جریمه ۸۰۰ میلیون دلاری با نقض تحریم‌ ها

خبرگزاری ایسنا: بانک فرانسوی "کردیت اگریکول" برای فیصله دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی درباره نقض تحریمهای ایران و سودان، احتمالا ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد این توافق به "کردیت اگریکول" اجازه می‌دهد با وجود اقرار به نقض قوانین آمریکا، از محکومیت کیفری اجتناب کند.

انتظار می‌رود توافق مذکور به صورت همزمان از سوی این بانک و دفتر دادستان منطقه منهتن، دپارتمان خدمات مالی نیویورک و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شود.

به گفته منابع آگاه، اعضای هیات مدیره "کردیت اگریکول" با مفاد اصلی این توافق موافقت کرده اند با اینهمه سخنگوی این بانک حاضر به اظهارنظر درباره شایعات مطرح نشد.

مقامات آمریکایی کردیت اگریکول را متهم کرده‌اند نقل و انتقال میلیاردها دلار پول متعلق به نهادهای کشورهای تحت تحریم آمریکا شامل سودان، کوبا و ایران را در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ انجام داده است. شعبه‌های "کردیت اگریکول سی آی بی" - بازوی بانکداری سرمایه گذاری کردیت اگریکول- که در خصوص ادعاهای نقض تحریمهای آمریکا زیر ذره بین رفته‌اند در لندن، پاریس، سنگاپور و ژنو مستقر هستند.

توافق "کردیت اگریکول" برای پرداخت جریمه، نخستین توافق یک بانک بزرگ از زمان امضای توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ شامل آمریکا خواهد بود.

وام دهندگان اروپایی دیگری شامل "دویچه بانک"، "سوسیته جنرال" و "یونی کردیت" فاش کرده اند با مقامات آمریکایی در تحقیقات مربوط به نقض تحریمها همکاری می‌کنند.

منابع آگاه اظهار کرده اند انتظار می‌رود تحقیقات مذکور در سال ۲۰۱۶ حل و فصل شوند اما نمایندگان این بانکها حاضر به اظهارنظر در این باره نشدند.

از سال ۲۰۰۹ که وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستان منطقه منهتن تحقیقاتشان را روی موسسات مالی مظنون به نقض تحریمهای وضع شده علیه کشورهایی شامل ایران معطوف کردند، ۱۰ بانک بزرگ بین المللی چنین توافقهایی را برای خاتمه دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی و اجتناب از مجازات سنگین‌تر اعلام کرده اند.

"کردیت اگریکول" در ماه اوت اعلام کرد ۳۵۰ میلیون یورو (۳۹۷ میلیون دلار) برای هزینه‌های حقوقی سه ماهه دوم که مربوط به تحقیقات آمریکا بوده، اختصاص داده است و در آن زمان اعلام کرده بود این تحقیقات احتمالا در چند ماه آینده به پایان می‌رسد.

ده‌ها بانک بین‌المللی که بیشتر آنها اروپایی هستند با جریمه‌های سنگین آمریکا که از سال ۲۰۰۹ به حدود ۱۴ میلیارد دلار بالغ شده است، از ورود به ایران باز داشته شده‌اند و این جریمه‌های سنگین باعث نگرانی صنعت بانکی از همکاری با ایران شده است. بانک "بی ان پی پاریبا" که بزرگترین بانک فرانسه است، پس از تحقیقات طولانی آمریکا از بانکهای اروپایی در مورد انجام مبادلات دلاری برای کشورهای تحت تحریم، به پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. بانکهایی که هدف جریمه مقامات آمریکایی قرار گرفته‌اند معمولا متهم شده‌اند آگاهانه به جابجایی میلیونها دلار پول از طریق سیستم مالی آمریکا برای کشورهای تحت تحریم پرداخته اند.