پیش بینی از تاثیرات برجام در اقتصاد ایران
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از صندوق بین المللی پول حال و هوای اقتصاد ایران را بعد از رفع تحریم ها خوب پیش بینی کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از صندوق بین المللی پول حال و هوای اقتصاد ایران را بعد از رفع تحریم ها خوب پیش بینی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول(IMF) دیروز، گزارشی از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد و در این گزارش فصلی را به تاثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اختصاص داد.
در این گزارش آمده است اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در چهار حوزه تاثیر گذار خواهد بود:
۱- صادرات و حمل و نقل هیدروکربن و محصولات مرتبط با هیدروکربن.
۲-بانکداری و دیگر خدمات مالی و معاملات، شامل دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بین‌المللی(سوئیفت)
۳- دسترسی به دارایی‌های مالی خارجی
۴- فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات در بخش‌های خودرو و حمل و نقل هوایی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مربوط به این بخش‌ها.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول لغو تحریم‌ها سه مزیت اصلی برای ایران در پی خواهد داشت.
اولین و مهم‌ترین آنها، شوک مثبت تقاضای خارجی هم برای صادرات نفتی و هم برای صادرات غیرنفتی است.
علاوه براین، کاهش هزینه تجارت خارجی و مبادلات مالی به‌عنوان شوک تجاری مثبت عمل میکند (قیمت واردات را کاهش و قیمت صادرات را افزایش می‌دهد) و سرانجام، امکان دوباره دسترسی به دارایی‌های خارجی را فراهم میکند و صادرات بیشتر نفت ثروت بیشتری را برای ایران به ارمغان می‌آورد.
این سه مورد روی‌هم رفته بهبود چشمگیری را در چشم‌انداز اقتصادی ایران طی سال‌های آینده ایجاد میکند و تاثیر نامطلوب کاهش شدید قیمت جهانی نفت طی چند سال گذشته را خنثی میکند.
صندوق بین‌المللی پول برآورد میکند درپی لغو تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی داخلی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. این صندوق پیش‌بینی میکند اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ رشد ۰.۸ درصدی و در سال ۲۰۱۶ رشد ۴.۴ درصدی را ثبت خواهد کرد.
اما رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (سال ۹۶ شمسی) و ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (سال ۹۷ شمسی) تا ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت و در سال‌های بعد از آن سالانه حدود ۳.۵ تا ۴درصد رشد خواهد کرد.
مهم‌ترین عامل این رشد در کوتاه‌مدت بهبود تولید و صادرات نفت خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ تا حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد.
افزایش تولید نفت حدود سه چهارم رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و حدود دو سوم رشد اقتصادی در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۷ را شکل خواهد داد. کاهش هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی حدود سه‌چهارم تا یک درصد به رشد اقتصادی ایران اضافه خواهد کرد. پس از لغو تحریم‌ها کارآیی اقتصاد غیرنفتی به تدریج بهبود خواهد یافت، زیرا کاهش هزینه معاملات موجب ترغیب سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به ویژه در تولید و ساخت و ساز خواهد شد.
بر همین اساس تولید ناخالص داخلی ایران از ۳۹۶.۹ میلیارد دلار در سال جاری به ۴۱۶.۲ میلیارد دلار در سال آینده خواهد رسید.
با برداشته شدن تحریم نفتی، این بخش رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال آینده تجربه خواهد کرد و در حالی که این بخش در سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۰.۳ درصدی را می‌بیند، در سال آینده با رشد ۱۸ درصدی مواجه خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نرخ تورم ایران برای امسال را ۱۵.۱ درصد و برای سال آینده ۱۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
اقتصاد ایران امسال رشد ۱۸ درصدی نقدینگی را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده رشد نقدینگی به ۱۵.۶ درصد برسد.
این گزارش صادرات ایران در سال ۲۰۱۵ را ۷۴.۳ میلیارد دلار و واردات ایران را ۷۵.۲ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال آینده صادرات این کشور به ۹۰.۵ میلیارد دلار و واردات به ۸۸.۷ میلیارد دلار برسد.
بر این اساس تراز تجاری ایران که در سال جاری منفی است، در سال آینده مثبت و حدود ۲ میلیارد دلار خواهد بود. تراز حساب‌های جاری ایران نیز رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و از ۱.۶ میلیارد دلار در سال جاری به ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش همچنین ذخایر رسمی ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به سال قبل ۱۸.۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
ذخایر ارزی ایران در پایان ۲۰۱۴ بالغ بر۱۱۱.۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. پیش‌بینی شده است ذخایر ارز و طلای ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۴۱.۶ میلیارد دلار افزایش یابد.
دیون خارجی ایران نیز که در سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال جاری به معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود بدهی ایران در سال ۲۰۱۶ بیشتر شود و به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول همگام با افزایش صادرات نفت، حساب جاری ایران بهبود خواهد یافت، اما افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف‌خانوارها، به همراه کاهش ریسک، موجب تحریک واردات می‌شود و به‌طور بالقوه بهبود در حساب جاری را محدود میکند.
