اسرار جزیره شیطان
حجم نوآوری در تکنیک های شکنجه و آزار زندانیان و حقه های سیاسی در گریز از محدودیت های قانونی نهادهای بین المللی، در گوانتانامو، سیاست های ایالات متحده آمریکا را به عصر پیش از کنوانسیون ژنو و حتی به تعبیری قرون وسطا عقب برده است.
ماهنامه جامعه پویا - ملینا حاجبی: حجم نوآوری در تکنیک های شکنجه و آزار زندانیان و حقه های سیاسی در گریز از محدودیت های قانونی نهادهای بین المللی، در گوانتانامو، سیاست های ایالات متحده آمریکا را به عصر پیش از کنوانسیون ژنو و حتی به تعبیری قرون وسطا عقب برده است.
از چندی بعد از حمله آمریکا به افغانستان و عراق، یکی از مناطقی که نامش، در کنار مناطقی چون «زندان ابوغریب» بارها به رسانه های جهان راه یافته جزیره «گوانتانامو» بوده است؛ جزیره ای کوچک در حریم کوبا که حالا سمبل زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی جنگ شده است، اما اینکه چگونه خلیج گوانتانامو، پایگاه نظامی کوچکی در کوبا که برای «فیدل کاسترو»، رهبر انقلاب این کشور حکم «خنجری در روح کوبا» را داشت، به بدترین بازداشتگاه دنیا تبدیل شد، داستان پررمز و رازی دارد.
شکنجه گاه اجاره ای
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۹۸خلیج گوانتانامو را برای تاسیس پایگاه نظامی خود با پرداخت سالانه چهار هزار دلار به دولت کوبا اجاره کرد، اما استفاده از این پایگاه تنها به امور نظامی محدود نشد. پس از سرنگونی «ژان برتراند آریستید»، رئیس جمهور منتخب هائیتی در سال ۱۹۹۱، دولت بوش پدر اعلام کرد برای هزاران نفر از مردم هائیتی که از نظام دیکتاتوری خود فرار کرده اند، در گوانتانامو پناهگاه می سازد. جالب اینجاست که این پناهگاه از ابتدا با سیم های خاردار احاطه شده و تحت محافظت ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا بود.
با این حال حمایت از مردم هائیتی خیلی دوام نیاورد. بوش پدر در فوریه سال ۱۹۹۲ با همان استدلالی که «جورج دبلیو بوش» در سال ۲۰۰۴ برای زندانیان گوانتانامو از آن استفاده کرد، مردم بی پناه هائیتی را به اجبار به کشور خود بازگرداند. بوش پدر مدعی شد پناه جویان هائیتی هیچ یک از حقوق قانونی آمریکا را ندارند؛ زیرا در منطقه تحت حاکمیت کوبا به سر می برند.
۱۰ سال بعد «جورج دبلیو بوش» کمپ «اشعه ایکس» را برای اسیران «جنگ علیه تروریسم» راه اندازی کرد. اولین زندانیان از قندهار، هشت هزار مایل دورتر از کوبا، به خلیج گوانتانامو برده و در قفسی فلزی نگهداری شدند. وزارت دفاع آمریکا آنها را پیکارجویان یاغی خواند، نه اسیران جنگی تا از حقوق درنظر گرفته شده برای آنها در کنوانسیون ژنو سر باز زند.
«مری رابینسون»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۰۲ بعد از بازدید از کمپ گوانتانامو اعلام کرد اسیران گوانتانامو زندانیان جنگی هستند و باید از حقوق کنوانسیون ژنو برخوردار باشند. با این حال دادگاه فدرال آمریکا این درخواست را نپذیرفت. در دسامبر ۲۰۰۲ سرلشگر «جفری میلر» که مسئول زندانیان گوانتانامو بود، از «دونالد رامسفلد» خواست اجازه به کار بستن تاکتیک های غیرمعمول بازجویی را صادر کند، تاکتیک هایی از جمله پوشاندن سر زندانی، بستن بدن او بازجویی های ۲۰ ساعته که بعضی از آنها را خود روی برخی «پیکارجویان سرسخت» پیاده کرده بود. در نهایت رامسفلد با فهرست ۱۷موردی از این تاکتیک ها، موافقت کرد.
