"ازدواج موقت" دستمايه كاسبی می شود!

جام جم آنلاین: يك سايت اينترنتي كه ادعا دارد با دفتر رسمي ازدواج همكاري مي كند، به معرفي خانم ها براي ازدواج يك ساعته به مبلغ ۶۰ تا صد هزار تومان مي پردازد.

در اين سايت صفحه اي بعنوان پروفايل خانم ها در نظر گرفته شده كه در اين پروفايل مشخصات ۱۰ زن وجود دارد كه براي هر زن يك كد (از عدد يك تا ۱۰) در نظر گرفته شده است.

در اين پروفايل مشخصات خانم ها با اطلاعات زير وجود دارد:

سن، يائسه بودن يا نبودن، مطلقه بودن، قد، وزن، داشتن مسكن و منطقه اسكان، پرونده بهداشت و سلامت، خصوصيات ظاهري هر يك از خانم ها، ميزان مهريه براي عقد يك ساعته و سن همسر تقاضا شده درج شده است.

اين سايت همچنين يك خط شماره تلفن ايرانسل معرفي كرده كه مشتريان بعد از انتخاب هر كد، بايد نام خود و يك شماره ثابت جهت تماس را به همراه كد انتخاب شده به اين شماره ارسال كنند تا پس از كنترل از طرف مسئولين سايت، شماره حساب براي واريز هزينه معرفي كد، ارسال گردد.

البته مشتريان فقط هزينه معرفي كد را پرداخت مي كنند و مبلغ مهريه يك ساعته هر خانم هم حضوري به خود آنان پرداخت مي شود.

خبرنگار ما با شماره موبايل ذكر شده در اين سايت تماس گرفت. فرد پاسخ دهنده گفت كه ما براي فعاليت مجوز داريم و سايت ما هم ثبت شده است.

او البته اضافه كرد كه فقط به سوالاتي در خصوص نحوه فرستادن خانم ها و مسايلي از اين دست پاسخ مي دهد و براي اطلاعات بيشتر بايد يك ساعت ديگر تماس بگيرم و با مدير سايت صحبت كنم.

يك ساعت بعد براي صحبت با مدير سايت، مجددا با همان شماره تماس گرفته شد، فرد مذكور اعلام كرد كه مدير سايت فعلا حضور ندارد و بايد عصر تماس بگيرم.

خبرنگار ما در همين زمينه براي بررسي فعاليت اين سايت با كارشناس مسايل فقهي و مذهبي و همچنين با عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تماس گرفت.

محمد تقي رهبر رئيس فراكسيون روحانيون مجلس هشتم معتقد است فعاليت اين گونه سايت ها در واقع يك نوع اشاعه فحشا و ترويج فساد در جامعه است و مسئولان و متوليان امر بايد با احساس مسئوليت در اين زمينه برخورد جدي داشته باشند.

وي با بيان اينكه ازدواج در جامعه ساز و كار مشخصي دارد، گفت: در فقه شيعه بر عفاف و حياء خيلي تاكيد شده است و نبايد با راه اندازي اينگونه سايت ها، قبح اين مسايل شكسته شود و ارزش ها به مسخره گرفته شوند.

نماينده سابق اصفهان در مجلس افزود:اين گونه اقدامات با فرهنگ عفاف اجتماعي در تضاد است و مسئولين بايد وارد كار شوند و با آن مقابله كنند.

رهبر تاكيد كرد: نبايد به بهانه ازدواج موقت، بي بندوباري را در جامعه ترويج داد.

وي اضافه كرد: در چند سال اخير فرهنگ خانواده و مسايل عفاف مورد هجمه زياد قرار گرفته و مسئولين بايد در اين زمينه تدابير خاصي بينديشند.

اين روحاني تصريح كرد: اگر چه از نظر مسايل فقهي، زني كه يائسه باشد، نياز به عده نگه داشتن ندارد، ولي نبايد اين گونه به ترويج فساد و فحشا در جامعه پرداخت.

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هم فعاليت اين گونه سايت ها را غيرقانوني اعلام كرد و گفت: نيروي انتظامي بعنوان نهاد مسئول در برخورد با فساد و فحشا بايد در اين زمينه برخورد كند.

عبدالرضا عزيزي اضافه كرد: چنين مراكزي غير قانوني هستند و نيروي انتظامي بايد حتما وارد اين ماجرا شود.

وي تصريح كرد: مجلس براي مقابله با اينگونه مسايل و ترويج اين نوع ازدواج ها و براي مقابله با اقدامات اينگونه سايت ها، با علما مشورت و بر اساس نظر علما عمل خواهد كرد.

در همين زمينه يك كارشناس رسانه تأكيد دارد كه وزارت ارشاد از چند سال قبل پايگاهي را براي ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي راه اندازي كرده است اما متأسفانه اطلاعاتي كه در اين سايت وارد شده قبل از اينكه مورد بررسي كارشناسي و قانوني قرار گيرد تا حدودي در اختيار مراجعين قرار دارد.

اين كارشناس رسانه اضافه كرد: در حالي كه حجم بالاي آدرسهاي وارد شده در پايگاه ساماندهي وزارت ارشاد همچنان در انتظار تعيين تكليف هستند، تعلل بي پايان مسئولان اداره مطبوعات داخلي وزارت ارشاد براي رسيدگي به اين اطلاعات مجال سوء استفاده را براي اين دسته سايت‌هاي متخلف فراهم كرده است كه لازم است مسئولان اين اداره سريعتر چاره اي براي اين مشكل تدبير كنند.

وي افزود: متأسفانه اين سايت و برخي سايتهاي مشابه و غير آن با سواستفاده از اين سهل انگاري وزارت ارشاد كه گويا قرار نيست خط پاياني بر آن باشد، صرفاً با وارد كردن مشخصات سايت خود در اين پايگاه مدعي فعاليت قانوني و تاييد شده از سوي وزارت ارشاد هستند.