گرچه ایران یک‌چهارم تا یک سوم از درآمد صادرات نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد کرد، نرخ واقعی ارز در میان‌مدت تا حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نرخ تورم تا حدود زیادی ثابت خواهد ماند،علت اینکه نرخ تورم بالا نمی‌رود این است که در اقتصاد غیرنفتی ایران فشارهای مربوط به تقاضا افزایش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره تجارت غیرنفتی ایران آورده است: درحال حاضر تجارت غیرنفتی ایران با دیگر نقاط جهان محدود است، اما پیش‌بینی می‌شود این تجارت افزایش خواهد یافت که این مساله منعکس‌کننده درآمدهای بالاتر در ایران و بقیه جهان و کاهش هزینه‌های مبادله است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی میکند واردات ایران طی پنج سال آینده تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و از ۷۵میلیارد دلار در سال جاری به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. همچنین به احتمال بسیار زیاد ایران صادرات غیرنفتی خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
مقایسه الگوهای صادراتی ایران با دیگر کشورهای صادرکننده نفت نشان می‌دهد سطح صادرات ایران کمتر از نیمی از پتانسیل صادراتی این کشور است. شرکای تجاری ایران نیز از افزایش تجارت با ایران منتفع خواهند شد. برای مثال، ایران برای امارات متحده عربی پس از هند مهم‌ترین مقصد صادراتی محسوب می‌شود. با لغو تحریم‌ها، امارات تنها از طریق صادرات غیر هیدروکربنی به ایران، در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۶ بیش از یک درصد به رشد اقتصادی خود اضافه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول علاوه بر بررسی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم، چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را نیز مورد مطالعه قرار داده است.
این صندوق چشم‌انداز این منطقه در آینده نزدیک را متاثر از تحولات ژئوپلتیکی و قیمت نفت دانسته است.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول درگیری در عراق، لیبی، سوریه و یمن بر اعتماد تاثیر منفی خواهد گذاشت و کاهش قیمت نفت از فعالیت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت قربانی می‌گیرد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال جاری نیز کند خواهد شد و به ۲.۵ درصد خواهد رسید.
این میزان رشد ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در ماه مه است. پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی این منطقه در سال آینده به ۴ درصد افزایش خواهد یافت. علت این افزایش بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران، بهبود تولید و صادرات نفت و احتمال کاهش درگیری‌های منطقه‌ای است.
صندوق بین‌المللی پول(IMF) دیروز، گزارشی از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد و در این گزارش فصلی را به تاثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اختصاص داد.
در این گزارش آمده است اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در چهار حوزه تاثیر گذار خواهد بود:
۱- صادرات و حمل و نقل هیدروکربن و محصولات مرتبط با هیدروکربن.
۲-بانکداری و دیگر خدمات مالی و معاملات، شامل دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بین‌المللی(سوئیفت)
۳- دسترسی به دارایی‌های مالی خارجی
۴- فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات در بخش‌های خودرو و حمل و نقل هوایی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مربوط به این بخش‌ها.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول لغو تحریم‌ها سه مزیت اصلی برای ایران در پی خواهد داشت.
اولین و مهم‌ترین آنها، شوک مثبت تقاضای خارجی هم برای صادرات نفتی و هم برای صادرات غیرنفتی است.
علاوه براین، کاهش هزینه تجارت خارجی و مبادلات مالی به‌عنوان شوک تجاری مثبت عمل میکند (قیمت واردات را کاهش و قیمت صادرات را افزایش می‌دهد) و سرانجام، امکان دوباره دسترسی به دارایی‌های خارجی را فراهم میکند و صادرات بیشتر نفت ثروت بیشتری را برای ایران به ارمغان می‌آورد.
این سه مورد روی‌هم رفته بهبود چشمگیری را در چشم‌انداز اقتصادی ایران طی سال‌های آینده ایجاد میکند و تاثیر نامطلوب کاهش شدید قیمت جهانی نفت طی چند سال گذشته را خنثی میکند.
صندوق بین‌المللی پول برآورد میکند درپی لغو تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی داخلی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. این صندوق پیش‌بینی میکند اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ رشد ۰.۸ درصدی و در سال ۲۰۱۶ رشد ۴.۴ درصدی را ثبت خواهد کرد.
اما رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (سال ۹۶ شمسی) و ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (سال ۹۷ شمسی) تا ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت و در سال‌های بعد از آن سالانه حدود ۳.۵ تا ۴درصد رشد خواهد کرد.
مهم‌ترین عامل این رشد در کوتاه‌مدت بهبود تولید و صادرات نفت خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ تا حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد.