افشای رازهای تلخ سر به مهر
اولین افشارگی ها درباره زندان دهشتناک گوانتانامو در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۰۲ و در پی انتشار عکس هایی از زندانیان اتفاق افتاد که با یونیفرم های نارنجی رنگ و دست و پای زنجیرشده روی زمین زانو زده بودند، چشم ها و دهان شان بسته بود و در گرمای جان سوز گوانتانامو دستکش های ضخیمی بر دست داشتند. در بین این تصاویر یک عکس شکنجه هم دیده می شد. در همان زمان «جک استراو» وزیر امور خارجه بریتانیا، از واشنگتن خواست تا درباره این تصاویر توضیح دقیقی ارائه دهد. پس از این افشاگری، رامسفلد مجبور شد فهرست ۱۷ موردی شکنجه را ملغی کند، اما دوباره در آوریل ۲۰۰۳ فهرستی ۲۴ موردی از آنها را فقط برای استفاده در گوانتانامو تصویب کرد.
در ۸ ژانویه ۲۰۰۲ کوبایی ها پی بردند دولت آمریکا از گوانتانامو برای نگهداری زندانیان اسیر در جنگ افغانستان استفاده می کند. در همان سال کوبا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان بازپس گرفتن گوانتانامو شد. کاسترو بعدها گفته بود: «ما هیچ گاه تصور نمی کردیم در آن زمان دولت آمریکا در حال آماده سازی چنین اردوگاه وحشتناکی برای شکنجه باشد». در آن زمان بالغ بر ۶۰۰ زندانی، از ۴۳ کشور دنیا، در این زندان به سر می بردند که تا ژوئن سال ۲۰۰۳، ۲۷ نفر از آنها دست به خودکشی زده بودند.
در همان سال صلیب سرخ هشدار داد سلامت روانی تعداد زیادی از بازداشت شدگان این زندان در خطر جدی است. حدود دو سال پس از ایجاد زندان گوانتانامو، به عنوان مکانی برای نگهداری زندانیان «جنگ علیه تروریسم»، مردم جهان کم کم با معنای چنین زندانی آشنا شدند و حقایق گوانتانامو آنها را بهت زده کرد.
افشاگری ها درباره زندان گوانتانامو به همین جا ختم نشد و ابعاد تازه ای از سیاست های آمریکا در مناطق جنگی را روشن کرد. در ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ شبکه تلویزیونی CBS اولین تصاویر خشونت بار از سری تصاویر مربوط به نگهبانان آمریکایی را که در حال شکنجه زندانیان ابوغریب بودند، منتشر کرد. این شروع زنجیره ای از افشاگری ها بود که در میان آنها اطلاعات بازداشت های پشت سر هم سازمان سیا در زندان های شناخته شده و شناخته نشده در سراسر دنیا دیده می شد و به گزارشی انجامید که در آگوست ۲۰۰۴، تیم رامسفلد، برای ارائه به خود او، تهیه کردند و در آن به استفاده از تکنیک های بازپرسی مختص به گوانتانامو در عراق و افغانستان اشاره شده بود. جفری میلر، در آگوست ۲۰۰۳ «متخصصان امنیتی» خود را به عراق فرستاد.
برخی افسرانی که با او ملاقات کرده بودند اعتقاد داشتند شکنجه های رخ داده در ابوغریب تا حدودی ریشه در «عزم میلر برای به کار بستن تجربه گوانتانامو در عراق» دارد. در ماه اکتبر، وزارت دفاع به اصرار میلر، تیم های اطلاعاتی گوانتانامو را به عراق فرستاد تا برای ۹۰ روز به تیم های ابوغریب آموزش دهند و در همین دوران بود که بدترین موارد شکنجه و آزار در زندان ابوغریب رخ دادند.
