خروج یک میلیارد نفر از فقر مطلق

روزنامه دنیای اقتصاد: بانک جهانی در سالروز راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی خود گزارشی تصویری از نقاط مختلف جهان ارائه کرده است. در این مقاله ۱۷۱ صفحه‌ای با عنوان «شاخص‌های توسعه جهانی ۲۰۱۵» اطلس جامعی از کشور‌های مختلف جهان در شاخص‌های مختلف اقتصادی ارائه شده است.

در ابتدای این گزارش باتوجه به اطلاعات کشورهای در حال توسعه به «کاهش فقر» به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف هزاره اشاره شده است. شاخص فقر مطلق در کشورهای در حال توسعه به ۴/ ۱۳ درصد کاهش یافته است. نمودار یک نشان‌دهنده کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها است.

دستاورد یک میلیارد نفری

براساس این گزارش در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد نفر از فقر مطلق رهایی یافته‌اند و نشان می‌دهد در هر منطقه چقدر از فقر کاسته شده است. شاخص درآمد قدرت خرید معادل ۲۵/ ۱دلار در روز در نظر گرفته شده است. میزان فقر مطلق در خاورمیانه در سال ۲۰۰۵، ۳ درصد بوده که در سال ۲۰۱۱ به ۷/ ۱ درصد رسیده است و پیش‌بینی ۲۰۱۵ برای فقر در این منطقه ۲ درصد است که ۷ میلیون نفر را شامل می‌شود.

افزایش فقر غذایی در خاورمیانه

در حالی که شاخص‌های سوءتغذیه در بیشتر نقاط بهبود را نشان می‌دهند، در خاورمیانه نه تنها این شاخص بهبود نداشته است بلکه حتی بدتر شده است. نمودار ۳ وضعیت این شاخص را برای نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد و حاکی از آن است که در شرایطی که تمامی مناطق به اهداف مطلوب در فقر غذایی نزدیک شده‌اند، خاورمیانه از اهداف مورد نظر دور شده است. شاخص درصد افراد دارای فقر غذایی در ابتدای دهه ۹۰ میلادی در خاورمیانه ۸ درصد یعنی نصف آمریکای لاتین بود ولی اکنون پس از ۲۵ سال این شاخص افزایش یافته و بیشتر از آمریکای لاتین شده است. به جز آفریقا و خاورمیانه در سایر نقاط، این شاخص به هدف‌گذاری‌های ترسیم شده رسیده است.

شیوع برخی بیماری‌ها در خاورمیانه

نمودار ۴ که نشان‌دهنده درصد افراد مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در خاورمیانه و جهان است، کاهش چشمگیری را نشان نمی‌دهد. هرچند وضعیت بسیار بد کشورهای آفریقایی رو به بهبود است اما سرعت کاهش آن چندان زیاد نیست. نرخ شیوع این بیماری در آفریقا برای جمعیت ۱۵تا۴۹ سال هنوز بیش از ۴ درصد است که بسیار نگران‌کننده است. در خاورمیانه این رقم ۱/ ۰ درصد است و هیچ گونه کاهشی را در سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد.

کمترین نرخ مشارکت زنان در خاورمیانه

در حالی که در کشورهای اروپایی ۴۷ درصد شاغلان در بخش کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند این رقم در خاورمیانه فقط ۱۷ درصد است و نسبت به سایر نقاط جهان کمترین نرخ مشارکت زنان را در خاورمیانه نشان می‌دهد. این رقم در آسیای شرقی و آمریکای لاتین ۴۱ درصد و در جنوب آسیا حدود ۲۰ درصد است.

عدم کاهش چشمگیر فقر در ایران

اطلاعات منتشره در این گزارش نشان می‌دهد نرخ فقر در ایران در سال‌های ۱۹۹۸ بر مبنای درآمد ۲۵/ ۱ دلار در روز برای هر نفر حدود ۲ درصد بوده است و این رقم در سال ۲۰۰۵ نیز در همین حدود مانده است. اگر شاخص فقر ۲ دلار در روز برای هر فرد در نظر گرفته شود، در سال ۱۹۹۸، ۳/ ۸ درصد افراد و در سال ۲۰۰۵، ۸ درصد افراد را زیر خط فقر مطلق برآورد کرده است.

شاخص‌های ایران در پساتحریم

طبق آمار سال ۲۰۱۳ میزان نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال ۱۷ نفر از هر هزار کودک است و میزان شیوع ویروس اچ‌آی‌وی حدود ۱/ ۰ درصد است. میزان مشارکت نیروی کار بالای ۱۵ سال ۴۵ درصد است و نرخ بیکاری در ایران ۱۳ درصد برآورد شده است.

بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهند که سالانه ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. حتی تا پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد کشور تنها قادر به ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در سال بود.

آینده بازار اشتغال

رقم مذکور از آن زمان به این سو کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از آنجا که اثر فوری لغو تحریم‌ها بالا رفتن تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت سهم ناچیزی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می‌دهد، احتمالا به‌طور مستقیم تاثیری بر تقاضا برای نیروی کار نخواهد گذاشت اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت. تخمین‌های مدل CGE نشان می‌دهد که قیمت واقعی سرمایه حدود ۸ درصد در میان‌مدت افزایش خواهد یافت.

البته با هزینه شدن درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش‌هایی مانند خودروسازی، دارویی، عمرانی، گردشگری، بانکداری و مخابرات که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، تقاضا برای نیروی کار زیاد خواهد شد. بانک جهانی تخمین زده است که با فرض رشد ۵/ ۵ درصدی GDP اقتصاد ایران باید در ۵ سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری کشور را زیر ۱۰ درصد نگه دارد. این به معنی اضافه شدن یک میلیون شغل در سال به اقتصادی است که کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال‌زایی داشته است. با رشد و توسعه بخش‌هایی که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، نرخ بیکاری باید نزولی شده و دستمزدها افزایش یابند. شبیه‌سازی‌های انجام شده با مدل CGE نشان می‌دهند که در میان‌مدت، دستمزد واقعی نیروی کار ماهر ۲ درصد و دستمزد نیروی کار غیرماهر ۵/ ۰ درصد افزایش خواهد داشت.