فرصت ۱ ساله به صاحبان خانه‌های خالی

خبرگزاری ایسنا: با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مسئله دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان دارویی که از سوی برخی کارشناسان برای حل بیماری مزمن بازار مسکن تجویز می‌شود، وارد قانون شد، حال صاحبان این دسته از خانه‌ها دو انتخاب دارند، یا خانه‌هایشان را اجاره داده و بفروشند و یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.

احتکار به اعتقاد کارشناسان یکی از عواملی است که به رکود بازار مسکن دامن زده است، راه حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسئولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد.

موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر ۵۰ متر، ۲۰۰ هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته بحث مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نبود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به باور کارشناسان اقتصادی موجب رونق مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بود اما از سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال ۱۳۹۱ مطرح شد.

در همان سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داده بود که در صورتیکه دولت این طرح را به صورت لایحه تقدیم مجلس نکند، این طرح همراه با طرح اصلاح قانون مالیات که در ظرف مدت یک ماه دیگر مورد بررسی قرارخواهد گرفت بررسی می‌شود.

اما رییس سازمان امور مالیاتی در همین زمان درباره اینکه آیا قرار است چنین طرحی بار دیگر وارد قانون شود، این امر را موکول به انجام کارهای کارشناسی دانسته بود، اگرچه به گفته وی وزارت راه و شهرسازی دنبال تصویب لایحه بوده است، این نکته ‌ای است که وزیر راه و شهرسازی وقت نیز در گفته‌های خود بر آن تاکید داشت.

نیکزاد در همان زمان با یادآوری آنکه «در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دنبال آن هستیم تا از خانه‌های خالی مالیات اخذ کنیم» گفت: ماهانه برای ۹۵ هزار تا ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه صادر می‌شود که خوشبختانه یا متاسفانه ۲۵ هزار واحد آن در تهران است.

در نهایت تقابل نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه وضع مالیات برخانه‌های خالی حتی اگر به ایجاد جنبش در بازار مسکن نیز نیانجامد ،حداقل مالیات آنان باعث گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود، در مقابل نظر مخالفانی که معتقد بودند بازار مسکن و خانه‌های خالی تحمل وضع مالیات را ندارد و این امر ممکن است باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شود، باعث شد طرح مالیات خانه‌های خالی در میانه راه تصویب یا رد باقی بماند.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ گفته شد که بر اساس مصوبه مجلس که در قالب اصلاح ماده ۵۴ مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسیده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند، ترتیبات آن نیز در ادامه این قانون آمده بود، اما چندی بعد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هیچ مالیاتی برای خانه‌های خالی مصوب نشده است.

همین امر باعث شد که بار دیگر بحث خانه‌ها خالی و راهکارهای مالیاتی برای سامان دادن به آن مطرح شود،‌ آمارهای متفاوتی که از تعداد خانه‌های خالی شهر تهران ارایه شده نشان می‌دهد تنها در شهر تهران (بدون احتساب شهرهای جدید) حداقل ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد، از طرفی فتحی‌پور تعداد خانه‌های خالی تهران را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعلام کرده بود و از طرف دیگر وزیر پیشین راه این تعداد را ۴۰۰ هزار واحد دانسته بود.

با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعداد این خانه‌ها هر قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.

اگرچه مسئله تصویب مالیات خانه‌های خالی در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۲ رد شد اما امسال با ابلاغ این قانون از سوی رییس جمهور مالیات خانه‌های خالی به طور رسمی وارد قانون مالیاتی شد.

به این ترتیب طبق ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.