خطری که زندانیان ایران را ۲۰ برابر می کند

خبرآنلاین: مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: کشته و زخمی شدن ۱۵ هزار ایرانی در تصادفات شهریور ماه بیش از پیش ضرورت دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث را می‌رساند، چرا که عدم تصویب این قانون رشد ۲۰ برابری زندانیان راننده را به دنبال خواهد داشت.

سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه کمافی‌السابق آمار تلفات جاده‌ای در کشور در قیاس با استاندار جهانی قابل بیان نیست، افزود: در ۱۰ سال گذشته به دلیل نبود قوانین محدود کننده و همچنین عدم فرهنگ‌سازی مناسب قریب به ۲۲۰ هزار هموطن جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند.

وی در خصوص آمار مصدومان یک دهه گذشته گفت: جدای از تشییع ۲۲۰ هزار ایرانی به قبرستان‌ها متاسفانه بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را هم با وجود هزینه های سرسام‌آور به دنبال این حوادث دلخراش روانه بیمارستان‌های کرده‌ایم.

مدیرعامل ستاددیه کشور با انتقاد از اینکه آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران ۲۰ برابر معیار جهانی است، خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه‌های پیش از پیروزی تا همین شهدای هسته‌ای در روند فرسایشی خود که ۱۷ هزار شهید ترور و ۱۸۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد، جالب است مجموع این شهدا تنها با آمار تلفات ده ساله اخیر برابری دارد.

جولایی با اشاره به تلاش ستاددیه در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیان کرد: با پایان مهلت دومین تمدید این قانون کارآمد امیدواریم با همکاری همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ۷۸ ماه این قانون آزمایشی که ضرورت دائمی شدن آن با عنایت به آمار دهشتناک کشته‌های رانندگی بیش‌از پیش احساس می‌شود، تا پیش از اسفند ماه سالجاری که قطعا نمایندگان خانه ملت بیشتر درگیر رسیدگی به برنامه ۵ ساله ششم توسعه و قانون بودجه کشوری خواهند بود به لایحه دائمی شدن این قانون در وقت مقتضی پرداخته شود.

وی با هشدار نسبت به اینکه تا پایان مهلت آزمایشی قانون ۵ ماه دیگر فرصت باقی است، یادآور شد: با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۸۷ ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از روزی ۶۰ نفر به ۲ یا ۳ نفر در روز کاهش پیدا کرد که امیدواریم با همت عمومی و با دائمی شدن قانون از انباشته شدن این محکومان در سطح زندان‌های کشور پیشگیری کنیم.

جولایی با تاکید بر تعجیل در دائمی نمودن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: ضرورت امر را شاید مرور آمار عددی توجیه کند چرا که از سال ۸۰ تا تصویب قانون بیمه اجباری در شهریور ۱۳۸۷ ما میزبان بیش از ۲۰۰ و سیزده هزار زندانی محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات بودیم که با تصویب این قانون راه‌گشا تا پایان همین سال ۸۷ شاهدیم مددجویان از ۲۱ هزار نفر به ۵۵۸۵ زندانی کاهش پیدا می‌کنند.

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: با همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس امید است با الویت رسیدگی به این لایحه ضمن کاهش حداکثری این زندانیان از آسیب‌های متعدد اجتماعی و هزینه‌های گزاف ملی در راستای رسیدگی، نگهداری و درمانی مربوط به این مددجویان تا حدود زیادی بکاهیم.

جولایی با اعلام آمار هزار و ۱۵۷ نفری محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در کشور گفت: از این تعداد که ۷۵۰ نفر به دلیل دیه منجر به فوت در حبس به سرمی‌برند بدون شک با عدم تصویب این قانون در سال جدید تعداد این قبیل زندانیان طبق آمار با رشد ۲۰ برابری همراه خواهد بود.