ابلاغ وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن

خبرگزاری مهر:‌ قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان به بانک‌ها ابلاغ شد.

اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی، کمبود تقاضا احساس می شود و باید بنگاه‌های تولیدی در کنار سیاست اصلاح ساختاری در میان مدت بتواند با تحریک تقاضا و هموار کردن مسیر دسترسی مصرف کنندگان به منابع سیستم بانکی نتیجه نهایی را به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی افزود: دلایل متعددی در بالا رفتن نرخ سود بانکی وجود دارد و نرخی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، نرخ حداکثری است و از اول آذرماه اعلام شده است که مدیران عامل بانک‌ها براساس مدیریت نقدینگی می توانند در نرخ پایین تر اقدام کنند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه هزینه تمام شده منابع برای بانکها بالاست، اظهارداشت: با بهبود شرایط رقابتی می توانیم شاهد کاهش نرخ سود سپرده ها باشیم.

کمیجانی تصریح کرد: در یک سال گذشته تورم با نرخ کاهشی به مسیر خود ادامه داده است و باید شاهد رقابت سالم در بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ سود و بهبود شرایط باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش تورم در مهرماه، اظهارکرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کنترل نرخ تورم عامل مهمی در اقتصاد کشور است، البته شاهد شکاف زیادی بین تورم داخلی و خارجی هستیم.

کمیجانی درباره وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن هم گفت: وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن به بانک‌ها ابلاغ شده و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی اواخر هفته گذشته به بانک‌ها اعلام شده است و بانک‌ها باید ابلاغیه خود را صادر کنند.

پیش از این، یک مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی از ۶۰ میلیون تومان شدن وام خرید مسکن ۳۵ میلیون تومانی با تصمیم شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته بود: مصوبات اخیرا این شورا در بلندمدت بر بازار مسکن اثر می‌گذارد.

علی چگنی گفته بود: سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.

وی افزوده بود: همچنین با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.

چگنی با اشاره به مصوبه دوم شورای پول و اعتبار، اظهار داشته بود: مصوبه دوم مربوط به حساب ممتاز بانک مسکن است که این حساب در گذشته وام ۳۵ میلیون تومانی خرید و ساخت و ۱۰ میلیون تومانی جعاله در اختیار متقاضیان می‌گذاشت که الان این وام به رقم ۶۰ میلیون تومان برای تهران، ۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیون تومان برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن با بیان اینکه این وام از طریق سپرده گذاری و خرید اوراق در فرابورس در دسترس متقاضیان قرار دارد، افزوده بود: متقاضیانی که قصد خرید واحد مسکونی دارند، می توانند از طریق فرابورس اقدام به خرید اوراق کرده و این وام را تهیه کنند، همچنین با سپرده گذاری مدت دار هم امکان دریافت این وام وجود دارد.

چگنی با تاکید بر اینکه مصوبه دیگری که به طور مستقیم بر بازار مسکن اثر گذار باشد، در تصمیمات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار نیست، گفت: کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از جمله مواردی است که به‌صورت غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیر دارد، چرا که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می دهد و می تواند افزایش تسهیلات در بخش مسکن را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار موضوع کاهش سود بانکی مطرح نشده است، ادامه داده بود: کاهش سود سپرده و تسهیلات از مواردی است که در مورد آن پیشنهاداتی مطرح شده اما هنوز مصوبه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است.

مدير كل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبات تاثیری برای خروج از رکود مسکن دارد؟ افزوده بود: این مصوبات در بلندمدت خوب است و به سمت هدف وزارت راه و شهرسازی که افزایش توان خریداران است، می رود اما در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.

چگنی در خصوص اینکه آیا افزایش سقف تسهیلات صندوق ممتاز تاثیری بر نرخ اوراق می گذارد یا نه؟ گفته بود: این موضوع بستگی به تقاضا دارد، چراکه اگر تقاضا افزایش پیدا کند، ممکن است قیمت اوراق هم بالا برود.

وی درباره بسته خروج از رکود مسکن که از سوی وزارت راه وشهرسازی به دولت پیشنهاد شده است، اظهار داشته بود: در این بسته موارد مختلفی دیده شده از جمله اینکه وام جعاله از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، همچنین سقف تسهیلات صندوق پس انداز از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.