گمانه زنی درباره زمان پرداخت وام کالا

روزنامه اعتماد: وام کالا با وجود تامین بودن اعتبارات در نظر گرفته شده، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها معطل مانده است.

اين آخرين خبري است كه از سياست شش ماهه تسريع رونق دولت شنيده شده است. بر اساس توافقي كه بين بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولت صورت گرفته است، مقرر شده وام كالا تا زماني كه زيرساخت‌هاي آن به طور كامل مهيا نشده اجرايي نشود تا شاهد مشكلاتي كه در پرداخت تسهيلات خودرو ديده شد، نباشيم.

يكي از زيرساخت‌هاي مد نظر چگونگي انتقال وجوه به حساب ذي‌نفعان است. با وجود آنكه بانك مركزي در مورد وام خودرو تنها با دو خودروساز روبه‌رو بود؛ واريز اعتبارات در پيچ و خم ارايه مدارك و بوروكراسي‌هاي منظور شده گير افتاد. حال در پروژه تسهيلات كالا، بانك مركزي با تعداد زيادي از افراد ذي‌نفع و فروشنده كالا مواجه است كه دريافت مدارك از آنها به مراتب از دريافت مدارك خودروسازان مشكل‌تر است. از اين رو مسوولان پولي و مالي كشور در دو هفته گذشته وقت‌شان را صرف چگونگي اجراي اين طرح بدون بروز گرفتاري‌هاي ايجاد شده در طرح خودرو، كرده‌اند. با همه اينها به نظر مي‌رسد مسوولان چاره را يافته‌اند چنان‌كه گفته مي‌شود قرار است اين طرح از هفته جاري عملياتي شود.

موجودي انبارها ملاك تعيين سقف تسهيلات

صرف‌نظر از زمان اجراي پروژه تسهيلات ١٠ ميليوني كالا، شموليت اين طرح هم از نقاط مبهم اين طرح است و هنوز پاسخ درستي درباره مشمولان اين طرح از سوي مسوولان داده نشده است. يكي از شنيده‌ها حاكي از آن است كه سقف اين تسهيلات نيز همانند تسهيلات خودرو بر اساس موجودي انبارها تعيين خواهد شد.

دو ماه پيش وقتي مقامات پولي كشور از اين طرح رونمايي كردند قرارشان بر اعطاي تسهيلات به تمام افراد داراي فيش حقوق در بخش خصوصي و دولتي بود، اما خيلي زود دولت به اين نتيجه رسيد كه با توجه به منابع اندك در اختيار، نمي‌تواند به همه متقاضيان پاسخگو باشد؛ به همين دليل اعلام كردند در فاز اول كارمندان و بازنشستگان مي‌توانند براي دريافت تسهيلات كالا درخواست بدهند. اما محاسبات نشان مي‌دهد بانك مركزي براي بازنشستگان هم اعتبار كافي در اختيار ندارد.

اگر تعداد كارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه‌ترين آمار كه به بهمن ماه سال گذشته برمي‌گردد، حدود ٥/٨ ميليون نفر درنظر بگيريم كه قطعا تاكنون به ١٠ ميليون نفر رسيده و متوسط اعتبار تخصيص يافته به هر كارت را نيز رقمي بين يك تا ١٠ ميليون يعني پنج ميليون تومان فرض كنيم، در صورتي كه تمام واجدان شرايط دريافت كارت اعتباري بخواهند از اين شبه تسهيلات استفاده كنند، بانك مركزي بايد اعتباري بين ٥٠ تا ٦٠ هزار ميليارد تومان براي اين كارت‌هاي اختصاص دهد. حجم بزرگ تقاضا سبب شد دولت به تدريج گروه مشمول را كوچك‌تر كرده و به فرهنگيان و بازنشستگان تقليل دهد.

پنج هزار ميليارد تومان، منابع در اختيار بانك مركزي

با اين حال منابعي كه بانك مركزي براي اين كار در نظر دارد بسيار كمتر از ارقام محاسباتي به دست آمده است. ابتدا مسوولان اعلام كردند نرخ سپرده قانوني را از ١٣ به ١٠ درصد كاهش خواهند داد تا با اين منابع آزاد شده، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور يافته، افزايش يابد. اگرچه اين سه درصد براي تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانك مركزي نشان مي‌دهد اساسا اين كاهش نرخ، سه درصد نبوده و به طور ميانگين ٢/١ درصد خواهد بود.

