جزییات پنجمین دادگاه اختلاس بیمه ایران

خبرگزاری مهر: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بیمه به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

این پرونده ۷۸متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند.

پیش از این متهمان در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری سه جلسه محاکمه شده بودند که با توجه به نقص های موجود در پرونده قاضی مدیرخراسانی پرونده اختلاس بیمه را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.

در آنجا هم با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

صبح امروز جلسه دادگاه با حضور تعدادی از متهمان پرونده به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.

جلسه قبل که روز شنبه برگزار شد به اتهامات ۲۷ تن از متهمان پرونده رسیدگی شد و متهمان به همراه وکلای خود به دفاع از اتهاماتشات پرداختند.

به گفته رئیس دادگاه های کیفری استان تهران، جلسات دادگاه اختلاس بیمه در روزهای زوج هفته برگزار می شود و تا پایان تیر ماه آینده حکم مجازات متهمان پرونده صادر خواهد شد.

چهار جلسه محاکمه متهمان در حالی برگزار می شود که برخی متهمان بدون داشتن وکیل از خود دفاع می کنند.

تا کنون به اتهامات ۴۳ تن از متهمان رسیدگی شده اما آخرین دفاعیات چهار متهم ردیف اول هنوز گرفته نشده است.

رئیس دادگاه در پایان جلسه سوم دادگاه متهمان ردیف دوم و چهارم پرونده را تا پایان رسیدگی به پرونده و صدور حکم بازداشت کرد.

روشهای اختلاس کنندگان برای دریافت خسارت

نماینده دادستان در دادگاه اختلاس از بیمه گفت: متهمان با سه روش برای کسب خسارت بالا از بیمه اقدام می کردند، از جمله اینکه خودروهای مدل پایین را به جای خودروهای گرانقیمت جا زده و خسارت میلیونی می گرفتند.

در ابتدای جلسه پنجم دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه قاضی مدیر خراسانی از نماینده دادستان خواست در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضیح دهد.

قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان نیز پس از حضور در جایگاه گفت: در جلسه دفاعیات آقای "ج. الف"، آقایان "د. س" و "ب. ک" به عنوان مطلع به جای توضیح درباره سئوالات مطرح شده به دفاع از خود پرداختند. آقای "د.س" مدعی شد کپی پشت نویسی برخی چک ها مربوط به خود چک نبوده است که در این زمینه باید توضیح دهم در شبکه اختلاس چک ها و شماره خودروهای زیان دیده در پلیس راهور بررسی و مشخص شد متهمان به ۳ شیوه دریافت خسارت می کنند.

خودروهایی که در سیستم راهور استعلام شد یا وجود خارجی نداشتند یا بررسی ها نشان داد نوع خودرو با شماره پلاک درج شده در آن متفاوت است. مثلا آنها در پرونده می نوشتند پژو اما استعلام نشان می داد خودرو وانت بوده است. همچنین تعدادی شماره خودرو به صورت قرضی در اختیار آنها بود که بعد از استعلام مشخص شد مربوط به ادارات و نهادها می باشد.

وی افزود: در شعبه فاطمی پرونده های فنی موجود نبود به همین خاطر به حسابداری مراجعه و بررسی ها نشان داد این افراد از پلاک خودروهای مدل پایین استفاده و برای کسب خسارت میلیونی نوع خودرو را از ماشین های گرانقیمت اعلام می کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: ادعای دیگر آقای "د.س" این بود که از چک ها و کپی ها برای متهم کردن آنها سوء استفاده شده است. در این زمینه از سازمان بازرسی درخواست کردم تمام مدارک را ارائه دهد که در حال حاضر مدارک لازم را در اختیار داریم. حالا آقای "د.س" بیاید ادعای خود را ثابت کند.

