ثبت ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰

شرق: به گفته مسوولان ناجا تا پيش از سال ۸۶ آمار دقيقي از وقوع تجاوز در ايران به دست نيامده اما نيروي انتظامي در سال‌هاي اخير نسبت به اعلام آمار ثبت شده تجاوزها اقدام كرده است.

در همين حال براساس اعلام فرمانده ناجا، ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ گزارش شده و پديده تجاوز ديگر تهديدي مختص زنان ايراني نيست.

اما سردار احمدي‌مقدم در ۲۷ خرداد سه سال پيش تاكيد داشت كه هدف اصلي متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند و حالا در دهه اول خرداد سال ۹۱ ديگر مردها هم از تهديدي به نام تجاوز در امان نيستند.

سالانه به طور ميانگين حدود شش‌هزار جرم در كشور رخ مي‌دهد و به گفته احمدي‌مقدم از اين تعداد در سال گذشته ۹۰۰ پرونده تجاوز به عنف در كشور ايجاد شده و هنگامي كه بحث تجاوز به عنف مطرح مي‌شود، همگان تصور مي‌كنند كه اين عمل تنها به زنان محدود مي‌شود.

احمدي‌مقدم كه چندي پيش اعلام كرده بود آمار تجاوز به عنف در ايران رو به افزايش گذاشته، امروز از ثبت ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ خبر مي‌دهد.

براساس آمار ارايه شده از سوي نيروي انتظامي، همچنين از سال ۸۶ تاكنون آمار تجاوز ۸۰۰ تا ۹۰۰ فقره ثبت شده كه البته تعدادي نيز به دليل حفظ آبرو ثبت نمي‌كنند.

فقدان پژوهش در بخش امنيت زنان

زهره الهيان، نماينده مجلس نهم نيز از عدم بررسي مسايل مربوط به امنيت زنان در مركز پژوهش‌ها گله دارد و مي‌گويد: «در تمام جرايم مرتبط به تجاوزهاي گروهي كه در سال‌هاي اخير در كاشمر و خميني شهر اتفاق افتاده بدون ترديد مساله تعدي به زنان مطرح بوده و امنيت زنان نبايد مغفول واقع شود.

در اين راستا در مجلس هشتم طرحي را به مركز پژوهش‌ها پيشنهاد داديم اما متاسفانه مركز به آن رسيدگي نكرده و اميدواريم كه رسيدگي به وضعيت امنيت زنان بيش از اينها مورد توجه قرار بگيرد.» بختياري، وزير دادگستري نيز در همين زمينه معتقد است كه قوه‌قضاييه در قبال جرم‌هاي خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌هاي مسلحانه حساسيت‌هاي زيادي به خرج مي‌دهد.

به گفته او، رييس قوه‌قضاييه به صورت شفاف دستور داد با كساني كه جرايم آنها تهديدي براي امنيت و عفت مردم است به صورت ويژه برخورد شود و اين پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسي قرار گيرد.

۶۰‌درصد آمار تجاوزها مربوط به مردان است

به گفته فرمانده ناجا، حدود ۴۰‌درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و ۶۰‌درصد مربوط به لواط است كه معمولا عليه افراد زير ۱۵ سال و با اغفال صورت مي‏گيرد.

فرمانده ناجا با بيان اينكه در حال حاضر آمارها صحيح‌تر از گذشته است، مي‌گويد: «مجازاتي كه دادگاه براي مجرمان تجاوزات به عنف در نظر مي‏گيرد، هميشه اعدام نيست و ممكن است به شلاق، زندان و جزاي نقدي منجر شود.

همچنين در بسياري از موارد اين اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمي‌شود و اثبات اين مساله تا حدي پيچيده و سخت است. در نتيجه مجازات‌هاي پيش‌بيني شده نيز مجازات‌هاي قابل انتظار براي اين جرايم نيست.»

او با تاكيد بر اينكه جرايم تجاوزات به عنف از بدترين نوع جرايم در كشور است، معتقد است زمينه‌هاي سوءاستفاده در جامعه بايد كنترل شود و دستگاه قضايي نيز بايد برخورد قاطع‌تري را با اين مجرمان داشته باشد تا انعكاس اين برخورد در جامعه موجب تاديب افراد
شود.