تغییر شبکه ارتباطی ارز

روزنامه دنیای اقتصاد: اعمال تحریم‌ها و قطع ارتباطات بانکی در سال‌های گذشته باعث شده بود که ارتباطات ارزی بین‌المللی از مسیر اصلی خود خارج شود و فرآیند نقل‌و‌انتقال ارزی در قالب حواله و عمدتا از طریق صرافی‌ها صورت گیرد. این موضوع از یک سو باعث کاهش شفافیت در تبادلات ارزی شده و از سوی دیگر ریسک ارتباط ارزی را افزایش داده بود. با حصول توافق هسته ای، مسوولان بانک مرکزی از تغییر مسیر در ارتباطات ارزی و بازگشت به مسیر اصلی خبر دادند.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، در پساتوافق، ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند «اعتبارات اسنادی» جایگزین «حواله» خواهد شد و روابط کارگزاری‌های بانکی بر اساس مقررات پولی و بانکی گسترش خواهد یافت. علاوه‌بر این، با بهبود روابط نظام بانکی با بانک‌های تراز اول دنیا، امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین فراهم خواهد شد.این مقام مسوول از «افزایش اعتبارات خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وتسهیلات ریفاینانس» و «اجرای برنامه‌های لازم جهت همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری بین‌المللی» به‌عنوان برنامه‌های کوتاه مدت و «یکسان‌سازی نرخ ارز» را برنامه تدریجی بانک مرکزی در پسا تحریم عنوان کرد.

بهبود ترازنامه بانک مرکزی

غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی از اثر توافق بر منابع ارزی و بهبود شرایط سیاست‌گذاری ارزی صحبت کرد.به گفته او، با انجام توافق‌های هسته‌ای، ترازنامه بانک مرکزی بر اساس «شاخص‌های سلامت مالی (FSI) و کیفیت دارایی‌ها»، «دارایی‌های نقد شونده»، «تنوع دارایی‌ها» بهبود خواهد یافت و همچنین «قدرت بانک برای کنترل و تنظیم بازار ارز کشور» به‌طور معناداری افزایش خواهد یافت.

کامیاب در کنار این موضوعات؛ «آزاد شدن ۲۹ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت» و «افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی» را نیز دو کانال مهم برای تقویت ورودی بازار ارز عنوان کرد و گفت: با رونق فعالیت اقتصادی در پساتوافق، تقاضای واقعی ارز نیز افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت فراهم خواهد شد. او مجموعه این تحولات را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، مثبت تلقی کرد.

برنامه‌های بانک مرکزی در پساتحریم

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص الزامات مورد نیاز برای آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی پس از لغو تحریم‌ها توضیح داد: «نظام بانکی کشور با توجه به تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بین‌المللی بوده است.» او افزود: «به همین جهت شاخص‌های استاندارد بانک‌های‌کشور (CAMELS)، به‌ویژه درخصوص کفایت سرمایه(C) کیفیت دارایی‌ها(A)، مدیریت(M)، نقدینگی(L)، سودآوری(E) و ریسک سیستماتیک(S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسی است.»

او تاکید کرد که بانک مرکزی و بانک‌های کشور برنامه‌های لازم را برای همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده است و پس از رفع تحریم‌ها اجرایی خواهد شد.کامیاب «افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین‌الملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله» و «افزایش اعتبارات خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و... جهت تامین مالی بخش‌های واقعی و مالی کشور، به‌ویژه تولید و خدمات مولد» را از برنامه‌های بانک مرکزی در پساتحریم عنوان کرد.

مقصد منابع آزاد شده

این مقام مسوول بانک مرکزی درخصوص نحوه مصرف منابع بلوکه شده منابع بانک مرکزی و دولت گفت: «آزاد شدن آن بخش از دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی که آزاد می‌شود مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی به‌کار گرفته خواهد شد و قطعا در روان‌سازی تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تامین مالی خارجی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و نقل‌و‌انتقالات بین‌المللی تاثیر بسزایی خواهد داشت.»

امکان فعالیت بانک‌های خارجی وجود دارد

کامیاب در ادامه از اثر توافق بر فعالیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بستر‌سازی برای بانک‌های خارجی صحبت کرد. او درخصوص نحوه تعامل نهادهای بین‌المللی با شبکه بانکی گفت: با رفع تحریم‌ها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش می‌یابد. علاوه‌بر این، سطح روابط بانک مرکزی و بانک‌های کشور با بانک‌های تراز اول دنیا امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها را فراهم خواهد آورد.به گفته او، این روابط قبل از اعمال تحریم‌ها نیز وجود داشته است و دلیلی وجود ندارد که پس از برداشتن تحریم‌ها این روابط از نو برقرار نشود.

او از «فن‌‌آوری اطلاعات و نیروی جوان تحصیلکرده» به‌عنوان ابزار و عوامل موجود در نظام بانکی فعلی یاد کرد و گفت: آنچه باید انجام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقای سطح استاندارد‌های بانکی است که نیاز به مدیریت دارد. کامیاب معتقد است که شرایط فعلی، از استانداردهای بین‌المللی فاصله قابل توجهی ندارد و زمینه برای فعالیت بانک‌های خارجی در کشور وجود دارد. به باور او، فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در کشور می‌تواند به ارتقای سطح استانداردهای بانکی ما کمک کند.

یکسان‌سازی، اولویت نخست

این مقام مسوول پس از صحبت درخصوص شرایط تعامل نظام بانکی با شبکه بین‌المللی، درخصوص یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز، یعنی یکسان‌سازی نرخ در این بازار مواردی را مطرح کرد. کامیاب فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز را تدریجی دانست و تاکید کرد: این فرآیند مقدماتی لازم دارد که فراهم کردن آنها منحصر به بانک مرکزی نیست. به گفته او، خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به یکسان‌سازی نرخ ارز دارند و درباره این موضوع جهت‌گیری کردند.

این مقام مسوول یکسان‌سازی را «اولویت نخست بانک مرکزی» در شرایط کنونی تلقی کرد و توضیح داد: «با رفع تحریم‌ها امکان جابه‌جایی، تبدیل و مدیریت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تداوم آن است.»کامیاب در پایان صحبت‌های خود درخصوص مختصات بازار ارز طی دو سال گذشته صحبت کرد. به گفته او، از سال ۱۳۹۲ تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت دارایی‌ها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هسته‌ای و... کنترل و مدیریت شده است.

سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیزم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. معاون ارزی بانک مرکزی نمود اثر توافق بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات،‌ صادرات، تورم و... را طی ماه‌های آتی دانسته و معتقد است: نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیر‌های بنیادین طی خواهد کرد.

به گفته این مقام مسوول، افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در بازار ارز اتفاق فرخنده‌ای است که موجب تنوع منابع و ثبات در جریان ورودی ارز به کشور شده است. تمرکز بر سیاست‌های صادرات محور، در استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و تهیه آمار و ارقام صحیح و مدیریت مناسب اقتصاد کلان می‌تواند از ایجاد بحران‌های ارز جلوگیری کند.