مخالفت با فیلترینگ شبکه های اجتماعی

خبرگزاری ایرنا: نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه(کمیته فیلترینگ) گفت: با مسدود کردن کامل شبکه های اجتماعی مخالفم اما می توان بخش هایی که مصادیق مجرمانه دارند را از طریق فیلترینگ هوشمند ساماندهی کرد.

رمضانعلی سبحانی فر درباره جلسه عصر امروز کمیته فیلترینگ برای بررسی موضوع پیام رسان 'تلگرام' اظهار داشت: قرار است عصر امروز این جلسه تشکیل شود.

وی درباره فیلتر برخی از شبکه های اجتماعی اظهار داشت: شبکه های اجتماعی یک فناوری و نوآوری جدید است و باید دید که این شبکه ها چه نوع سرویسی به کاربران ارایه می دهند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس خاطر نشان کرد: برخی از شبکه ها، محتوی و خدماتی که ارایه می دهند با فرهنگ و دیدگاه های دینی و اجتماعی ما سازگاری ندارند اما برخی دیگر از خدمات شبکه های اجتماعی بیشتر جنبه های فرهنگی و اجتماعی نامناسبی ندارند و مردم می توانند از خدمات این شبکه ها بخوبی استفاده کنند.

وی ادامه داد: البته اگر بخشی از شبکه ای مشکلاتی دارد، مسوولین باید همه موارد مفید و غیرمفید را در کنار هم بگذارند و آنچه که مصالح ملی و منافع مردم را تامین می کند در نظر بگیرند تا مردم بتوانند از این خدمات، بیشتر استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جنبه های منفی شبکه های اجتماعی خاطر نشان کرد: این موضوع مانند چاقویی است که می تواند کاربرد مفید و مضرر داشته باشد . افرادی هم پیدا می شوند که از این چاقو استفاده نادرست می کنند؛ نمی شود به خاطر آن یک نفر، کل جامعه درباره استفاده از چاقو منع شوند.

وی اظهار داشت: با کنار هم قرار دادن این موارد می توان نتیجه گیری صحیحی درباره منافع مردم و آنچه که به صلاح جامعه است، انجام داد.

سبحانی فر تصریح کرد: باید بخش ها یا درصدی از محتوا یا خدمات شبکه های اجتماعی که قابل استفاده توسط جامعه نیست، در قدم اول فیترینگ هوشمند شوند، اگر فیلترینگ هوشمند درباره این شبکه های اجتماعی کارساز نبود می توان با دراختیار گرفتن امکانات اپراتور سرویس دهنده آن شبکه اجتماعی، دسترسی به آن بخش از محتوای نادرست را مسدود کرد.

نماینده مردم سبزوار اظهار داشت: با کلیت فیلتر شبکه های اجتماعی مخالفم، ولی باید سازوکاری ایجاد شود که بخش هایی از محتوای نادرست این شبکه ها از طریق فیلترینگ هوشمند مسدود شوند.

مجلس شورای اسلامی دو نماینده از دو کمیسیون صنایع و معادن و قضایی و حقوقی در کمیته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه(کمیته فیلترینگ) دارد.