یک تیر و دو نشان در فروش لوازم آرایشی!

خبرگزاری ایسنا: ایران یکی از بزرگ ترین مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی در دنیاست و مهم تر اینکه از این لوازم آرایشی مصرف شده در کشور بخش عمده ای از آن از طریق قاچاق تامین می شود که بعضا این رقم را تا ۸۰ درصد از میزان مصرف کشور عنوان می کنند.

قاچاق لوازم آرایشی که بخش زیادی از آن از کشور چین وارد کشور می شود، از یک سو اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و از سوی دیگر باعث فرارهای مالیاتی و شناخته نشدن واردکنندگان و عدم پرداخت تعرفه های وضع شده می شود. اما نکته مهم تر این است که بخش زیادی از این کالاها تقلبی است و به گفته محمدرضا بوترابی - رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و عطریات - سلامت مردم را به خطر می اندازد و اکنون به فاجعه تبدیل شده است.

با توجه به اینکه لوازم آرایشی جزو اقلامی هستند که به دلیل حجم کم به راحتی قاچاق می شوند، نمی توان تنها با نظارت های مرزی مانع ورود این اقلام به کشور شد، همانطور که تاکنون موفقیتی در این زمینه وجو نداشته است اما راهکار مناسب در این مسیر این است که با نظارت دقیق بر بازار توزیع محصولات و افزایش هزینه های قاچاق بتوان واردات رسمی را جایگزین آن کرد.

قاچاق لوازم آرایشی نه تنها باعث کاهش بسیار زیاد واردات رسمی این محصولات شده است بلکه سبب شده تا به دلیل کم بودن هزینه های قاچاق و سود بالای آن تولیدکنندگان ایرانی نتوانند در این حوزه پیشرفت محسوسی داشته باشند.

در عین حال مصرف کنندگان این مواد در کشور که قدرت تشخیص اجناس تقلبی از اصل را ندارند، با پرداختن قیمت های گزاف، بعضا کالاهای تقلبی دریافت می کنند و سلامتی خود را در معرض آسیب جدی قرار می دهند.

در این میان ایجاد فروشگاه هایی با مجوز رسمی از تولیدکنندگان معتبر لوازم آرایشی در دنیا و اطلاع رسانی درست این موضوع می تواند تا حدودی قاچاق این محصولات را کاهش داده و سلامتی مردم را نیز حفظ کند.

در همین زمینه طی روزهای گذشته خبراحتمال ورود یک شرکت فرانسوی به ایران به نام "سفورا" که دارنده بیش از ۲۰۰۰ فروشگاه لوازم آرایشی در دنیاست توسط رویترز منتشر شد.

بر اساس این گزارش، سفورا که بخشی از شرکت لوکس "ال وی ام اچ" است، حدود ۲۰۰۰ شعبه در سراسر جهان دارد و مشتاق است در ایران که علاقه زیادی به محصولات آرایشی وجود دارد هم حضور داشته باشد.

این شرکت تحقیقاتی پیش بینی کرده است که فروش محصولات آرایشی در ایران ظرف پنج سال آینده سه برابر شده و به بیش از ۱۰ میلیارد یورو می‌رسد.

رویترز در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه گفته است که سفورا در حال حاضر سرگرم نهایی کردن مذاکرات با شریکتش در ایران است.

یک منبع دیگر هم اظهار کرده که مذاکرات با توزیع کنندگان این شرکت به مرحله کاملا پیشرفته ای رسیده است و سفورا امیدوار است هفت بوتیک در ایران دایر کند.

با این حال "ال وی ام اچ" و سفورا حاضر به اظهارنظر درباره این گزارش نشدند.

رویترز همچنین نوشته انتظار می‌رود برنامه جامع اقدام مشترک که ماه ژوییه در وین میان ایران و شش قدرت جهان به امضا رسید، در سال ۲۰۱۶ به سالها تحریم اقتصادی علیه ایران پایان دهد و این کشور را به رونق اقتصادی برساند.

اما در این زمینه بوترابی - رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی بهداشتی و عطریات- ورود این شرکت به ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد و در این رابطه به ایسنا گفت: با توجه به اینکه این شرکت معمولا محصولات برندهای معتبر و بزرگی را برای فروش در فروشگاه های خود انتخاب می کند، تا حدودی روی خرید مردم تاثیر می گذارد و مردم دیگر به سراغ خرید محصولات قاچاق در سایر فروشگاه ها نمی روند.

وی با بیان اینکه روی کار این فروشگاه نظارت وجود دارد، اظهار کرد: هیچ دخل و تصرف و بداظهاری در واردات این فروشگاه ها نمی شو و همین امر باعث شفاف تر شدن واردات لوازم آرایشی به ایران می شود.

بوترابی درباره شرکت سفورا ادامه داد: این شرکت دارنده فروشگاه های زنجیره ای لوازم آرایشی در سرتاسر جهان با بیش از ۲۰۰۰ شعبه است که با برندهای معتبری برای فروش محصولات قرارداد دارد و در ایران نیز باید ببینیم که قرارداد این شرکت چگونه است و چه برندهایی را وراد ایران خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر برخی واردکنندگان نمایندگی برخی برندهای معتبر دنیا را در ایران دارند که اگر این برندها در قرارداد شرکت سفورا باشد، باعث می شود برخی واردکنندگان فعلی که به صورت رسمی کالاهای خود را وارد می کنندف ضرر کنند.

رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی بهداشتی و عطریات تصریح کرد: در عین حال اگر واردات لوازم آرایشی از طریق اصولی و از راه قانونی به کشور وارد شود، هیچکس از جمله مصرف کنندگان متضرر نمی شود.

به این ترتیب به نظر می رسد که ورود چنین فروشگاه هایی به کشور می تواند بدون هزینه زیادی، به کاهش قاچاق لوازم آرایشی به کشور کمک کند، هرچند که این موضوع ممکن است به ضرر برخی افراد سودجو تمام شود و این افراد در این مسیر سنگ اندازی کنند، بنابراین تحقق این امر نیازمند حمایت دولت و دست اندرکاران بخش خصوصی است.