نرخ های خودسرانه ویزیت پزشکان

خبرگزاری مهر: حدود ۸۰ روز از سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ایم اما هنوز مسئولان و دست اندرکاران نظام سلامت کشور برای اعلام تعرفه های پزشکی به جمع بندی نرسیده اند. همین مسئله باعث شده تا شاهد نابسامانی و هرج و مرج در بازار سلامت باشیم.

موضوع تعیین و اعلام تعرفه های پزشکی درابتدای هر سال همواره یکی از چالشهای حوزه سلامت کشور بوده که طی سالهای اخیر بر شدت آن افزوده شده است. به طوریکه تاخیر در اعلام تعرفه ها باعث شده تا مردم و جامعه پزشکی به عنوان دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، دچار مشکلات عدیده ای شوند که عواقب و پیامدهای ناگوار این قبیل مشکلات بیشتر گریبانگیر قشر محروم و کم درآمد جامعه می شود. افرادی که برای پرداخت کمترین حق ویزیت پزشکان نیز توانایی مالی ندارند.

در حالی که نزدیک به ۸۰ روز از آغاز سال جدید گذشته است اما هنوز تعرفه های پزشکی سال ۹۱ اعلام نشده و همین مسئله سبب شده تا برخی پزشکان و کلینیکها نسبت به افزایش تعرفه های خدمات درمانی اقدام کنند.

همین مسئله سبب شده تا شاهد نابسامانی و هرج و مرج در بازار سلامت کشور باشیم. به طوریکه ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصصی در رشته های مختلف، متغییر بوده و هیچ علت موجهی برای متفاوت بودن نرخ ویزیتها وجود ندارد.

در نقطه ای از شهر تهران، پزشک متخصص کودکان ویزیت ۱۳ هزار تومانی دریافت می کند. اما همین پزشک در کلینیکهای شمال شهر ۱۶ هزار تا ۱۸ هزار تومان حق ویزیت را دریافت می کند.

متخصص زنان و زایمان در مطب جنوب تهران ۱۳ هزار تومان ویزیت می گیرد اما در شمال تهران این مبلغ به ۲۰ هزار تومان هم می رسد.

متخصص پوست و مو در یکی از کلینیکهای شمال شهر تهران ۲۰ هزار تومان ویزیت می گیرد اما در جنوب شهر نرخ ویزیت متخصص پوست و مو ۱۳ هزار تومان است.

دریافت حق ویزیت توسط پزشکان متخصص در مطبها و کلینیکها اغلب از سوی بیماران مورد اعتراض واقع نمی شود. بنابراین، آنچه تعیین کننده نرخ ویزیت پزشکان به شمار می رود، در وهله نخست شرایط محیطی محل خدمت پزشک است. اما این مسئله هیچ جایگاه قانونی نداشته و به صورت سلیقه ای اعمال می شود.

این در حالی است که تعیین تعرفه های پزشکی در بخش غیردولتی تا سال گذشته بر عهده سازمان نظام پزشکی بود اما به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه های بخش خصوصی نیز به وزارت بهداشت و دولت واگذار شد تا شرایط برای تعیین تعرفه های خصوصی و دولتی به صورت یکسان و هماهنگ بررسی شود.

این تصمیم مجلس، با واکنش انجمنهای پزشکی همراه شد به طوریکه آنها نسبت به تعیین تعرفه های بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت به شدت معترض بوده و معتقدند که این وضعیت باعث تشدید نابسامانی در بازار سلامت می شود.

دکتر سیدشهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان این مطلب که اگر تعرفه‌های درمانی واقعی نباشد زمینه‌ساز تخلف می‌شود، در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی گفت: تعرفه‌گذاری طبق قانون باید اسفند هر سال بر اساس قیمت تمام شده خدمات محابه و برای سال آینده اعلام شود.

امسال بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حوزه کارشناسی تعرفه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد و تفاوت نظر تنها چند درصد است چرا که وزارت بهداشت افزایش ۲۵ درصدی این تعرفه‌ها را پیشنهاد کرده و نظام پزشکی ۳۰ درصد.

وی ادامه داد: اگر تعرفه‌ها واقعی نباشد زمینه‌ساز تخلف و انجام کارهای غیرضرور می‌شود و بهترین کار این است که دولت در زمان مناسب تعرفه‌های واقعی را تعیین کند.

واقعیت این است که بازار سلامت کشور دچار آشفتگی و نابسامانی شده و کسی هم جوابگو نیست. لاجرم، برخی بیماران از مراجعه به پزشک خودداری می کنند. زیرا، تحمل درد بیماری به مراتب آسانتر از مشکلات تامین هزینه های درمان بیماری است.

در هر حال وعده های مسئولان وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تعرفه های پزشکی در سال ۹۱ هنوز به سرانجام نرسیده و همین مسئله موجب سوءاستفاده از وضعیت موجود شده تا شاهد افزایش خودسرانه تعرفه هایی باشیم که برخی مردم توان مالی برای پرداخت آن را ندارند.