات قطعات به کشور، اندک بوده و در سال‌های اخیر یعنی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (بجز سال ۱۳۹۲)، از وضعیت مناسبی برخوردار نبود وصنعت قطعه‌سازی کشور نه‌تنها نتوانست روند افزایشی سال‌های قبل را تداوم بخشد بلکه از فرصت ایجادشده در نتیجه افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال‌ها نیز نتوانست برای تحریک صادرات وافزایش چند برابری آن استفاده کند.

عمده ارزش صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور (بجز برخی سال‌ها که با افزایش مقطعی به مرز ۱۴۰ میلیون دلار رسید) حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۳ به حدود ۸۰ میلیون دلار تنزل یافته است.