استقبال از خرید، نشانه ی رضایت نیست

جام جم آنلاین :ثبت نام ۱۱۰ هزار نفر تا عصرروز پنجم اجرای طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، چه بخواهیم و چه نخواهیم نشان از آن دارد که بخشی از رکود حاکم بر بازار خودرودر ماههای گذشته ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و سرکوب تقاضا بوده که با ارائه تسهیلات ٢٥ میلیونی این شکاف تا حدودی ترمیم شده و تقاضای در انتظارخرید وارد بازار شده است.

اگر چه هنوز حامیان کمپین نخریدن خودرو آمار ارائه شده ثبت نام کنندگان را با دیده تردید می نگرند و این اقدام دولت را حمایت از خودروسازان تلقی می کنند و حتی برخی خبرهای خرید خودرو از سوی مردم را تبلیغاتی دورغین برای اغوای مردم برای فروش خودروهای در پارکینگ خوابیده می دانند. اما واقعیت این است که این استقبال از سوی بخشی از مردم صورت گرفته است ، چرا که شرایط تسهیلات ارائه شده نسبت به شرایط لیزینگی به صرفه تر است و علاوه بر اینکه نرخ سود پایین تر است به جای ۵۰ درصد آورده ، خریدار۲۰ درصد آن را نقدی پرداخت می کند.
حال سوال عده ای این است که چرا دولت برای تحریک تقاضا فقط حاضر شده است بخش خودرو و لوازم خانگی را مشمول طرح خرید اقساطی کند ؟ و چرا با وجود کم بودن مبلغ وام ازدواج این منابع به این بخش تزریق نشده ؟ و یا چرا بخش مسکن که می تواند به عنوان بخش پیشران خروج از رکود حدود 500 صنعت دیگر را که به آن وابسته هستند به تحرک وادارد در این طرح نادیده گرفته شده است ؟

با توجه به این واقعیات به نظر می رسد دولت در بسته خروج از رکود در مرحله اول که برنامه ای کوتاه مدت و شش ماهه درنظر گرفته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و اعتبارات محدود چاره ای جزء توجه به این دو بخش نداشته است . البته درنظر گرفتن این نکته نیز ضروری است که پرداخت تسهیلات در بسته خروج از رکود دائمی نیست بلکه به منظور ایجاد تحریک تقاضا در بخش هایی از اقتصاد اتخاذ شده است اما پرداخت وام ازدواج یک طرح دائمی است و هرسال حدود 800 هزار ازدواج به ثبت می رسد و اگر در نظر گیریم که طبق قانون بودجه امسال که مبلغ وام دو برابر شده و به جای 5 میلیون تومان نقدی هر یک از زوجین می توانند 10 میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی (کالایی) دریافت کنند محقق شود دولت باید اعتباری در حد 16هزار میلیارد تومان آنهم با بهره 4 درصد اختصاص دهد که به عنوان یک برنامه ادامه دار هر ساله نیاز به منابع تعریف شده و مصوب در قانون بودجه دارد .

همچنین اگر دولت برای خروج از رکود بخش مسکن را دربسته اقتصادی در نظر می گرفت باید با توجه به ارزش خانه تسهیلات تاثیر گذاری ارائه می داد تا در قدرت خرید مردم نقش موثری داشته باشد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کمبود اعتبارات نیز امکان پرداخت آن از سوی دولت فراهم نبود. بنا براین با توجه به اینکه خودورسازان 2 درصد از تولید ناخالص کشور را ایجاد می کنند و همچنین اهمیت توجه به صنایع لوازم خانگی داخلی که دچار رکود شده اند دولت ترجیح داده است تا با توجه به منابع و اعتبارت موجود این دو بخش را در مرحله اول خروج از رکود مورد توجه قرار دهد ، چرا که به گفته صاحبظران اقتصادی کالاهایی همچون مسکن و خودرو در همه جای دنیا نه با "پس انداز گذشته" که با "پس انداز آینده" یعنی وام بانکی خریداری می شود و این وام حداقل ٨٠ درصد قیمت را باید پوشش بدهد تا تاثیر گذار باشد ، بنابراین با توجه به کمبود منابع ، بخش مسکن در این طرح دیده نشده است . البته بر کسی پوشیده نیست که خروج از رکود تنها با این بسته حل نخواهد شد و باید با اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه گذاران و انتقال تکنولوژی به کشورو همچنین تقویت بخش خصوصی که در سایه اعمال سیاست های پولی و مالی و فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب و رقابتی ممکن خواهد شد اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد .
اما در بحث خودرو ، خودرو سازان نیز نباید فراموش کنند که استقبال صورت گرفته به معنی رضایت مردم از خودروهای داخلی نیست و طرح فروش اقساطی خودروتا حدودی می تواند به احیای موقت صنعت خودرو منجر شود اما خودرو سازان و زنجیره تامین قطعات باید اقدامات اساسی میان مدت و بلند مدت خود را در جهت افزایش همه جانبه صنعت خودرو و حل ریشه ای مشکلات این صنعت بکار گیرند چرا که بعد از اتمام اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح ، در صورت عدم برنامه ریزی صحیح بحران با شدت بیشتری به این صنعت باز خواهد گشت.

آنچه مسلم است ۸۰ تا ۹۰ درصد سهام خودرو سازی های کشور در دست شرکت های دولتی است و سهامداران جزء و خصوصی نقشی در مدیریت این صنعت ندارند، بنابراین تا زمانیکه کنترل این صنایع با شرکت های دولتی باشد هزینه های تولید به صورت چشمگیر کاهش نمی یابد . بنابراین راهکاراصلی حل مشکل خودروسازی های کشور خصوصی سازی واقعی و ادغام شدن با برندهای مطرح خودرو سازی جهان است تا با ورود تکنولوژی ها ی جدید هزینه های تمام شده کاهش و کیفیت تولید خودرو ارتقاء یابد .