شاهدان عینی
وزارت دادگستری دولت بوش از ابتدا به دنبال انکار هرگونه حق بازداشت شدگان در گوانتانامو بود، آن هم با این استدلال که دادگاه های فدرال هیچ اختیار قانونی در قبال اسیران خارجی که در کوبا نگهداری می شوند، ندارند و با برچسب «پیکار جویان یاغی» زدن به آنها و نه «اسیران جنگی»، درصدد آن بودند که حتی حقوق اولیه اسیران جنگی کنوانسیون ژنو را نیز نادیده بگیرند.
در سال ۲۰۰۴ نیویورک تایمز در گزارشی داستان پنج شهروند بریتانیایی را منتشر کرد که در زندان گوانتانامو اسیر بودند و بعد به زندانی در بریتانیا منتقل شدند. این مردان توضیح دادند که در زندان مرتبا مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند و جالب این است که بی هیچ تفهیم اتهام و محاکمه در دادگاه، از سوی دادستان بریتانیا آزاد شدند. حتی یکی از این پنج نفر زیر فشار شکنجه اعتراف کرده بود که مرد همراه «اسامه بن لادن» در یک نوار ویدئویی است، اما سرویس اطلاعاتی بریتانیا چندی بعد ثابت کرد که این اتهام نیز صحت ندارد.
دادگاه عالی آمریکا در ژوئن سال ۲۰۰۴ در قانونی اعلام کرد زندانیان خارجی در گوانتانامو، حق داشتن وکیل قانونی و به چالش کشیدن حکم اسارت خود را دارند. بیش از ۴۰۰ زندانی در چهار سال پس از تصویب این قانون، آزاد شدند و بیشتر آنها اعلام کردند در طول مدت زندان خود، شکنجه و آزار و اذیت شده اند. یک شهروند سوئدی که در جولای همین سال و به مدد همین قانون آزاد شده بود، اتاق بازجویی زندان گوانتانامو را چنین توصیف می کند: «آنها مرا در اتاق بازجویی قرار دادند که از آن به عنوان یخچال استفاده می شد. مرا ۱۲ الی ۱۴ ساعت با زنجیر به صندلی بسته بودند تا حدی که پاهایم بی حس شده بودند. اتاق تاریک بود و چراغی چشمک زن در گوشه آن قرار داشت و مدام سر و صدایی بلند در اتاق پخش می شد که خوابیدن را غیرممکن می کرد».
پس از این افشاگری ها زندان گوانتانامو و اخبار مربوط به آن در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و مقالاتی در میامی هرالد، نیویورک تایمز و واشنگتن پست از تلاش های مکرر برای خودکشی در کمپ زندانیان گوانتانامو خبر دادند. نیویورک تایمز در پنجم ژوئن سال ۲۰۰۵ در گزارشی خبر داد «شان بیکر»، سرباز نیروی هوایی ایالات متحده و عضو سابق گارد ملی کنتاکی برای تمرین کار اجباری، مانند زندانیان گوانتانامو لباس نارنجی به تن کرده و وارد سلول شده است. سربازان آمریکایی او را با یک زندانی واقعی اشتباه گرفته بودند و تا حدی او را کتک زده بودند که دچار آسیب مغزی شده بود. تشنج او همچنان تا یک سال بعد از مرخصی از بیمارستان ادامه داشت. رفته رفته مستندات بیشتری از حقایق وحشتناک شکنجه و بی عدالتی حاکم بر زندان گوانتانامو افشا شد.
«شفیق رسول»، شهروند بریتانیایی، به همراه دو نفر از دوستانش در سال ۲۰۰۱، در یک سفر انسان دوستانه به افغانستان، از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت و به پایگاه دریایی ارتش آمریکا در خلیج گوانتانامو منتقل شدند. آنها بعد از آزادی به دلیل بدرفتاری و شکنجه در مدت سه سال بازجویی و تفهیم نشدن اتهام، علیه دولت آمریکا به دادگاه شکایت کردند.
