زندانيان مهريه آزاد می شوند

اعتماد: زندانيان محكوم به پرداخت مهريه بالاي ۱۱۰ سكه در آستانه آزاد شدن قرار گرفتند.

ماده ۲۲ لايحه جنجال‌برانگيز خانواده كه همه مواد و تبصره‌هايش مورد نقد شديد كارشناسان و متخصصان و حتي خود مردم قرار گرفته بود، پس از تاييد شوراي نگهبان به تاييد بالاترين مقام اجرايي كشور هم رسيد و از سوي رييس دولت به سازمان زندان‌ها جهت آزادي زندانيان مهريه كه شامل اين قانون مي‌شوند، ابلاغ شد.

اين ماده از لايحه حمايت از خانواده كه براي ميزان مهريه قابل استرداد، سقف ايجاد كرده است، مرداني را كه ۱۱۰ سكه از مهريه را پرداخت نكنند، محكوم به زندان مي‌كند نه بيشتر. بلافاصله پس از ابلاغ اين قانون، آزادي محكومان مهريه بالاي ۱۱۰ سكه هم كليد خورد.

با دستور علي فرهادي دادستان استان البرز، اجرايي شدن مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره مهريه در دستور كار اين سازمان قرار گرفت. بنا بر گزارش واحد خبري پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب كرج (حديد) در راستاي اجرايي كردن مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره مهريه، دادستان عمومي و انقلاب كرج در ۲۸ فروردين‌ماه دستوري به شعب ناظر بر زندان صادر كرد.

طبق دستور وي، در كليه سوابق و پرونده‌هاي داراي محكوميت به پرداخت مهريه، ملاك محاسبه وثيقه توديعي ۱۱۰ سكه بوده و مازاد بر آن، قانوني نيست. لازم به ذكر است كه اين اقدام تاثير فراواني در رفع مشكلات محكومين به پرداخت مهريه‌هاي سنگين و بيشتر از ۱۱۰ سكه داشته و در كليه سوابق از جمله تقسيط و ساير شروط ديگر بر مبناي آن اقدام خواهد شد.

از آنجايي كه شوراي نگهبان نظر نهايي خود را درباره لايحه حمايت از خانواده اعلام كرده بود و بر اين اساس از نظر اعضاي شورا ايرادي به ماده ۲۲ اين لايحه كه طبق آن، سقف مهريه ۱۱۰ سكه طرح جديد اعلام شده، وارد نيست، اين را مي‌شد به منزله تصويب نهايي اين ماده از لايحه حمايت از خانواده دانست.

لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه شانزدهم اسفند سال گذشته مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بر اساس راي و نظر شوراي نگهبان مواد ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۲ و ۳۶ آن خلاف موازين شرعي تشخيص داده شد، همچنين اين اعضا مواد ۱۹، ۳۹، ۴۳، ۴۹، ۵۰ و ۵۷ لايحه را نيز داراي اشكال و ابهام دانسته‌اند.

با اين حال اما ماده ۲۲ اين لايحه كه به نوعي يكي از بحث‌برانگيزترين مواد آن بود از نظر اعضاي شوراي نگهبان فاقد هرگونه ايرادي بود، و اكنون كه خبر ابلاغ آن رسيده، بايد منتظر آزادي ۵۴۰۰ زنداني مهريه هم باشيم. متن كامل ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده مصوب مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است: «هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرايي محكوميت‌هاي مالي است و چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد درباره مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است.

رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.»لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت به رياست محمود احمدي‌نژاد در تير ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي مي‌دانند گرچه از بخش‌هايي از مفاد اين قانون نيز به عنوان اقدامات مثبت حمايت مي‌كنند.

نيره اخوان‌بيطرف، نماينده مجلس هشتم، با ابراز تاسف از پاشيده شدن خانواده‌ها بر سر مهريه‌هاي بالاي زنان به خبرنگار ما گفت: «متاسفانه خانواده‌هاي بسياري به دليل عدم توان در پرداخت مهريه از هم پاشيده شده است، چون مرد خانواده به زندان رفته است و براي همين ما تصميم گرفتيم سقفي براي تعيين مهريه در نظر گرفته شود.»با توجه به قيمت روز سكه ۶۵۰ هزار تومان، و يك ضرب ساده در تعداد ۱۱۰، ميزان سقف مهريه‌يي كه نمايندگان مجلس در نظر گرفته‌اند، مي‌شود ۷۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان.»

مهريه، هديه مرد به زن است

فاطمه رهبر، نماينده مجلس هشتم، درباره ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده به «اعتماد» گفت: «درباره بحث مهريه در مجلس پيگيري‌هاي زيادي شد و در بحث قضايي با نشست‌هايي كه با كارشناسان مختلف داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه براي مهريه حد معيني نمي‌توان تعيين كرد زيرا مهريه هديه‌يي است از طرف مرد به زن.

بنابراين چيزي كه به صورت قانون به تصويب رسيد، بر اين مبناست كه ميزان مهريه آزاد است و خانواده‌ها آزاد هستند هر مهريه‌يي كه مي‌خواهند ثبت كنند ولي در صورتي كه زوجه درخواست مهريه كرد و مهريه خود را به اجرا گذاشت، دو حالت به وجود مي‌آيد؛ حالت اول آن است كه اگر قاضي بعد از بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهد، متوجه شود مرد استطاعت مالي دارد و در پرداخت مهريه توانمند است تا يك ريال آخر مهريه مطالبه مي‌شود و به زوجه تعلق مي‌گيرد.

اما در حالت دوم در صورتي كه مرد توانايي مالي نداشته باشد و اين موضوع براي قاضي به اثبات برسد، تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي مطالبه مي‌شود و مابقي بخشوده مي‌شود. اين ۱۱۰ سكه با توجه به توانمندي مرد قسط‌بندي مي‌شود و در اختيار زوجه قرار مي‌گيرد. براي مردهايي كه توانايي پرداخت ۱۱۰ سكه را ندارند، در دادگاه قسط‌بندي صورت مي‌گيرد و مرد موظف است مهريه را به صورت قسطي پرداخت كند.»

مردم چه مي‌گويند

از آنجايي كه عكس‌العمل اقشار مختلف جامعه نسبت به مساله مهريه و پرداخت آن و همچنين توافق بر سر مهريه‌هاي سبك و سنگين متفاوت است، تلاش كرديم با تهيه گزارشي ميداني از اقشار مختلف جامعه با سطح درآمد‌هاي بالا و پايين، ديد كلي جامعه را نسبت به اين لايحه و اجراي آن جويا شويم.

اين چهار سوال مشترك از چهار قشر متفاوت (ثروتمند، متوسط، ضعيف و فقير) پرسيده شده است. البته هركدام جوابي متناسب با سطح رفاه و زندگي خود داده‌اند.

۱- اگر در شرايطي قرار بگيريد كه مجبور به انتخاب يكي از اين دو حالت باشيد (پرداخت مهريه يا رفتن به زندان) كدام يك را انتخاب مي‌كنيد؟

۲- موافق اجراي اين طرح با تعداد سكه‌هاي كمتر هستيد؟

۳- در چه شرايطي حاضر به بخشيدن مهريه‌تان مي‌شويد، آيا حاضر هستيد به خاطر گرفتن حكم طلاق از مرد، مهرتان را ببخشيد؟

۴- با تصويب اين طرح دوران مهريه‌هاي كلان پايان مي‌يابد؟