تخلف دو بانک بزرگ در دولت احمدی نژاد

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه گزارش این کمیسیون درمورد انتقال میلیون ها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به صرافی های خارجی در دولت قبل و ارایه آن به قوه قضاییه خبر داد.

رحیم زارع روز یکشنبه درمورد انتقال میلیون ها دلار از سرمایه های کشور در سال ۹۱ و در دولت قبل به صرافی های خارج از کشور افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس پرونده پنج صرافی بزرگ که از طریق دو بانک کشور این پول ها در اختیارشان قرار گرفته را بررسی و به قوه قضاییه ارسال کرده است.

وی همچنین درباره سیاست دولت در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز تقریبا بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند و سودی که به این پول داده می شود باید در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد ولی در ساخت و ساز، بنگاه داری و دلالی و سفته باز هزینه می شود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عملکرد و نیت خوب دولت برای سامان دادن موسسات مالی و یا بانک ها یا ادغام آنها با موسسات مالی مجاز قابل تحسین است.
زارع تصریح کرد: موسسات مالی غیرمجازی که بدون پشتوانه علمی و منطقی با پول مردم فعالیت می کنند علاوه بر این که به دنبال سود کلانی هستند، در حال از بین بردن اقتصاد و تولید و ایجاد تورم هستند.

وی با بیان این که موضوع بهره وری در کشور اجرایی نمی شود، گفت: در برنامه ششم توسعه بهره وری باید به 2.5 درصد برسد که نتیجه آن بالا رفتن رشد اقتصادی و پایین آمدن نرخ بیکاری است یعنی رشد اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری رابطه عکس دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر استفاده از ظرفیت تولید در کشور کمتر از 30 درصد است، یعنی برای فعال شدن ظرفیت غیرفعال تولید در کشور باید نقدینگی به بنگاه های اقتصادی تزریق شود که دولت باید سیاست های انقباضی را به کنار گذاشته و بحث نقدینگی را مدیریت کند.

زارع یادآور شد: دولت اگر بتواند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند، اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این کار می تواند مکمل دیگر سیاست های دولت از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های پساتحریم باشد.

سیاست های اقتصاد مقاومتی را در برنامه ششم توسعه دنبال می کنیم

زارع همچنین درمورد عملکرد کمیسیون اقتصادی برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این کمیسیون نشست هایی را با بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و نهادهای اقتصادی داشته است و با تدوین طرح اصلاح قانون نظام پولی و بانکی به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه ششم توسعه به دنبال تدوین و ارایه پیشنهادهایی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی در پنج سال آینده خواهد بود.

به دنبال ایجاد زیرساخت های مناسب برای بازگشت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور هستیم

نماینده مردم آباده در مجلس همچنین درخصوص بازگشت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور پس از لغو تحریم ها تصریح کرد: مجلس به دنبال ایجاد شرایط و امنیت لازم در تدوین قانون برنامه ششم توسعه برای بازگشت سرمایه های ایرانیان خارج است تا بتوان از این سرمایه ها نیز استفاده کرد.
زارع با یادآوری این که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (خروج از رکود) تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی مهیا شده است، گفت: در شرایطی که فضا برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در حال مهیا شدن است و سوئیفت باز شده و می توان نقل و انتقالات مالی را انجام داد، ایرانیان خارج از کشور می توانند با امنیت و اطمینان خاطر سرمایه های خود را برای رشد توسعه در ایران سرمایه گذاری کنند.

رشد نقدینگی در دولت یازدهم کمتر از دولت دهم بوده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم درباره افزایش رشد نقدینگی در سال های اخیر اظهار داشت: در شرایط فعلی رشد نقدینگی در مقایسه با دولت نهم تفاوتی ندارد ولی با دولت دهم به دلیل این که آن سال ها در شرایط تورمی قرار گرفتیم و تحریم ها به صورت ناگهانی اعمال شد، نسبت به دولت یازدهم رشد نقدینگی بیشتری داشته است.

زارع به افزایش قاچاق پس از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: باید برخی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای را اصلاح کنیم تا قاچاق بیشتر نشود در عین حال ۲۵ میلیارد دلار که نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان می شود، قاچاق در کشور وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است و تاثیر فراوانی در رشد نقدینگی دارد.
وی تصریح کرد: اگر شرایط مهیا شود و تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها بخصوص کشورهای همسایه وجود داشته باشد و بتوانیم موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای را رفع کنیم، قاچاق قطعا کم خواهد شد و شفاف سازی در کشور ایجاد می شود.

وی ادامه داد: به طور مثال طبق آمارها حدود 70 درصد از پوشاک در کشور قاچاق است که بسیار نگران کننده بوده و باید به دنبال برقراری نوعی تعرفه های ترجیحی با کشورهای همسایه باشیم تا بتوانیم از قاچاق جلوگیری کنیم.