در سال ۲۰۰۶ «ولف بلیتزر»، خبرنگار شبکه سی ان ان، در مصاحبه ای با «شفیق رسول» از او درباره تجربه اش از زندان گوانتانامو پرسیده بود، رسول در پاسخ به اینکه انگیزه اش برای سفر به افغانستان در سال ۲۰۰۱ چه بوده، می گوید: «ما برای القاعده و طالبان به افغانستان نرفتیم، بلکه برای کمک به مردم افغانستان به آنجا سفر کرده بودیم. ما با یک گروه حقوق بشری که کمک های اولیه با خود به همراه داشتند، همسفر شدیم. این سفر هیچ ارتباطی با طالبان و القاعده نداشت. قرار بود هفت روز آنجا باشیم، از قندهار دیدن کنیم و دوباره به پاکستان برگردیم که بازداشت شدیم».
او وقایع تلخ گوانتانامو را چنین توصیف می کند: «درواقع ما هم جسمی و هم روحی شکنجه می شدیم. مدام مورد ضرب و شتم قرار می گرفتیم و ساعت ها در اتاق ها در موقعیت های بسیار استرس زا و دردناک بازجویی می شدیم. ماه ها در سلول های انفرادی به سر می بردیم و بدتر از همه این بود که نمی دانستیم در آینده چه بر سرمان خواهد آمد». بعد از برگزاری دادگاهی در سال ۲۰۰۸، ۵۵۰ نفر از ۷۷۹ زندانی گوانتانامو آزاد یا به زندان دولت های خود انتقال داده شدند؛ از این بین فقط سه نفر متهم شناخته شدند.
وعده های توخالی
سه بار از زمان افتتاح اردوگاه گوانتانامو، یعنی در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸، دیوان عالی کشور کشف کرد سیاست دولت در این بازداشتگاه خلاف قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست. با این همه، ماجرای بازداشت های غیرقانونی و شکنجه و آزار در این زندان هم چنان ادامه دارد. «باراک اوباما» بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، گفت بازداشتگاه گوانتانامو، نماد شرم آور شکنجه است که امنیت آمریکا را تضعیف و اقتدار اخلاقی را نابود می کند.
او اعلام کرد این بازداشتگاه را تعطیل خواهد کرد. بعد از این سخنرانی تاریخی «دیک چنی» معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا با راه اندازی کمپینی این اقدام باراک اوباما را تلاشی برای بی اعتبار خواندن استراتژی امنیت ملی خواند و در نهایت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به نبستن زندان گوانتانامو رای داد.
در آن زمان هیچ یک از اکثریت دموکرات مجلس و همچنین جمهوری خواهان به دنبال بسته شدن این شکنجه گاه در قلب کوبا نبودند. شکنجه گاهی که تصویر آمریکا را بین مردم دنیا خدشه دار کرده بود و افشاگری ها پرده از فساد و بی عدالتی حاکم بر آن برداشته بودند. با این حال ۹۰ به ۶ آرایی بودند که تلاش های اوباما را برای بستن زندان، پیش از موعد مقرر ۲۲ ژانویه ۲۰۱۰، دچار مشکل کرد. در یک تغییر موضع ناگهانی، رهبران دموکرات سنا اعلام کردند در خواست بودجه ۸۰ میلیون دلاری اوباما را برای بستن زندان در خلیج گوانتانامو تامین نخواهند کرد.
«هری رید»، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا، در یک کنفرانس خبری دلایل مخالفت حزب با طرح اوباما را چنین تشریح کرد: «گوانتانامو امنیت ما را کاهش می دهد. با وجود این، نه اکنون زمان مناسبی و نه این لایحه، لایحه مناسبی برای پرداختن به این موضوع است. دموکرات ها تحت هیچ شرایطی بدون برنامه تفصیلی و متعهدانه رئیس جمهور به سمت جلو حرکت نخواهد کرد. ما اجازه نخواهیم داد تروریست ها در آمریکا رها شوند».
«جان تیون»، سناتور جمهوری خواه ایالت داکوتای جنوبی هم در واکنش به این اقدام گفت: «مردم آمریکا نمی خواهند این افراد آزادانه در خیابان ها و محله های آمریکا راه بروند. آنها همچنین نمی خواهند این زندانیان در یک پایگاه نظامی یا زندان فدرال در حیاط پشتی خانه شان نگهداری شوند».
سال هاست آمریکا با دروغ و پروپاگاندا اعلام می کند زندانیان گوانتانامو «تروریست هایی خطرناک» هستند، با این حال تاکنون اکثر آنها بدون هیچ تهامی آزاد شده اند. آنها در این سال ها بدون هیچ گناهی در قفسی در میان اقیانوس و هزاران مایل دور از خانه های خود زندانی بوده اند. تاکنون ۹ زندانی به دلیل خودکشی یا بیماری در این زندان جان باخته اند. یکی از زندانیانی که در سال ۲۰۰۸ آزاد شد، «سامی الحاج»، عکاس و خبرنگار الجزیره بود که بدون هیچ محاکمه و تفهیم اتهامی شش سال در این زندان به سر برد و هیچ یک از رسانه های آمریکایی به بازداشت او نپرداختند.
هفت سال از تعهد اوباما برای بستن کمپ گوانتانامو می گذرد، اما هنوز ۱۳۶ نفر در این بازداشتگاه به سر می برند، در حالی که ۶۷ نفر از آنها از اتهامات وارده تبرئه شده اند. دموکرات ها بر این باورند اوباما در پایبند نبودن به تعهدات خود درباره بستن این شکنجه گاه بی تقصیر است، اما این ادعا به اندازه ادعای دولت قبلی، مبنی بر اینکه هیچ کشوری بازداشت شدگان را نمی پذیرد، بی اساس است.
از چندی بعد از حمله آمریکا به افغانستان و عراق، یکی از مناطقی که نامش، در کنار مناطقی چون «زندان ابوغریب» بارها به رسانه های جهان راه یافته جزیره «گوانتانامو» بوده است؛ جزیره ای کوچک در حریم کوبا که حالا سمبل زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی جنگ شده است، اما اینکه چگونه خلیج گوانتانامو، پایگاه نظامی کوچکی در کوبا که برای «فیدل کاسترو»، رهبر انقلاب این کشور حکم «خنجری در روح کوبا» را داشت، به بدترین بازداشتگاه دنیا تبدیل شد، داستان پررمز و رازی دارد.
شکنجه گاه اجاره ای
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۹۸خلیج گوانتانامو را برای تاسیس پایگاه نظامی خود با پرداخت سالانه چهار هزار دلار به دولت کوبا اجاره کرد، اما استفاده از این پایگاه تنها به امور نظامی محدود نشد. پس از سرنگونی «ژان برتراند آریستید»، رئیس جمهور منتخب هائیتی در سال ۱۹۹۱، دولت بوش پدر اعلام کرد برای هزاران نفر از مردم هائیتی که از نظام دیکتاتوری خود فرار کرده اند، در گوانتانامو پناهگاه می سازد. جالب اینجاست که این پناهگاه از ابتدا با سیم های خاردار احاطه شده و تحت محافظت ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا بود.
با این حال حمایت از مردم هائیتی خیلی دوام نیاورد. بوش پدر در فوریه سال ۱۹۹۲ با همان استدلالی که «جورج دبلیو بوش» در سال ۲۰۰۴ برای زندانیان گوانتانامو از آن استفاده کرد، مردم بی پناه هائیتی را به اجبار به کشور خود بازگرداند. بوش پدر مدعی شد پناه جویان هائیتی هیچ یک از حقوق قانونی آمریکا را ندارند؛ زیرا در منطقه تحت حاکمیت کوبا به سر می برند.
۱۰ سال بعد «جورج دبلیو بوش» کمپ «اشعه ایکس» را برای اسیران «جنگ علیه تروریسم» راه اندازی کرد. اولین زندانیان از قندهار، هشت هزار مایل دورتر از کوبا، به خلیج گوانتانامو برده و در قفسی فلزی نگهداری شدند. وزارت دفاع آمریکا آنها را پیکارجویان یاغی خواند، نه اسیران جنگی تا از حقوق درنظر گرفته شده برای آنها در کنوانسیون ژنو سر باز زند.
«مری رابینسون»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۰۲ بعد از بازدید از کمپ گوانتانامو اعلام کرد اسیران گوانتانامو زندانیان جنگی هستند و باید از حقوق کنوانسیون ژنو برخوردار باشند. با این حال دادگاه فدرال آمریکا این درخواست را نپذیرفت. در دسامبر ۲۰۰۲ سرلشگر «جفری میلر» که مسئول زندانیان گوانتانامو بود، از «دونالد رامسفلد» خواست اجازه به کار بستن تاکتیک های غیرمعمول بازجویی را صادر کند، تاکتیک هایی از جمله پوشاندن سر زندانی، بستن بدن او بازجویی های ۲۰ ساعته که بعضی از آنها را خود روی برخی «پیکارجویان سرسخت» پیاده کرده بود. در نهایت رامسفلد با فهرست ۱۷موردی از این تاکتیک ها، موافقت کرد.
افشای رازهای تلخ سر به مهر
اولین افشارگی ها درباره زندان دهشتناک گوانتانامو در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۰۲ و در پی انتشار عکس هایی از زندانیان اتفاق افتاد که با یونیفرم های نارنجی رنگ و دست و پای زنجیرشده روی زمین زانو زده بودند، چشم ها و دهان شان بسته بود و در گرمای جان سوز گوانتانامو دستکش های ضخیمی بر دست داشتند. در بین این تصاویر یک عکس شکنجه هم دیده می شد. در همان زمان «جک استراو» وزیر امور خارجه بریتانیا، از واشنگتن خواست تا درباره این تصاویر توضیح دقیقی ارائه دهد. پس از این افشاگری، رامسفلد مجبور شد فهرست ۱۷ موردی شکنجه را ملغی کند، اما دوباره در آوریل ۲۰۰۳ فهرستی ۲۴ موردی از آنها را فقط برای استفاده در گوانتانامو تصویب کرد.
در ۸ ژانویه ۲۰۰۲ کوبایی ها پی بردند دولت آمریکا از گوانتانامو برای نگهداری زندانیان اسیر در جنگ افغانستان استفاده می کند. در همان سال کوبا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان بازپس گرفتن گوانتانامو شد. کاسترو بعدها گفته بود: «ما هیچ گاه تصور نمی کردیم در آن زمان دولت آمریکا در حال آماده سازی چنین اردوگاه وحشتناکی برای شکنجه باشد». در آن زمان بالغ بر ۶۰۰ زندانی، از ۴۳ کشور دنیا، در این زندان به سر می بردند که تا ژوئن سال ۲۰۰۳، ۲۷ نفر از آنها دست به خودکشی زده بودند.
در همان سال صلیب سرخ هشدار داد سلامت روانی تعداد زیادی از بازداشت شدگان این زندان در خطر جدی است. حدود دو سال پس از ایجاد زندان گوانتانامو، به عنوان مکانی برای نگهداری زندانیان «جنگ علیه تروریسم»، مردم جهان کم کم با معنای چنین زندانی آشنا شدند و حقایق گوانتانامو آنها را بهت زده کرد.