رئیس دادگاه سپس از متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد که او در دفاعیاتش گفت: آیا شماره روی چک در پشت آن نیز درج می شود؟ کپی چک ها را آقای "و" از بانک گرفته است. او خودش نیز متهم پرونده می باشد و زمانی که پول مغازه را به او ندادم مرا تهدید کرد. چرا دو فقره چکی که مربوط به مدیران قبلی بود به گردن ما انداختند؟

در ادامه دادگاه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه گفت: بر اساس اسناد موجود متهمان این پرونده برای اختلاس پرونده های مرده در شرکت بیمه را دوباره زنده کرده و چک های جدید صادر می کردند.

در ادامه "د.س" در واکنش به اظهارات نماینده سازمان بازرسی گفت: دسته چک دست من بود و به راحتی می توانستم چک صادر کنم نیازی هم به جعل کروکی نداشتیم. من چک ها را همینطور می نوشتم و بعد آن را در دستگاه پاک می کردم. نیاز به دریافت خسارت های ۷۰۰ هزار تومانی نداشتم. چک های من بین ۴ تا ۷ میلیون تومان بوده است و با آقای "ب.ک" این کار را انجام می دادیم.

نماینده دادستان: ارتکاب جرم امری ناهنجار است پس در دل امر ناهنجار به دنبال منطق نگردید زیرا نیست. اگر دنبال منطق بودید الان به عنوان متهم اینجا نبودید. شما در دادگاه سال ۸۹ گفته اید از "ج. الف" می ترسیدم الان و در آینده هم خواهم ترسید اما در دادگاه امسال ادعا کردید نقش "ج.الف" در حد نقد کردن چک ها بوده است. علت این تناقض گویی و با صداقت نقش "ج.الف" را اعلام کنید؟

متهم: در شعبه فاطمی چک های منتسب به "ج. الف" کمتر از یک میلیون تومان بوده است که درست و غلط آن مربوط به خودش است. مبلغ های ما بالای ۵ میلیون تومان بود. الان هم می گویم که از او می ترسم انسانی که صراحتا می گوید ۱۰ میلیارد تومان به آقای ایکس دادم ترس ندارد؟ من وقتی متوجه همکاری "ج. الف" با آقای "ح. ن" شدم به موضوع اعتراض کردم و سپس "ج. الف" را کنار گذاشتیم. ۳۴ فقره چک به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان به او دادیم که شاید وی با پول ما بزرگ شده است. الان هم ما و منتسبانمان در نقد کردن چک ها به اندازه او نمی رسیم.

تاوان زیادی به خاطر آقای خاص پس دادم

متهم ردیف اول اختلاس از شرکت بیمه گفت:به خاطر آقای خاص و ارتباط او با استانداری و دفتر مقامات تاوان زیادی پس دادم.

قاضی مدیر خراسانی با تفهیم اتهام به "ح. ن" متهم ردیف اول پرونده گفت: شما بر اساس کیفرخواست متهم به اختلاس توام با جعل به میزان ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شعبه کرج و ۲۵۰ میلیون تومان در شعبه فاطمی هستید. به عنوان آخرین دفاع توضیح دهید.

متهم نیز پس از حضور در جایگاه با رد اتهاماتش گفت: بحث شعبه فاطمی مربوط به آقای "د.س" و "ب.ک" می باشد. من در آنجا با متهمان هیچگونه ارتباطی نداشتم. ۴ فقره چک نیز به آقای "ج.الف" داده بودم که مربوط به تعمیرگاه بود. در مورد شعبه کرج نیز با صراحت گفتم اختلاس را می پذیرم. البته از روزنامه ها گله دارم زیرا حرفهای مرا کامل منتشر نمی کنند. من ۷ میلیارد تومان اختلاس نکرده ام و اگر اصل چک یا کپی برابر اصل آن را نبینم یک ریال را هم نمی پذیرم.

قاضی: میزان دقیق اختلاس شما از شرکت بیمه چقدر بوده است؟

متهم: در طول ۴ یا ۵ سال ۱.۵ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته که آن را قبول دارم. افرادی که از طرف من چک ها را نقد کردند از ماجرا بی اطلاع بودند. من فردین نیستم اما تمام اتهامات به گردن من است و آنها بی تقصیرند.

