هشدار قرمز مسعود نیلی

روزنامه اعتماد: "شكاف بزرگي در اقتصاد روي داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد اين شكاف عميق‌تر و تحريم لغو شود، آن گاه با مسائل پولي هيجاني تهديدآميزي مواجه خواهيم بود."

ديروز اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني پذيراي مشاوران بودند. هم مشاور ارشد رييس‌جمهور و هم مشاور وزير راه و شهرسازي. هر دو در جمع تاجران و فعالان بازرگاني كشور حضور يافته بودند تا هم وضعيت موجود را تشريح كنند و هم پيش‌بيني از آينده ارايه دهند.

مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي دولت در پارلمان خصوصي چرايي كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير را مورد اشاره قرار داد و توضيحاتي ارايه كرد. وي در حالي كه شرايط اقتصادي كشور را پيچيده ارزيابي مي‌كرد، از سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم دفاع كرد. با اين حال جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران تاكيد كرد كه بسته تدوين شده از سوي دولت نمي‌تواند مشكلات كلان اقتصادي را برطرف كند. نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، ديروز در حالي برگزار شد كه اقتصاد هنوز تحت تاثير اخبار ريز و درشتي است كه در خصوص فروش اقساطي خودرو و تخصيص وام ٢٥ ميليون توماني قرار دارد.

تورم ،تك‌رقمي مي‌شود

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در حالي پيش‌بيني كرد آذرماه تورم نقطه به نقطه تك‌رقمي شود كه پيش از اين برخي با اشاره به سياست‌هاي دولت براي تحريك تقاضا و تخصيص وام ١٠ ميليوني براي خريد كالاي بادوام و تسهيلات خودرو افزايش نرخ تورم را پيش‌بيني كرده‌اند. با اين حال مسعود نيلي گفته است نرخ تورم در آذرماه تك‌رقمي مي‌شود و مهم‌ترين دلايل تك‌رقمي شدن نرخ تورم نيز به كاهش مخارج دولت، همه‌گير شدن كاهش تقاضا و فروش واحدهاي توليدي برمي‌گردد.

مسعود نيلي با اشاره به سياست‌هاي كلان اقتصادي و بسته پيشنهادي دولت براي رفع تحريم گفت: در حال حاضر اقتصاد ايران با بحث كاهش تقاضا روبه‌رو است كه در عين حال با كاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه كشور هم همزمان شده است، به همين دليل امروز شاهد آثار ناشي از اين چالش‌ها هستيم. حال براي رسيدن به درآمد سرانه سال ۹۰، اگر بتوانيم سالانه ٥/٤ درصد رشد در اين وادي داشته باشيم، تا سال ۱۳۹۷ به هدف خواهيم رسيد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، خروج از رشد منفي را اقدامي سخت و پيچيده ارزيابي كرد و افزود: شرايط نامساعد مالي دولت و انباشت بدهي‌ها، موضوع ديگري است كه بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در اين بين نظام بانكي و روند تامين مالي واحدهاي اقتصادي به عنوان مهم‌ترين مساله خودنمايي مي‌كند.

كاهش بي‌سابقه قيمت نفت در ٦٠ سال گذشته

وي تصريح كرد: امروز نقدشوندگي درآمدهاي بانكي با چالش جدي روبه‌رو است و همين امر باعث افزايش وابستگي بانك‌ها به بانك مركزي شده است. در پي آن شاهد كاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانكي هستيم و نتوانستيم متناسب با كاهش تورم، به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كنيم.

نيلي با اشاره به سقوط درآمدهاي نفتي خاطرنشان كرد: در دوره‌اي وفور درآمدهاي نفتي را شاهد بوديم و همين مساله باعث شد كه سرمايه‌اي براي دوران كمبود منابع نفتي نداشته باشيم، اين در حالي است كه ميزان كاهش درآمدهاي نفتي هم در ۶۰ سال گذشته بي‌سابقه ارزيابي شده و هيچ گاه اقتصاد ايران تا اين اندازه در مضيقه منابع نبوده است.

وي، چشم‌انداز بهره‌برداري كشور از منابع نفتي را ۴۰ ميليارد دلار دانست و عنوان كرد: موضوع تنگناي منابع بعد از تحريم‌ها موضوع جدي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشيم و آن را جدي بگيريم، اين در حالي است كه انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده كه از پاييز سال ۹۳ تا بهار ۹۴ با همه روند موجود، ميزان مشاركت اقتصادي در كشور افزايش يابد، بنابراين نمي‌توانيم نسبت به منفي شدن رشد اقتصاد بي‌تفاوت باشيم و بايد تلاش كنيم با رشد مثبت اقتصادي، سال را به پايان برسانيم.

اين كارشناس اقتصادي با نگاهي به اقتصاد در سال ۹۳ و كاهش بهاي نفت، اضافه كرد: مخارج دولت كاهش يافت و همين امر باعث شد كاهش تقاضا همه‌گيرتر شود، در عين حال با ركود در مسكن سرمايه‌گذاري‌ها افت كرد و مجموع اين موارد موجب شد واحدهاي توليدي با كاهش فروش و افزايش موجودي انبار مواجه شوند. نيلي ادامه داد: همه اين اتفاقات دليلي بر كاهش بيشتر از انتظار تورم در كشور بوده به نحوي كه از دي ماه ۹۳ روند كاهش تورم آغاز شد و تا پايان مهر ۹۴ ادامه داشت و انتظار داريم كه تا پايان آذر ماه تورم نقطه به نقطه كه الان در حدود ۱۰ درصد است، به وضعيت تك رقمي برسد.

