خسارت هکرها به اقتصادهای بزرگ جهان

روزنامه ایران: افزایش روزافزون میزان حمله‌های سایبری در جهان، زنگ خطر را برای تجارت جهانی به صدا درآورده و همین موضوع سبب شده است محققان این حوزه، مطالعات گسترده تری در زمینه عملکرد هکرها و میزان خسارت وارد شده به کشورها انجام دهند.

تازه‌ترین تحقیقی که توسط کمپانی Hewlett-Packard با همکاری مؤسسه پژوهشی HP-Ponemon (دو شرکت امریکایی فعال در عرصه فناوری اطلاعات) انجام شده است، نشان می‌دهد ۱۰اقتصاد برتر جهان از نظر تولید ناخالص داخلی، سالانه متحمل بیش از نیمی از خسارت حمله سایبری هکرها می‌شوند.

خسارت ۴۶۵میلیارد دلاری هکرها در جهان

آمار جدید ارائه شده که ششمین کار تحقیقی و مطالعاتی مشترک دو شرکت Hewlett-Packard و HP-Ponemon محسوب می‌شود، نشان می‌دهد خسارت ناشی از حمله‌های سایبری در سال‌جاری میلادی، روندی صعودی داشته و سالانه۴۶۵میلیارد دلار هزینه روی دست دولت‌ها، صنایع و کمپانی‌های کوچک و بزرگ می‌گذارد که این رقم را می‌توان تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی(GDP) نروژ دانست. طبق این مطالعات، بیش از نیمی از این خسارت یعنی حدود ۲۵۰میلیارد دلار در ۱۰ اقتصاد برتر جهان رخ داده و هزینه آن در استرالیا با تولید ناخالص داخلی ۱.۵ تریلیون دلار، سالانه بیش از یک میلیارد دلار است.

این تحقیق، میزان کل خسارت‌های ناشی از حمله‌های سایبری در امریکا را حدود ۱۰۸میلیارد دلار تخمین میزند که نشان می‌دهد هکرها به اقتصاد این قدرت، بالاترین ضربه اقتصادی را وارد می‌کنند. پس از امریکا نیز چین با خسارت سالانه ۶۰میلیارد دلاری ناشی از حمله‌های سایبری قرار دارد. یکی دیگر از اقتصادهای برتر جهان که مورد بیرحمی هکرها قرار گرفته، آلمان است که با۵۹میلیارد دلار در جایگاه سوم از نظر میزان خسارت مالی سالانه قرار دارد. اقتصاد سرزمین فوتبال و قهوه نیز در تیررس هکرها قرار گرفته است و به این ترتیب برزیل با سالانه ۷.۷ میلیارد دلار خسارت ناشی از حمله‌های سایبری، چهارمین کشور این جمع محسوب می‌شود و هر سال هزینه زیادی برای ترمیم آسیب‌های ناشی از این مشکلات صرف می‌کند.

در این جدول، بریتانیا نیز دیده می‌شود که این کشور با ۴.۳ میلیارد دلار خسارت سالانه ناشی از حمله‌های سایبری، بر سکوی پنجم ایستاده و پس از آن نیز هندوستان با ۴میلیارد دلار در ردیف ششم قرار گرفته است. یکی دیگر از اقتصادهای برتر جهان به نسبت تولید ناخالص داخلی، فرانسه است که با خسارت ۳میلیارد دلاری، هفتمین کشوری محسوب می‌شود که بالاترین هزینه را برای حل مشکلات ناشی از هک شدن نهادهای دولتی یا کمپانی‌هایش می‌پردازد.

روسیه نیز یکی دیگر از اقتصادهای پیشرو جهان محسوب می‌شود که سالانه متحمل ۲میلیارد دلار خسارت ناشی از حمله‌های سایبری می‌شود و در این زمینه پس از فرانسه قرار دارد. نهمین اقتصاد برتر جهان که مجبور به پرداخت هزینه بالایی برای بازگشت دوباره به چرخه کار پس از یک حمله سایبری است، می‌توان به ژاپن با خسارت ۹۸۰میلیون دلاری اشاره کرد. پس از ژاپن نیز ایتالیا با ۹۰۰میلیون دلار خسارت سالانه ناشی از هکرها در جایگاه دهم ایستاده است.

افزایش هزینه ارتقای امنیت اطلاعات در جهان

همین چند وقت پیش بود که خبر هک شدن خودروهای هوشمند در حال حرکت منتشر شد و کمپانی کرایسلر در واکنش به این موضوع مجبور شد طی فراخوانی، ۱.۴ میلیون دستگاه از خودروهایش را برای رفع نقص ایمنی به کارخانه بازگرداند. ازآنجا که حالا دیگر حتی ساده‌ترین ابزارهای جهان نیز درحال دیجیتالی شدن با عملکردی پیچیده هستند و بسیاری از حرفه‌ها برای مدیریت اطلاعات و تعامل با جهان به تکنولوژی وابسته‌اند، نبود امنیت سایبری می‌تواند به اعتبار یک مجموعه موفق آسیب بزند.