وی ادامه داد: زمانی که در شرکت بیمه تخلف ۸۰۰ میلیون تومانی را کشف کردم قرار بود ۱۰ درصد حق کشف بگیرم اما فقط ۵۰۰ هزار تومان اضافه کار دادند. با این کار انگیزه ام را از دست دادم وگرنه از ابتدا آدم مجرمی نبودم. من مشاور اقتصادی شرکت های بزرگی بودم و این نشان می دهد فرد درستکار و قابل اعتمادی در کار بودم تا مدیران این شرکت ها به من اعتماد کردند. باز هم خوب است تمام اتهاماتم را پذیرفتم زیرا در غیر این صورت باید تا آخر عمر در سلول انفرادی می ماندم. در کیفرخواست آمده است همسرم نیز چک نقد کرده است این موضوع صحت ندارد او سواد این کار را نداشته و هیچ وقت از خانه بیرون نمی آمد.

وی ادامه داد: از دادگاه درخواست کارشناسی دقیق را دارم زیرا مبلغ اعلام شده صحیح نمی باشد. سال ۸۱ یکی از مدیران ۹۲ میلیون تومان چک در جزیره کیش بابت خسارت صادر شد که آب از آب تکان نخورد و کسی آن را پیگیری نکرد. من در حال حاضر به خاطر آقای "ج. الف" دارم تاوان پس می دهم. من هیچ وقت ارتباطی با دفتر مقامات و استانداری نداشتم و این ارتباطات مربوط به آقای "ج.الف" است. در جریان تحقیقات هیچ تناقضی نداشته ام و این موضوع را از حفاظت اطلاعات استعلام بگیرید اگر آنها تایید کردند درخواست می کنم مرا مورد رفعت قرار دهید.

در ادامه نیز "د. س" متهم ردیف دوم در آخرین دفاعیات خود، گفت: من هم اتهاماتم را قبول ندارم. ۷۰ درصد چک های منتسب به من مربوط به سالهایی بوده که در بیمه فاطمی فعالیت نداشتم. در حالیکه بر اساس کیفرخواست ادعا می شود ۵۰۰ میلیون تومان از بیمه فاطمی اختلاس کرده ام مبلغ صحیح آن ۸۰ میلیون بوده که با آقای "ب.ک" تقسیم کردم.

در کرج نیز ۱.۵ میلیارد تومان برداشت شده که متاسفانه نزدیکانم به خاطر حماقت من و وصول چک ها گرفتار شدند. ما فکر نمی کردیم که باعث گرفتاری آنها بشویم وگرنه با یک نامه می توانستیم به راحتی ۵ میلیارد تومان پول برداشت کنیم. به خاطر اینکه بانک مرا می شناخت اغلب از خانواده همسرم استفاده می کردم. زمانی که در بیمه کرج بودم آنجا به سوددهی رسید و کارهای خوبی آنجا انجام دادیم. کار ما شبکه ای نبود و کاش دادگاه با حضور ۴ یا ۵ نفر در یک اتاق برگزار می شود. اتهامات ما نیازی به این شلوغ کاری نداشت.

اتمام پنجمین جلسه دادگاه اختلاس

قاضی مدیر خراسانی ختم پنجمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه را اعلام کرد و گفت: رسیدگی به اختلاس در بخش بیمه به پایان رسیده و هفته آینده پرونده اختلاس در استانداری تهران رسیدگی می شود.

قاضی سیامک مدیر خراسانی صبح چهارشنبه پس از اخد آخرین دفاعیات متهمان پرونده اختلاس بیمه ختم پنجمین جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه آینده پرونده اختلاس در استانداری تهران رسیدگی می شود.

تاکنون به پرونده ۴۳ متهم در این دادگاه رسیدگی شده و برخی متهمان غایت هم به صورت غیابی پرونده آنها رسیدگی شد.

جلسه بعدی دادگاه ۱۷ خردادماه برگزار می شود.