در اين راستا ربيعي، معاون اداره اعتبارات بانك مركزي گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي ١٣ درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي ١٠ درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني ٢/١١ درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ١٠ درصد باشد؛ در عمل ٢/١ درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود. اگر به بيان ساده‌تر بخواهيم موضوع را تحليل كنيم؛ اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از ٨٥ هزار ميليارد تومان مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود ٨٥٠ ميليارد تومان محاسبه مي‌شود.

اگر مبنا را يك هزار ميليارد تومان آزاد شده هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا پنج هزار ميليارد تومان خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد. با توجه به آنكه در قالب تسهيلات خودرو بر اساس محاسبات اوليه حدود دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان از منابع صرف شده است لذا به نظر مي‌رسد نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات كالا دو هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان ديگر حداكثر در اختيار داشته باشند. اين مبلغ در صورت پرداخت سقف ١٠ ميليون توماني معادل حدود ٢٥٠ هزار فقره تسهيلات كالا خواهد بود.

آغاز پرداخت وام كالا از هفته جاري

رييس اتحاديه لوازم خانگي به عنوان نماينده بخش خصوصي كه در اين طرح ذي‌نفع هستند در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر از اجرايي شدن پرداخت اين تسهيلات از هفته جاري مي‌دهد. محمد طحان‌پور گفت: بر اساس آنچه مسوولان به ما اعلام كرده‌اند پرداخت‌ها به زودي اجرايي مي‌شود. او دليل تاخير عملياتي كردن اين پروژه را فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم دانست و توضيح داد: طرف حساب طرح تسهيلات خودرو فقط دو خودروساز بودند با اين حال با مشكلات بسياري براي ارايه مدارك و واريز وجوه مواجه شدند. حال در طرح كالا با تعداد زيادي ذي‌نفع به طور قطع اين مشكلات نيز دو چندان مي‌شود.

وي با بيان اينكه اجراي اين طرح براي خريد كالا دشوار است، اضافه كرد: با توجه به تنوع زياد كالا در اين طرح، ساماندهي عرضه كالاها دشوار است، از طرفي در اين طرح، برخلاف طرح خودرو مبلغ پرداختي به حساب فروشندگان واريز نمي‌شد و ممكن است مشكلاتي به وجود آورد.

به اعتقاد طحان‌پور در اين طرح امكان تعويض يا پس گرفتن كالاي فروخته شد وجود ندارد، زيرا از آنجا كه مبلغ واريزي به طور مستقيم به حساب توليد كننده واريز مي‌شود، عملا امكان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد. او افزود: در اين طرح حدود ٢٥ كارخانه براي تامين لوازم خانگي مشاركت دارند و اين كارخانه‌ها ٢٠ تا ٢٠٠ قلم كالا را در اين طرح عرضه كرده‌اند.

موجودي انبارها با اين تسهيلات خالي نمي‌شود

طحان پور در خصوص تعيين سقف پرداخت تسهيلات متناسب با موجودي انبارها متذكر شد: به نظر نمي‌رسد موجودي انبار ملاك تعيين ميزان تسهيلات اعطايي باشد چراكه انبارها آنقدر مملو از جنس هست كه از اعتبارات نزد بانك مركزي بسيار فراتر رود. بنابراين احتمالا بانك مركزي طبق موجودي خود ميزان تسهيلات اعطايي را تنظيم مي‌كند. اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان تباني خريدار و فروشنده و خريد صوري كالا در اين طرح وجود دارد يا خير، گفت: با توجه به اينكه مبلغ خريد كالا مستقيما به حساب توليد كننده واريز مي‌شود، امكان تباني بين خريدار و فروشنده وجود ندارد.

بنابر اين گزارش، بر اساس اعلام قبلي، درمرحله اول اين طرح كارت‌هاي اعتباري براي فرهنگيان و افراد مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي صادر مي‌شود و پس از ثبت نام و اعطاي كارت‌هاي كاركنان و حقوق بگيران، اين كارت‌هاي اعتباري براي صاحبان مشاغل آزاد و دانشجويان نيز صادر و توزيع مي‌شود. كارت خريد كالاي ايراني، ابزاري اعتباري است كه توسط بانك‌هاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر شده و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهيانه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال خواهد بود، كالاهايي را كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري كند.