سرنوشت جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتضوی

خبرگزاری ایسنا: پس از آنکه به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده موسوم به کهریزک در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و دادستان سابق تهران در نهایت با رای دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی محکوم شد، پرونده دیگری در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی برای مرتضوی باز شد.

این پرونده در دادسرا مطرح بود که اولیای دم یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک با طرح دعوایی جدید از مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد شکایت کرد.

پرونده‌های مذکور در دادسرا تجمیع و پس از صدور کیفرخواست، به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شدند و این شعبه ضمن رسیدگی به آنها، باید به بخشی از پرونده کهریزک که در دیوان عالی کشور نقض شده بود، به عنوان شعبه هم‌عرض شعبه ۷۶ نیز رسیدگی می‌کرد.

بخش مورد اشاره، در رابطه با اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود؛ اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بر اساس آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را نسبت به سعید مرتضوی وارد ندانست و تاکید کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است.

قاضی محمدرضا کشکولی با برگزاری چندین جلسه به این پرونده‌ها رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کرد و حالا طبق جزییات منتشر شده از حکم، سعید مرتضوی در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم و در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه ۷۶ در دیوان عالی کشور) تبرئه شده است.

طبق آن‌چه از سوی وکیل تامین اجتماعی اعلام شده، سعید مرتضوی در رابطه با پرونده شکایت تامین اجتماعی به یک سال حبس -که شش ماه آن تعلیق شده- و رد مال (وجوه دریافتی در دوره سرپرستی تامین اجتماعی) محکوم شده است.

بر اساس حکم صادره همچنین سعید مرتضوی در ارتباط با اتهامات مربوط به پرونده کهریزک یعنی معاونت در قتل و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع تبرئه شده است.

با تبرئه سعید مرتضوی از اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» باید گفت که موضوع پرداخت جزای نقدی ۲۰۰ هزار تومانی از سوی دادستان سابق تهران منتفی است؛ زیرا اگرچه رای صادره غیر قطعی است و امکان اعتراض به رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران وجود دارد اما با توجه به نظر قبلی دیوان عالی کشور در این زمینه و همچنین مجازات قانونی خفیفی که به فرض ثبوت جرم برای آن تعیین خواهد شد، تایید تبرئه مرتضوی از اتهام مذکور در مرجع تجدیدنظر، امری دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

البته میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی که گفته بود به رای صادره اعتراض خواهد کرد می‌گوید که اعتراض مذکور به تبرئه مرتضوی از هر دو اتهام است.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به نظر قبلی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه اتهام «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» به سعید مرتضوی وارد نیست و به فرض ثبوت جرم، مجازات آن ۲۰ هزار تومان است نه ۲۰۰ هزار تومان، چرا به این بخش از حکم اعتراض خواهید کرد؟ گفت: ممکن است اینگونه نباشد چون ما یکسری استدلال‌های دیگر داریم.

حال باید منتظر ماند و دید که در صورت اعتراض به این بخش از حکم، مرجع تجدیدنظر درباره آن چه تصمیمی خواهد گرفت.