چه بايد كرد؟

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اين سوال كه با وجود شرايط انجام توافقات، ادامه تحريم و انتظارات تشديد‌كننده ركود، چه بايد كرد، گفت: شكاف بزرگي در اقتصاد روي داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد اين شكاف عميق‌تر و تحريم لغو شود، آن گاه با مسائل پولي هيجاني تهديدآميزي مواجه خواهيم بود. به اين ‌ترتيب لازم است سياست‌هاي كنترلي لحاظ شود. ملاحظه براي تحريك تقاضا امري ضروري است و بايد از سوي دولت انجام شود. نيلي گفت: هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و صادرات از سوي دولت لحاظ مي‌شود و دولت براي رفع تنگناي مالي، انتشارات اسناد خزانه را در دستور كار قرار داد كه البته حجم محدودي دارد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري تاكيد كرد: ايران در شرايطي در سال ۹۵ با لغو تحريم‌ها روبه‌رو مي‌شود كه بازپرداخت بدهي‌ها اصلاح نظام بانك و غيره منابع زيادي لازم دارد. وي معتقد است بايد همه نگاه‌ها به اقتصاد معطوف شود.

نرخ سود بانكي به فوريت كاهش يابد

در اين جلسه حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير مسكن و شهرسازي نيز با دفاع از كاهش دستوري نرخ سود بانكي گفت: اگرچه اقتصاددانان در چهار دهه اخير گفته‌اند كه نرخ سود بانكي نبايد دستوري باشد اما اكنون وقت آن رسيده است كه شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ سود بانكي دخالت كند.

حسين عبده‌تبريزي به ضرورت تصميم‌گيري سريع شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي تاكيد كرد و گفت: ديگر زمان آن نيست كه نرخ سود را به بانك‌ها و بازار بسپاريم بلكه شوراي پول و اعتبار بايد زمينه را براي كاهش نرخ سود بانكي با يك دستور قاطع فراهم سازد. وي افزود: هم‌اكنون مشكل اصلي ما كمبود مالي است و نظام بانكي كشور نمي‌تواند به دليل وجود اين مشكل نياز صنعت را به لحاظ منابع تامين كند، بنابراين اگر بخواهيم تامين مالي انجام دهيم ابتدا بايد مسائل مربوط به نرخ بهره را حل كنيم.

عبده‌تبريزي بر اين نكته تاكيد كرد كه اگر نرخ سود اصلاح نشود امكان بازپرداخت بدهي‌هاي ٣٠٠ هزار ميليارد توماني محال است و بنابراين در شرايط فعلي بايد به فكر راهكاري براي كاهش نرخ سود بانكي باشيم اما اين كاهش بايد به صورت دستوري باشد. اگرچه اقتصاددانان كشور چهار دهه است كه مي‌گويند در نرخ سود نبايد دخالت بشود ولي اكنون مي‌گوييم بايد دخالت كنيم چراكه اكنون وضع بانك‌ها بسيار دشوار است و نمي‌توان با نرخ سود فعلي گشايشي در اقتصاد حاصل كرد.

كدام كاسب ٣٠ درصد سود مي‌دهد؟

به گفته وي نسبت تسهيلات پرداختي نسبت به توليد ناخالص داخلي به ٢٦ درصد درآمد ملي رسيده است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي به اندازه كافي نمي‌تواند پول خلق كند.

وي هشدار داد: افزايش سقف وثيقه‌ها در حال بالا رفتن است و بانك‌ها دايما تمليك مي‌كنند ضمن اينكه ميزان تسهيلات از دارايي بانكي كمتر از ٥٠ درصد شده است و مطالبات سررسيد شده نيز رشد را تجربه مي‌كند. وي ادامه داد: فكر نمي‌كنم بانك‌هاي ما آنقدر دوام بياورند كه از طريق بازار بتوانيم نرخ‌ها را كاهش دهيم و اكنون وقت دخالت شوراي پول و اعتبار است كه بسته‌اي تدوين كند.

عبده تبريزي با انتقاد از نرخ سود بالاي برخي بانك‌ها گفت: هيچ كاسبي نداريم كه ٣٠ تا ٣٢ درصد سود پرداخت كند و اغلب كساني كه با اين نرخ به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و تسهيلات مي‌گيرند اين تسهيلات قابل وصول نيست و ادامه وضعيت فعلي هم قابل تداوم نيست. وي پيشنهاد كرد تا نحوه محاسبه سود پرداختي اصلاح شود و افزود: دليلي ندارد كه سود تسهيلات را ماهانه پرداخت كنيم چراكه همه جاي دنيا پرداخت سود تسهيلات سالانه است چراكه پرداخت ماهانه هزينه سرمايه را تا ٥/٢ درصد بالا مي‌برد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به الزام براي ممنوعيت دريافت تسهيلات از چندين بانك اشاره كرد و گفت: كجاي دنيا اجازه مي‌دهند فرد از هر بانكي تسهيلات بگيرد. اين قانون بايد اصلاح شود و بندهاي محدودكننده‌اي براي اخذ تسهيلات از ساير بانك‌ها ديده شود كه با اصلاح قرارداد تسهيلات قابل انجام است و فرد نهايتا بتواند از دو تا سه بانك تسهيلات بگيرد.