میزان بدهی دولت به بانک‌ ها

قائم مقام بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را ۱۵۴هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این میزان بدهی ها سبب کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.

اکبر کمیجانی امروز(یکشنبه) در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم، با اشاره به اهمیت تامین مالی در سال های آتی با توجه به هدف گذاری در برنامه ششم توسعه، افزود: برای تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری باید بازار سرمایه تقویت و نیازهای موقتی نیز از طریق نظام بانکی تامین شود.

وی با بیان اینکه هنوز بازار سرمایه نقش خود را نتوانسته ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است، ادامه داد: تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط ، با محدودیت هایی مواجه است و هنوز موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم.

کمیجانی یادآورشد: در کشورهای توسعه یافته بخش عمده تامین مالی از طریق بازار استقراض و در ایران نیز نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکت های دولتی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه، تامین مالی در ایران از داخل انجام می شود، تصریح کرد: اگر مراقبت های لازم را نداشته باشیم مشکلاتمان دوچندان می شود.

نظام بانکی و بازار پولی سلامت قابل قبولی ندارد

کمیجانی ادامه داد: امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی، سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود.

وی با بیان اینکه قفل شدن منابع بانکی، استفاده از امکانات را محدود کرده است، افزود: علاوه بر رقابت ناسالم میان بانکها، حضور موسسه های غیرمجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند و زیر نظارت بانک مرکزی نیستند، مشکلات را افزایش داده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاش های دولت یازدهم برای به نظم در آوردن موسسات مالی، گفت: امید است با ساماندهی این موسسه ها چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته مداخله دولت در نرخ های سود که نقش دستوری داشته، سبب شده است نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد؛ همچنین کم کار بودن بازار سرمایه نیز سبب ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه شد که این امر انتقادهایی را به سیستم بانکی کشور وارد کرد.

کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم نیز گفت: نرخ تورم در سال های 88 و 89 پایین بوده بنابراین نرخ سود سپرده نیز مثبت بوده است اما از اواسط سال 93 عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم سبب می شود شیرینی آن به خوبی لمس نشود اگرچه در پنج ماه نخست امسال نرخ تورم به مرز 14 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: اقداماتی برای کاهش نرخ سود سپرده مسکن مهر، بازبینی در مقررات تامین مالی مسکن و اعطای تسهیلات به کالاهای بادوام صورت گرفته است که امیدواریم با این اقدام تحریک تقاضا صورت گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: برای توسعه عقد خرید دین از سال 1390 ، دستورالعمل اجرایی صورت گرفته است و اکنون از این ابزار بیشتر استفاده خواهد شد.

کمیجانی تاکید کرد: مشکلات بنگاه ها فقط تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیرمدرن و غیره است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه یکی از موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال گذشته کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل است، گفت: کمبود نقدینگی، گرانی مواد اولیه و رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد و این در حالی است که با وجود نقدینگی کافی در کشور، توزیع آن نامناسب است.

وی ادامه داد: انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور شامل جذب سرمایه گذاری های خارجی، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان و معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید است.

به گزارش ایرنا، همایش دو روزه تامین مالی و جذب سرمایه گذار خارجی در ایران پساتحریم در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.

برگزاری نشست های تخصصی نقش فاینانس پس از لغو تحریم ها، نقش شرکت های حسابرسی در فاینانس و سرمایه گذاری و نشست تخصصی الزامات حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، از جمله برنامه های تخصصی این همایش دو روزه است.