افزایش تولید نفت حدود سه چهارم رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و حدود دو سوم رشد اقتصادی در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۷ را شکل خواهد داد. کاهش هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی حدود سه‌چهارم تا یک درصد به رشد اقتصادی ایران اضافه خواهد کرد. پس از لغو تحریم‌ها کارآیی اقتصاد غیرنفتی به تدریج بهبود خواهد یافت، زیرا کاهش هزینه معاملات موجب ترغیب سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به ویژه در تولید و ساخت و ساز خواهد شد.
بر همین اساس تولید ناخالص داخلی ایران از ۳۹۶.۹ میلیارد دلار در سال جاری به ۴۱۶.۲ میلیارد دلار در سال آینده خواهد رسید.
با برداشته شدن تحریم نفتی، این بخش رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال آینده تجربه خواهد کرد و در حالی که این بخش در سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۰.۳ درصدی را می‌بیند، در سال آینده با رشد ۱۸ درصدی مواجه خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نرخ تورم ایران برای امسال را ۱۵.۱ درصد و برای سال آینده ۱۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
اقتصاد ایران امسال رشد ۱۸ درصدی نقدینگی را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده رشد نقدینگی به ۱۵.۶ درصد برسد.
این گزارش صادرات ایران در سال ۲۰۱۵ را ۷۴.۳ میلیارد دلار و واردات ایران را ۷۵.۲ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال آینده صادرات این کشور به ۹۰.۵ میلیارد دلار و واردات به ۸۸.۷ میلیارد دلار برسد.
بر این اساس تراز تجاری ایران که در سال جاری منفی است، در سال آینده مثبت و حدود ۲ میلیارد دلار خواهد بود. تراز حساب‌های جاری ایران نیز رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و از ۱.۶ میلیارد دلار در سال جاری به ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش همچنین ذخایر رسمی ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به سال قبل ۱۸.۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
ذخایر ارزی ایران در پایان ۲۰۱۴ بالغ بر۱۱۱.۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. پیش‌بینی شده است ذخایر ارز و طلای ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۴۱.۶ میلیارد دلار افزایش یابد.
دیون خارجی ایران نیز که در سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال جاری به معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود بدهی ایران در سال ۲۰۱۶ بیشتر شود و به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول همگام با افزایش صادرات نفت، حساب جاری ایران بهبود خواهد یافت، اما افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف‌خانوارها، به همراه کاهش ریسک، موجب تحریک واردات می‌شود و به‌طور بالقوه بهبود در حساب جاری را محدود میکند.
گرچه ایران یک‌چهارم تا یک سوم از درآمد صادرات نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد کرد، نرخ واقعی ارز در میان‌مدت تا حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت و صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نرخ تورم تا حدود زیادی ثابت خواهد ماند،علت اینکه نرخ تورم بالا نمی‌رود این است که در اقتصاد غیرنفتی ایران فشارهای مربوط به تقاضا افزایش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره تجارت غیرنفتی ایران آورده است: درحال حاضر تجارت غیرنفتی ایران با دیگر نقاط جهان محدود است، اما پیش‌بینی می‌شود این تجارت افزایش خواهد یافت که این مساله منعکس‌کننده درآمدهای بالاتر در ایران و بقیه جهان و کاهش هزینه‌های مبادله است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی میکند واردات ایران طی پنج سال آینده تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و از ۷۵میلیارد دلار در سال جاری به ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. همچنین به احتمال بسیار زیاد ایران صادرات غیرنفتی خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
مقایسه الگوهای صادراتی ایران با دیگر کشورهای صادرکننده نفت نشان می‌دهد سطح صادرات ایران کمتر از نیمی از پتانسیل صادراتی این کشور است. شرکای تجاری ایران نیز از افزایش تجارت با ایران منتفع خواهند شد. برای مثال، ایران برای امارات متحده عربی پس از هند مهم‌ترین مقصد صادراتی محسوب می‌شود. با لغو تحریم‌ها، امارات تنها از طریق صادرات غیر هیدروکربنی به ایران، در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۶ بیش از یک درصد به رشد اقتصادی خود اضافه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول علاوه بر بررسی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم، چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را نیز مورد مطالعه قرار داده است.
این صندوق چشم‌انداز این منطقه در آینده نزدیک را متاثر از تحولات ژئوپلتیکی و قیمت نفت دانسته است.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول درگیری در عراق، لیبی، سوریه و یمن بر اعتماد تاثیر منفی خواهد گذاشت و کاهش قیمت نفت از فعالیت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت قربانی می‌گیرد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال جاری نیز کند خواهد شد و به ۲.۵ درصد خواهد رسید.
این میزان رشد ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در ماه مه است. پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی این منطقه در سال آینده به ۴ درصد افزایش خواهد یافت. علت این افزایش بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران، بهبود تولید و صادرات نفت و احتمال کاهش درگیری‌های منطقه‌ای است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر