علامت استاندارد دیگر ملاک سلامت نیست

روزنامه جهان صنعت: جنجال آب‌های معدنی آلوده به میکروب و آبلیموهای صنعتی بدون لیمو که آرم استاندارد بر آنها نقش بسته بود، در هفته‌های اخیر سبب شد انتقادات نسبت به عملکرد سازمان ملی استاندارد بالا بگیرد تاجایی که معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو لب به اعتراض گشود و با انتقاد نسبت به مداخله نادرست سازمان استاندارد گفته بود که علامت استاندارد ملاک سالم بودن مواد غذایی نیست و سازمان غذا و دارو را متولی سلامت فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی عنوان کرد.

این درحالی است که چندی پیش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نقد عملکرد سازمان غذا و دارو گفته بود که «متاسفانه به دلیل عدم نظارت درست سازمان غذا و دارو در کشور هر روز شاهد ورود یا استفاده از محصولات غیراستاندارد به کشور هستیم.» میان این مجادله‌ها اما این جان مردم است که با استفاده از تولیدات بی‌کیفیت تهدید می‌شود. مصرف‌کننده‌هایی که تا پیش از این کم و بیش به فرآورده‌های غذایی با آرم استاندارد اطمینان می‌کردند، سردرگم شده‌اند که اگر «استاندارد بودن یک فرآورده برای سالم بودن آن کفایت نمی‌کند»، چه چیزی می‌تواند ملاک سالم بودن آن فرآورده باشد؟ از طرف دیگر این نکته که آب‌های معدنی و آشامیدنی و آبلیموهایی که از سوی سازمان غذا و دارو غیراستاندارد خوانده و توقیف شدند همچنان در فروشگاه‌ها یافت می‌شوند، جالب توجه است.

بازگشت متخلفان

دیناروند از بازگشایی بیشتر واحدهای تولیدی آب‌های معدنی و آشامیدنی که خطوط تولیدی آنها در شهریورماه با حکم سازمان غذا و دارو متوقف شده بود، خبر داده است، بر این اساس تولیدکنندگان متخلفی که اصلاحات لازم را در محصولات خود انجام داده‌اند، با توجه به نتایج بازرسی‌های به عمل آمده به چرخه تولید باز خواهند گشت.

رییس سازمان غذا و دارو از آب معدنی دماوند که آلودگی میکروبی آن از سوی وزیر بهداشت تایید شده بود نیز نام برده و گفت این واحد تولیدی هم موظف شده که اصلاحات لازم را انجام دهد و با توجه به همکاری‌ها به‌زودی امکان تولید و توزیع آن فراهم می‌شود و درست دو روز پس از انتشار این خبر مدیر کل بازرسی و عملکرد سازمان غذا و دارو، از بازگشت آب معدنی دماوند به بازار خبر داد.

کمتر کسی هست که طعم محصول بی‌کیفیت با آرم استاندارد را نچشیده باشد و تخلف همچنان ادامه دارد. به طوری که سال گذشته فقط در پایتخت، ۷۰۰ واحد تولیدی به دلیل رعایت نکردن استانداردها و تولید کالاهای تقلبی تعطیل شدند که گمان می‌رود برخی از آنها به شکل زیر زمینی باز هم تولید خود را آغاز کرده باشند. در این میان، جعل آرم استاندارد نیز معضل دیگری شده است. روز گذشته نیز مدیر متخلف یک واحد تولیدی محصولات لبنی در استان خراسان‌رضوی به دلیل جعل علامت استاندارد به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

مدیر کل استاندارد خراسان‌رضوی هم عدم کنترل روی برخی فرآورده‌ها را کتمان نکرد و گفت که حتی همبرگر زیر پله‌ای هم داریم که هیچ‌کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد! بر این اساس حتی اگر سازمان ملی استاندارد هم واحد تولیدی متخلف را تعطیل کند، بازهم مشابه آن کارخانه در جای دیگر مثل قارچ سمی رشد می‌کند. محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه هم پیش از این گفته بود که سازمان استاندارد باید در کنار سازمان غذا و دارو بر آرم استاندارد محصولاتی مانند آبمیوه و آبلیمو نظارت جدی داشته باشد به گونه‌ای که اگر آرم استاندارد به صورت تقلبی بر محصولی درج شده باشد با جدیت با آن برخورد کند.

متخلفان معرفی می‌شوند

روز گذشته حسن قاضی زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت که ۱۱ تولیدکننده آب معدنی و آشامیدنی دیگر اگر تا سه ماه آینده مشکلات را اصلاح نکنند، اسامی آنها نیز اعلام می‌شود. در این باره شجاعت سازمان غذا و دارو نیز برای نام بردن از تولیدکننده‌های نام آشنایی چون دماوند به عنوان محصول ناسالم و توقف تولید فرآورده‌های متخلف ستودنی است و این درست همان عملکردی است که مردم از مسوولان انتظار داردند. به طوری که حتی در یکی از بخش‌های خبری سیما نیز از این اقدام وزارت بهداشت در معرفی متخلفان تقدیر شد.

قانون پاسخ دهد

به هر روی در حال حاضر انواع محصولات خوراکی از قبیل سوسیس و کالباس، کیک، آبمیوه و.... با نشان بهداشت و آرم استاندارد در بازار به فروش می‌رسد و مردم هم نسبت به آلوده یا غیراستاندارد بودن این محصولات نگران هستند و در این شرایط خود سازمان ملی استاندارد نیز باید جوابگوی این باشد که چگونه آرم خود را روی محصولاتی درج می‌کند که از استاندارد فاصله بسیاری دارند. چطور ممکن است آبلیمویی با آرم استاندارد این سازمان در بازار توزیع شود که حاوی ماده شیمیایی خطرناکی است که جان مردم را نشانه می‌گیرد؟

با وجود این شواهد به نظر می‌رسد که سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد ملی باید که نظارت خود را قوی تر از پیش کنند تا واحدهای تولیدی به خود اجازه ندهند زیر نام این دو سازمان محصولی خطرناک و بی‌کیفیت به خورد مصرف‌کننده‌ها دهند و سلامت جامعه را نادیده بگیرند. این میان نهادهای قانونی هم باید پاسخگو باشند و با قاطعیت بیشتری درباره فعالیت متخلفان حکم دهند و سودجویی را به حداقل برسانند. اگرچه پیشتر سازمان ملی استاندارد شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ را در دسترس عموم قرار داد تا با ارسال کد زیر آرم استاندارد از صحت علامت درج شده روی آن اطمینان حاصل کند اما بهتر است این سازمان کیفیت محصولات را پیش از ورود به بازار و استفاده آن توسط مردم بررسی کند، نه اینکه محصولی جان مردم را به بازی بگیرد و بعد از جنجال از بازار جمع‌آوری شود.