برخورد با سازمان دهندگان حادثه قرچک

روزنامه شرق: هشت روز پس از «حادثه قرچک»، گزارش آن تهیه شده و از استانداری به وزارت کشور رفت. «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور درباره این گزارش گفته: «استاندار این پرونده را کامل کرد و به وزارت کشور داد.

در این گزارش آمده است تعدادی از این افراد اظهار کرده‌اند که از قانون آگاهی نداشته و هیجانی عمل کرده‌اند». به گزارش «ایسنا» او افزود: «اگر این افراد تعهد بدهند، کاری با آنها نداریم اما با سازمان‌دهندگان این تجمعات برخورد می‌کنیم». او با بیان اینکه «مسببان این تجمع باید به قوه قضائیه معرفی شوند»، گفت: «برای ما قابل قبول نیست هر جمعی با هر بهانه‌ای اجازه داشته باشند که خلاف قانون عمل کنند و بعد صحت عمل خود را تأیید کرده و حتی تهدیدات جدیدی مطرح کنند.

انتظار ما از مسئولانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، بالاست».عصر پنجشنبه ٢٨ آبان‌ماه، نشست مشترک اصلاح‌طلبان دشت ورامین (شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا) برگزار شد اما درحالی‌که این نشست از مجوزهای قانونی از سوی فرمانداری قرچک برخوردار بود، تعداد اندکی به آن اعتراض داشتند و دست به برگزاری تجمعی غیرقانونی زدند.

آنها همچنین به خودروی حامل «موسوی‌لاری»، سخنران این مراسم حمله کردند. اما با وجود این گردهمایی با سخنرانی «موسوی‌لاری» و «مرتضی الویری» برگزار شد. «نقوی‌حسینی»، مسئول ستادهای انتخاباتی «سعید جلیلی» در شهرستان‌های استان تهران که نماینده تهران در مجلس نیز هست، در بین جمعیت دیده می‌شد. او به‌جای فراخواندن جمعیت به قانون، وزیر کشور را به کشاندن به مجلس تهدید کرد؛ آن هم به دلیل ارائه مجوز به همایش اصلاح‌طلبان از سوی مجموعه وزارت کشور.

در پی اخلال غیرقانونی جمعیت ٣٠، ٤٠ نفره، برای گردهمایی قانونی، وزیر کشور در دستوری به استاندار تهران خواستار رسیدگی و پیگیری سریع این حادثه شد. استاندار نیز روز شنبه هفته گذشته در نامه‌ای به «چاوشی» معاون سیاسی‌اش، خواستار ارائه گزارش این حادثه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه شد؛ اما فرصت ارائه این گزارش به دلیل تکمیل‌نشدن آن، تا آخر هفته گذشته تمدید شد و نهایتا روز گذشته از استانداری، به دفتر وزیر کشور رفت.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه ما حامی و مشوق اجتماعات قانونی هستیم، گفت: «ما بر خود فرض می‌دانیم که امنیت جلسات قانونی و مجوزدار را تأمین کنیم». وزیر کشور ادامه داد: «من این گزارش را به معاون سیاسی داده‌ام تا با همکاری معاون حقوقی مسیر اقدامات بعدی را دنبال کنند».

شخصی که وزیر کشور گفته گزارش به او ارائه شده، یعنی «محمدحسین مقیمی» معاون سیاسی وزیر کشور، گفته: «گزارش تجمع غیرقانونی علیه همایش اصلاح‌طلبان در قرچک به دستگاه قضائی ارسال می‌شود». به گزارش «ایرنا»، «مقیمی» افزود: «گزارش نهایی کمیته بررسی حادثه قرچک مبنی بر تجمع غیرقانونی علیه همایش اصلاح‌طلبان شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران تهیه شده و به‌زودی به دستگاه قضائی ارسال می‌شود تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند».

او درباره تلاش عده‌ای برای برهم‌زدن آن نشست گفت: «نشست مشترک اصلاح‌طلبان در قرچک یک جلسه رسمی و قانونی بوده و تلاش عده‌ای برای برهم‌زدن این نشست، اقدامی خلاف قانون است».قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی با تأکید بر اینکه همه باید از فعالیت‌های قانونی حمایت کنند، گفت: «کسانی که با کار قانونی برخورد می‌کنند کارشان خلاف است و دستگاه قضائی باید برخورد مناسبی با آنان داشته باشد».