پرونده‌های زمین‌خواری روی میز معاون اول
جهانگیری موسسات غیرمجاز را تهدید کرد
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و آحاد جامعه در مؤسسات مالی غیرمجاز گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد.
خبرگزاری ایلنا: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تعداد زیاد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: اراده‌ی نظام در برخورد با اینگونه مؤسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند.
وی از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده جدی در کشور یاد کرد و افزود: این مؤسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی‌کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و آحاد جامعه در اینگونه مؤسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این مؤسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.
جهانگیری با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی اینگونه مؤسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از آخرین پیگیری‌های انجام شده برای برخورد با پدیده زمین‌خواری، بر لزوم وحدت رویه در برخورد با این پدیده تاکید کرد و گفت: نحوه پیگیری و برخورد با زمین‌خواران باید به شکل منسجم و با وحدت رویه دنبال شود و این امر ایجاب می‌کند که نمایندگان دستگاه‌های ذیربط طی جلساتی، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و به یک جمع‌بندی و وحدت رویه در امر مبارزه با زمین‌خواری دست یابند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرخانه‌ی ستاد، گزارشی از سفرهای انجام شده به استان‌های مختلف کشور برای بررسی پرونده‌های زمین‌خواری ارائه و عملکرد دستگاه‌های متولی در امر مبارزه با زمین‌خواری تشریح کرد.
وی از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده جدی در کشور یاد کرد و افزود: این مؤسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی‌کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و آحاد جامعه در اینگونه مؤسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این مؤسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.
جهانگیری با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی اینگونه مؤسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از آخرین پیگیری‌های انجام شده برای برخورد با پدیده زمین‌خواری، بر لزوم وحدت رویه در برخورد با این پدیده تاکید کرد و گفت: نحوه پیگیری و برخورد با زمین‌خواران باید به شکل منسجم و با وحدت رویه دنبال شود و این امر ایجاب می‌کند که نمایندگان دستگاه‌های ذیربط طی جلساتی، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و به یک جمع‌بندی و وحدت رویه در امر مبارزه با زمین‌خواری دست یابند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، دبیرخانه‌ی ستاد، گزارشی از سفرهای انجام شده به استان‌های مختلف کشور برای بررسی پرونده‌های زمین‌خواری ارائه و عملکرد دستگاه‌های متولی در امر مبارزه با زمین‌خواری تشریح کرد.
نظر کاربران
اقای معاون اول اقتصاد به خاطر غیر مجاز ها نیست به خاطر گرانی بیش از حدی است که بر جامعه حاکم است و از طرفی پرداختی برای کار های دولتی چند برابر شده است و مردم پول اضافی برای معامله و داد ستد در جامعه ندارد مثلا بنده برای اب و برق گاز و تلفن و موبایل کلا 20یا 25 تومان پرداخت می کردم الان برای اینها در حود 100یا120 هزار تومان پرداخت می کنم و برای مخارج خانه هم به این صورت است با تورم پایین امده اما چنین چیزی نیست امارهای دروغین از طرف ادرجات اعلام می کنند مثلا یک پراید از 8 میلیون رسیده به 20 میلیون این تورم نیست حقوقها چقدر اضافه شده هیچ