به همین دلیل هم شرکت‌ها و نهادهای مختلف تلاش دارند با رمزگذاری مناسب، نصب سیستم‌های اتوماسیون امنیتی و... به مقابله با هکرها برخیزند. شاید به همین دلیل است که مؤسسه پژوهشی گارتنر پیشبینی می‌کند تا پایان سالجاری میلادی میزان هزینه برای ارتقای امنیت اطلاعات در جهان، ۴.۷ درصد افزایش می‌یابد و به رقم۷۵.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

مطابق این مطالعه، کمپانی‌ها درسال جاری به طور متوسط ۱۹درصد از بودجه امنیتی خود را به حفاظت و امنیت سایبری اختصاص داده‌اند در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۱۶درصد بود. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد پرهزینه‌ترین حمله‌های سایبری ناشی از «DDoS»ها و بدافزارهای داخلی بوده که سرویس‌های مالی جهان و بخشهای انرژی در این میان بیشترین ضربه را دیده‌اند و به آن‌ها به ترتیب سالانه ۱۳.۵میلیون و۱۲.۸ میلیون دلار خسارت ناشی از جرائم سایبری وارد شده است.

حمله هکری دوبرابری به امریکا

آخرین گزارش Hewlett-Packard و HP-Ponemon نشان می‌دهد میانگین متوسط سالانه خسارت‌های ناشی از حمله‌های سایبری در جهان، برای هریک ازشرکتهای بزرگ، گاه تا ۷.۷میلیون دلار نیز رسیده که البته این رقم در امریکا به دو برابر متوسط جهانی و حدود۴.۱۵ میلیون دلار می‌رسد.

نهادهای دولتی و کمپانی‌های امریکا از سال ۲۰۰۵ تاکنون شاهد بیش از ۵هزار حمله هکری بوده‌اند که هک شدن سونی پیکچرز و Target نمونه‌هایی از این حملات محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد میزان خسارت کمپانی‌ها درامریکا به دلیل هک شدن نسبت به سال گذشته روندی صعودی داشته و۱.۹ درصد بالاتر رفته است چون در سال ۲۰۱۴ این رقم برای هریک از شرکت‌های بزرگ۱۲.۷ میلیون دلار بود. این، ششمین گزارش این شرکت است که نشان می‌دهد هزینه تحمیلی حمله‌های سایبری به کمپانی‌های امریکایی نسبت به سال گذشته رشدی ۲۰درصدی داشته و همچنین نسبت به ۶ سال پیش که این سلسله گزارش‌ها آغاز شد نیز ۸۲درصد افزایش داشته است.

متوسط هزینه ناشی از حمله‌های سایبری در ژاپن برای هر یک از کمپانی‌های بزرگ این کشور به عنوان یک اقتصاد برتر جهان، امسال حدود ۱۴درصد افزایش یافته و به حدود۶.۸۱ میلیون دلار رسیده است. آمار نشان می‌دهد تعداد گزارش‌های جرائم آنلاین این کشور امسال حدود ۴۰ درصد افزایش داشته که بیشتر این حمله‌های سایبری، کلاهبرداریهای آنلاین بوده‌اند و چنین حمله‌هایی، تنها در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۴میلیون دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرد. محققان معتقدند برای کشوری که ضریب نفوذ اینترنت بالایی دارد و با توجه به جمعیت ۱۲۷میلیونی، دارای ضریب نفوذ۸۶درصدی است، افزایش ۴۰درصدی میزان جرائم سایبری، یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.

آمار همچنین نشان می‌دهد در حال حاضر شرکت‌ها و نهادهای مختلف برای بررسی ابعاد هر حمله سایبری، رفع نقص‌های ایمنی و مشکلات و همچنین بازگشت دوباره به کار، حدود ۴۶ روز زمان نیاز دارند و مجبورند روزانه به طور متوسط ۲۱هزار و ۱۰۰دلار هزینه کنند تا به روال عادی بازگردند. با توجه به پیچیده‌تر شدن حمله‌های هکری، تعداد روزهایی که باید صرف حل مشکلات مربوط به این واقعه شود نیز در طول این ۶سال حدود۳۰درصد افزایش داشته است و متوسط هزینه برای حل مشکلات هر حمله سایبری۱.۹ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

البته حل مشکلات مربوط به بدافزارهای داخلی، زمان بیشتری می‌طلبد و رفع آن ۵۴روز طول می‌کشد. به موازات سرمایهگذاری فزاینده کمپانی‌ها در زمینه فناوری‌هایی مانند تلفن همراه، سیستم‌های ابری و اینترنت اشیا، سطح حمله هکرها نیز هر روز پیچیده‌تر می‌شود به همین دلیل هم محققان معتقدند شرکت‌ها ابتدا باید تهدیدها را متوجه شوند و دریابند که در کدام بخش آسیب پذیرتر هستند.

پس از آن، استراتژی‌های امنیتی خود را اولویتبندی کنند تا در حمله‌های سایبری، حداقل آسیب را ببینند و نیازی به تحمل هزینه‌های سنگین برای از بین بردن آثار این هک نداشته باشند؛ هزینه‌هایی که می‌تواند از کاهش میزان کاربر و سلب اعتماد مردم گرفته تا اخاذی از آن‌ها و... باشد. به هرحال تکنولوژی، یک ضرورت در جنگ روزانه علیه جرائم سایبری محسوب می‌شود و افراد پشت پرده این فناوری‌ها در واقع در خط مقدم این جبهه قرار دارند و مسئولان نهادهای دولتی یا صاحبان صنایع کوچک و بزرگ باید از این افراد بهترین بهره را بگیرند تا در دام هکرها نیفتند.