صندلی های لرزان استانداری

خبرگزاری میزان: با نزدیک شدن به موعد انتخابات روند تغییر استانداران از سوی سکاندار ساختمان خیابان فاطمی شدت بیشتری گرفته است؛ تغییراتی که موافقان دولت با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم از آن استقبال می‌کنند و آن را در راستای همسان سازی فکری و عملی بدنه دولت ارزیابی می‌کنند و مخالفان دولت نیز آن را جناحی و مغایر با اهداف کلان و ملی می‌دانند.

سه شنبه هفته گذشته بود که سخنگوی وزارت کشور از تغییر استانداران سمنان و قزوین خبر داد و روز چهارشنبه نیز هیئت دولت با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر انتصاب آقایان محمدرضا خباز و فریدون همتی به سمت استانداری استان‌های سمنان و قزوین موافقت کرد.

بدین ترتیب با عزل آقایان « محمد زند وکیلی» و « مرتضی روزبه» از سمت استانداری استان‌های سمنان و قزوین، آمار استانداران تغییر کرده و معزول در دومین سال روی کار آمدن دولت یازدهم به ۵ رسید.

احتمال تغییر استانداران حتی در شب برگزاری انتخابات

پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی احتمال تغییر استانداران غیر همسو با دولت حتی در شب انتخابات را نیز مطرح کرده بود. اواسط مرداد ماه نیز حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور از آغاز طرح ارزیابی کارنامه فرمانداران و استانداران خبر داده بود و تصریح کرده بود که دولت در پایان این طرح و پس از طی مراحل مختلف، دیگر اصراری به حضور کسانی که نمره لازم را کسب نکرده‌اند و نتوانستند سیاست‌های اعلامی را اجرا کنند، ندارد.

"اگر چه این کار برایمان هزینه زیادی دارد اما اگر لازم باشد، حتما این کار را می‌کنیم"؛ این بخشی از مصاحبه رحمانی فضلی با پایگاه اطلاع رسانی دولت در اواخر تابستان است که اشاره‌ای دارد به روند تغییر استانداران از سوی دولت؛حالا به نظر می‌رسد با تغییر استانداران سمنان و قزوین، سکاندار ساختمان خیابان فاطمی به نمایندگی از دولت یازدهم حاضر شده است تا این هزینه گزاف را متحمل شود؛ هزینه‌ای که ممکن است غرامت آن رد شدن از تیغ سوال و استیضاح بهارستان نشینان باشد؛ کما اینکه در اواخر مرداد ماه سال جاری رحمان فضلی راهی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شد تا در رابطه با عزل و نصب‌های پی در پی در استانداری‌ها پاسخگوی نمایندگان باشد.

تغییر استانداران استان‌های سمنان و قزوین چهارمین و پنجمین تغییر در ریاست استانداری‌های کشور از زمان آغاز دو سالگی روی کار آمدن دولت یازدهم است؛ تغییراتی که به نظر می‌رسد با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم و اهتمام دولت نسبت به آن در روزها و ماه‌های آینده شدت و حدت بیشتری پیدا کند.

قم؛ نخستین تغییر

نخستین استانداری که طعم تلخ برکناری را در دومین سالگرد روی کار آمدن دولت یازدهم تجربه کرد، استاندار قم بود؛ حجت‌الاسلام صالحی منش اگرچه در متن استعفای خود، کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم را علت اصلی کناره گیری از سمت استانداری قم عنوان کرده بود اما بنا به آنچه که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد علت اصلی این کناره گیری اختلافات شدید میان وی و علی بنایی معاون سیاسی استانداری قم بود؛ اختلافی که در نهایت مقامات وزارت کشور را بر آن داشت تا در اوایل تیرماه از این روحانی استاندار بخواهند تا با نوشتن استعفا نامه‌ای کرسی استانداری یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور را وانهد و به اصطکاکی ۱۸ ماهه پایان دهد.
سرانجام در 24 تیرماه نوبخت سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود از انتصاب مهدی صادقی به سمت استانداری قم خبر داد.

فارس؛ حاشیه‌هایی پایان ناپذیر

فارس؛ شاید هیچ استانی به اندازه این استان در طول دو سال اخیر حاشیه ساز نبوده است؛ حاشیه‌هایی که اغلب مورد بهره برداری جناحی یک طیف سیاسی خاص نیز قرار گرفته و موجب شده تا سردمداران طیف سیاسی مزبور با ولعی بی‌پایان به برجسته سازی آن حاشیه‌ها در نشریات زنجیره‌ای تحت مدیریت خود بپردازند. آخرین نمونه این حاشیه سازی‌ها که به گفته اکثر فعالان سیاسی عامل اصلی استعفای عزل گونه‌ی سید محمد احمدی از سمت استاندار فارس بود، حمله عده‌ای از افراد مجهول الهویه به خودرو حامل یکی از نمایندگان مجلس بود؛ اتفاقی که در اسفند سال 93 رخ داد و موجب شد تا در کنار حاشیه‌های پیش آمده در رابطه با برکناری فرماندار جهرم، رفتن احمدی از ساختمان استانداری فارس را تسریع کند. سرانجام در اواخر تیرماه سال جاری نیز حکم استانداری فارس از سوی هیئت دولت برای محمد علی افشانی مهر شد تا بدین ترتیب حاشیه های دیار شاعران و ادیبان ایران زمین اندکی فروکش کند.

