رمز گشایی از نامه ۴ وزیر به روحانی

عصر ایران: انتشار خبرِ نامه ۴ وزیر به رییس جمهوری درباره رکود اقتصادی و این هشدار که «بیم دارند رکود به بحران تبدیل شود» با تعابیر و تفاسیر مختلف رو به رو شده است.

برخی این ابهام را مطرح می‌کنندکه وزیرانی که هرهفته دست کم دوبار رییس جمهوری را می‌بینند و به ایشان دست‌رسی دارند چرا و چگونه نامه می‌نویسند و با خود آقای روحانی مطرح نمی‌کنند یا مطرح کرده ولی به نتیجه نرسیده‌اند؟

بعضی به طعنه می‌گویند مگر رییس جمهوری سال گذشته از گذار از رکود نگفته بودند؟ پس چرا ۴ وزیر نه تنها از رکود که از احتمال تبدیل به بحران سخن می گویند؟!

این پرسش نیز از جانب بعضی اقتصاددانان به میان آمده است که چرا امضا کنندگان شامل وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع می‌شود حال آن که به‌جای چهارمی، وزیر جهاد کشاورزی باید می‌بود که با اقتصاد وتولید رابطه نزدیک‌تر و بیشتری دارد و در نگاه اول میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با موضوعات اقتصادی نسبتی برقرار نیست.

ابهام دیگر این است که یکی از امضا کنندگان وزیر اقتصاد است که همت خود را صرف مقابله با تورم و کاهش آن کرده و تخصص او همین است و ابتدا دغدغه تورم را مطرح کرده و بعد کاهش رکود و افزایش رونق اقتصادی را.

ماجرا اما از این قرار است که روح این نامه را باید در وهله نخست معطوف به بازار سرمایه دانست. وجه مشترک این چهار وزیر که شامل وزیر دفاع هم می‌شود بحث بورس است. زیرا وزیر اقتصاد، رییس شورای عالی بورس است و وزیر کار نیز متولی وزارتخانه ای است که شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را تحت پوشش دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مرتبط با صنایع بورسی است و علت امضای وزیر دفاع را هم می توان در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش های نظامی و نیروهای مسلح جُست.

از این نامه این گونه مستفاد می‌شود که وضعیت بازار سرمایه را عادی نمی‌دانند و خواستار دخالت دولت هستند منتها به جای اشاره مستقیم و مصرح به بورس موضوع رکود را به میان کشیده‌اند.

واقعیت این است که با افزایش میزان حقوق بازنشستگان از توان این صندوق ها در بازار کاسته شده در حالی که شنیده شده در مواقعی نصف خریدها و تقاضاهای بورس را همین صندوق ها انجام می‌دادند و اکنون با کاهش حضور و مانور آنها بازار سرمایه از تب و تاب افتاده است.

نامه ۴ وزیر به رییس جمهوری درباره رکود یعنی وضع عادی نیست و دولت باید دخالت کند. شاید این پرسش به میان آید که مگر این ۴ وزیر همان دولت نیستند؟!

پاسخ این پرسش هم روشن است:

منظور از دخالت دولت این است که رییس جمهوری دستور دهد از صندوق توسعه ملی کمک شود و کمکی از این محل اختصاص یابد و این تنها از شخص رییس جمهوری بر می‌آید و دست وزیران حتی وزیر اقتصاد در این باره باز نیست.

به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی بورس سود بالای بانکی و کمبود نقدینگی در بازار است و می توان این نکته را نیز از نامه ۴ وزیر برداشت کرد که مادام که سود بانکی بالاست سپرده گذاری در بانک ها بر خرید و فروش سهام ترجیح داده می‌شود.

هر چند که در این باره می‌توان امضای وزیر اقتصاد را در صورت چنین خواستی سوال بر انگیز دانست زیرا چنان‌که گفته شد اولویت دکتر طیب‌نیا کاهش نرخ تورم است و افزایش سود بانکی برای جمع‌آوری نقدینگی هنگفت تزریق شده نیزیکی از این شیوه‌ها برای نیل به همین هدف است.

در یک نگاه می‌توان این نامه را در وهله نخست معطوف به بازار سرمایه و رونق آن دانست و این انتظار از رییس جمهوری که حال که صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند مانند گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد خریدها را انجام دهند صندوق توسعه ملی را به صحنه بیاورد.

اما این گزاره به معنی آن نیست که رکود در بخش های دیگر مشهود نیست که اقتصاد ایران دستخوش رکود است اما عجالتا بورس در اولویت است و راز این که امضای وزیر دفاع هست و امضای وزیر جهاد کشاورزی نیست شاید در همین باشد که رابطه صندوق‌های بازشستگی نیروهای مسلح با بازار سرمایه را باز بتاباند و پاسخ ابهام آقای احمد توکلی به غیبت امضای یکی از وزیران متولی تولید - وزیر جهاد کشاورزی- نیز همین است که نگاه اصلی به بورس بوده هر چند بدیهی است که نمی‌توان از کلیت اقتصاد غفلت کرد و تنها به بازار سرمایه پرداخت.

ضمن این که در دولت کنونی پرداخت‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی سامان دهی شده و در مورد محصولاتی چون خرما ازسر گرفته شده است.

کوتاه این که نامه چهار وزیر را هنگامی می‌توان تحلیل کرد که توجه اصلی آن را معطوف به بازار سرمایه دانست و با نگاهی فراتر حتی می‌توان نامه را سرگشاده یا سرگشوده وبا این هدف دانست که ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر برجام - برنامه جامعه اقدام مشترک - را به مجلس شورای اسلامی هم یادآوری کنند تا امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آید.

البته روشن است که رکود تنها در بورس نیست و بورس نقش دماسنج را ایفا می‌کند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تولید با رکود مواجه‌اند و با بسیاری از پروژه های نیمه‌تمام روبه روییم که اکنون متوقف مانده‌اند چون دولت گرفتار محدودیت شدید منابع است وبه ناچار اولویت بندی پروژه ها و تخصیص اعتبار محدود به طرح های دارای پیشرفت بالا را در دستور قرار داده و به این اعتبار می توان گفت سوددهی بورس مستلزم رونق در بخش‌های دیگر است اما با نگاه صرفا بورسی هم می‌توان تکانی داد تا سهام‌داران بیش از این متضرر نشوند و منظور امضا‌کنندگان به احتمال زیاد این است که نباید منتظر تاثیر طبیعی رونق اقتصادی بر بورس بود و اقدامات ضربتی نیز ضرورت دارد.