احمدی نژاد، دادگاه بيا نيست!

روزنامه آرمان: «احمدي‌نژاد لازم نيست به دادگاه بيايد!» اين گفته رئيس كميسيون اصل۹۰ مجلس است.

احمدي‌نژاد تخلفاتي دارد و پس از پايان دولتش افكار عمومي در انتظار رسيدگي به اين تخلفات بودند. هر بار نیز خبري درباره اين تخلفات منتشر مي‌شد اما از حضور احمدي‌نژاد در دادگاه خبري تاکنون منتشر نشده است. رئيس كميسيون اصل۹۰ مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد مربوط به سه تخلف است، گفت: بر اساس قانون الزامي ندارد كه دادگاه با حضور احمدي‌نژاد برگزار شود، از اين رو اين جلسات را مي‌توان بدون حضور او برگزار كرد.

محمدعلي پورمختار با اشاره به آخرين وضعيت پرونده شكايت از احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق اظهار کرد: كميسيون اصل۹۰ مجلس در اين رابطه گزارشي را به قوه‌قضائیه ارسال كرد و دادگاهي براي بررسي تخلفات احمدي‌نژاد برگزار شد، اما متاسفانه وي در اين جلسه شركت نكرد. نماينده بهار و كبودر آهنگ در مجلس افزود: البته اين پرونده‌ها از زمان مجلس هشتم تشكيل و پيگيري شد كه بيشتر آنها مربوط به عدم اجراي قانون بود، اما تاكنون اين پرونده‌ها تعيين تكليف نشده است. وي ادامه داد: بر اساس قانون الزامي ندارد كه دادگاه با حضور احمدي‌نژاد برگزار شود، از اين رو اين جلسات را مي‌توان بدون حضور متهم برگزار كرد، بنابراين بايد در جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي احمدي‌نژاد به صورت غيابي يا احضار وي به دادگاه اقدام کرد.

رئيس كميسيون اصل۹۰ مجلس ادامه داد: اين كميسيون پيگير به نتيجه رسيدن پرونده‌هاي شكايت از احمدي‌نژاد و برخي مقامات و مسئولان دولت قبل است. اگر آنطور كه پورمختار بيان كرده تخلفات احمدي‌نژاد مربوط به عدم اجراي قانون است بايد به گزارشي رجوع كرد كه در سال ۹۰ از سوي ديوان تفريغ بودجه منتشر شد. نامه نوشت؛ «گزارش تفريغ بودجه ۹۰ نشان از آن دارد كه بانك مركزي در نوسان بازار ارز تاثيرگذار بوده و رقم دلالي بانك مركزي در بازار ارز و تخلف آن حدود ۱۸هزارميلياردريال برآورد شده است. اين گزارش همچنين تخلفات بودجه در اختصاص بيش از هفت‌هزارميليارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد ۲۰۰ درصدي كمك به برخي نهاد‌هاي خاص را برملا ساخته است؛ از جمله نهادهايي كه مورد توجه ويژه كابينه احمدي‌نژاد قرار گرفته بودند، مي‌توان به سازمان نظام مهندسي كشاورزي، موسسه بصيرت و موسسه ترجمان وحي اشاره كرد. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزينه‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حساب ذخيره ارزي از ديگر ناگفته‌هاي اين گزارش است.

بر اساس قانون بودجه تمامي اعتبارات بايد در قالب برنامه خاص هزينه شوند اما جالب اينكه بر اساس گزارش ارائه‌ شده از سوي ديوان محاسبات، برخي اعتبارات قابل‌توجه، تحت عناوين كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنين حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تعهدات خود را پرداخت نكرده و تنها كسري بودجه دولت را پوشش داده است.

بانك مركزي در كنار تخلف‏هاي گزارش‌شده همچنين از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ريلي سر باز زده. به اين ترتيب اين بانك ۸‌ميليارد و۳۶۲ميليون‌و۹۴۸هزاردلار از تعهدات قطعي قوانين بودجه سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ و همچنين ۲ميليارددلار تعهدات شبكه مترو را از تعهدات اين حساب حذف كرده كه اين اقدام مغاير حكم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است. واريز ۱۶ميليارد توماني به حساب شخصي دانشگاه ايرانيان، وصول نشدن ۶گوني چك در مناطق آزاد، واگذاري رايگان ۲۰ هكتار از اراضي منطقه آزاد قشم، تخلف ۹هزار ميليارد توماني در فرودگاه قشم و... تنها بخشي از تخلفاتي بود كه طي دو سال گذشته از آنها رونمايي شده است.