علل برکناری استاندار کرمانشاه؛ از فایل صوتی تا انتصاب رقیب

سومین استانداری که در دومین سالگرد روی کارآمدن دولت یازدهم عزل شد، ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه بود؛ استاندار معزولی که حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون عزل وی از طریق مجاری رسمی و غیررسمی مطرح شد؛ برخی علت برکناری وی را انتصاب مشاوری دانستند که در زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رئیس ستاد انتخابات رقیب رئیس جمهور فعلی بود؛ برخی دیگر علت عزل استاندار کرمانشاه را فایل صوتی ای با محتوایی خاص منتسب به وی دانند، اما در نهایت امیری سخنگوی وزارت کشور علت عزل بابادی را سکونت خانواده وی در تهران اعلام کرد تا بدین ترتیب عزل سومین استاندار در دومین سال روی کار آمدن دولت از شائبه سیاسی بودن بری شود.

اگرچه مسئولان عالیرتبه وزارت کشور در اواخر شهریورماه در حاشیه همایش سراسری استانداران اعلام کردند که سیاست وزارت کشور عدم تغییر در ترکیب استانداران است و پس از تغییر استاندار کرمانشاه دیگر تغییر خاصی در ترکیب استانداران اعمال نمی‌شود، اما تغییر استانداران سمنان و قزوین نشان داد که مسئولان وزارت کشور بویژه وزیر کشور برای جایگزینی استانداران هماهنگ‌تر و همسوتر با دولت در سال سرنوشت ساز انتخابات تعجیل زیادی دارند.

تغییر استانداران سمنان و قزوین؛ تغییراتی که خالی از شائبه سیاسی نبود

اما در باب علل تغییر استانداران قزوین و سمنان هم حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود؛ سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی علت برکناری مرتضی روزبه از سمت استانداری قزوین را اجتناب وی از بکارگیری نیروهای تندرو اصلاح طلب می‌داند و معتقد است: استاندار قزوین با توجه به برنامه‌‌هایی که در حوزه رفع مشکلات استان قزوین تدوین کرده بود عملکرد مطلوبی داشت بنابراین مهم‌ترین مولفه تغییر وی را می‌توان در سیاسی نبودن استاندار قزوین جست‌وجو کرد.

اما برکناری زند وکیلی از سمت استانداری استان زادگاه رئیس جمهور نیز چندان خالی از شائبه سیاسی بودن نبود، وی که گویا از چند روز قبل نسبت به تصمیم وزارت کشور مبنی بر برکناری‌اش آگاهی یافته بود و حتی در مصاحبه با رسانه ها نیز آن را تایید کرده بود اگرچه ترجیح داد تا در رابطه با علت برکناری‌اش صحبتی نکند و بدون سروصدا وسایل کاری‌اش را از ساختمان استانداری سمنان به ساختمان شهرداری زنجان منتقل کند اما آنگونه که آقایان رستمیان و کاتب از اعضای مجمع نمایندگان استان سمنان گفته‌اند، اقدام دولت در برکناری زندوکیلی از سمت استانداری سمنان در آستان انتخابات مجلس دهم عجولانه بود و شائبه سیاسی بودن را در پی داشت.

البته شائبه سیاسی بودن عزل زندوکیلی از منصب استانداری سمنان زمانی قوت گرفت که محمد رضا خباز به عنوان جانشین وی انتخاب شد؛ وی که پیشتر به منظور کاندیداتوری در انتخابات مجلس از سمت معاونت تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور استعفا کرده بود در دوره‌های چهارم، پنجم،ششم و هشتم مجلس به عنوان نامزد اصلاح طلبان حاضر بود. همچنین استاندار جدید سمنان از اعضای شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی است.

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز مجلس دهم و همچنین توجه ویژه وزارت کشور نسبت به بکارگیری نیروهای همسو با برنامه‌های دولت در استانداری‌ها، به نظر می‌رسد باید در روزها و ماه‌های آینده منتظر اعمال تغییرات بیشتری در ترکیب استانداران باشیم. کدام استانداران در روزهای آینده در تیررس تیغ تغییر قرار دارند؟