افشاگری ها درباره زندان گوانتانامو به همین جا ختم نشد و ابعاد تازه ای از سیاست های آمریکا در مناطق جنگی را روشن کرد. در ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ شبکه تلویزیونی CBS اولین تصاویر خشونت بار از سری تصاویر مربوط به نگهبانان آمریکایی را که در حال شکنجه زندانیان ابوغریب بودند، منتشر کرد. این شروع زنجیره ای از افشاگری ها بود که در میان آنها اطلاعات بازداشت های پشت سر هم سازمان سیا در زندان های شناخته شده و شناخته نشده در سراسر دنیا دیده می شد و به گزارشی انجامید که در آگوست ۲۰۰۴، تیم رامسفلد، برای ارائه به خود او، تهیه کردند و در آن به استفاده از تکنیک های بازپرسی مختص به گوانتانامو در عراق و افغانستان اشاره شده بود. جفری میلر، در آگوست ۲۰۰۳ «متخصصان امنیتی» خود را به عراق فرستاد.
برخی افسرانی که با او ملاقات کرده بودند اعتقاد داشتند شکنجه های رخ داده در ابوغریب تا حدودی ریشه در «عزم میلر برای به کار بستن تجربه گوانتانامو در عراق» دارد. در ماه اکتبر، وزارت دفاع به اصرار میلر، تیم های اطلاعاتی گوانتانامو را به عراق فرستاد تا برای ۹۰ روز به تیم های ابوغریب آموزش دهند و در همین دوران بود که بدترین موارد شکنجه و آزار در زندان ابوغریب رخ دادند.
شاهدان عینی
وزارت دادگستری دولت بوش از ابتدا به دنبال انکار هرگونه حق بازداشت شدگان در گوانتانامو بود، آن هم با این استدلال که دادگاه های فدرال هیچ اختیار قانونی در قبال اسیران خارجی که در کوبا نگهداری می شوند، ندارند و با برچسب «پیکار جویان یاغی» زدن به آنها و نه «اسیران جنگی»، درصدد آن بودند که حتی حقوق اولیه اسیران جنگی کنوانسیون ژنو را نیز نادیده بگیرند.
در سال ۲۰۰۴ نیویورک تایمز در گزارشی داستان پنج شهروند بریتانیایی را منتشر کرد که در زندان گوانتانامو اسیر بودند و بعد به زندانی در بریتانیا منتقل شدند. این مردان توضیح دادند که در زندان مرتبا مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند و جالب این است که بی هیچ تفهیم اتهام و محاکمه در دادگاه، از سوی دادستان بریتانیا آزاد شدند. حتی یکی از این پنج نفر زیر فشار شکنجه اعتراف کرده بود که مرد همراه «اسامه بن لادن» در یک نوار ویدئویی است، اما سرویس اطلاعاتی بریتانیا چندی بعد ثابت کرد که این اتهام نیز صحت ندارد.
دادگاه عالی آمریکا در ژوئن سال ۲۰۰۴ در قانونی اعلام کرد زندانیان خارجی در گوانتانامو، حق داشتن وکیل قانونی و به چالش کشیدن حکم اسارت خود را دارند. بیش از ۴۰۰ زندانی در چهار سال پس از تصویب این قانون، آزاد شدند و بیشتر آنها اعلام کردند در طول مدت زندان خود، شکنجه و آزار و اذیت شده اند. یک شهروند سوئدی که در جولای همین سال و به مدد همین قانون آزاد شده بود، اتاق بازجویی زندان گوانتانامو را چنین توصیف می کند: «آنها مرا در اتاق بازجویی قرار دادند که از آن به عنوان یخچال استفاده می شد. مرا ۱۲ الی ۱۴ ساعت با زنجیر به صندلی بسته بودند تا حدی که پاهایم بی حس شده بودند. اتاق تاریک بود و چراغی چشمک زن در گوشه آن قرار داشت و مدام سر و صدایی بلند در اتاق پخش می شد که خوابیدن را غیرممکن می کرد».
پس از این افشاگری ها زندان گوانتانامو و اخبار مربوط به آن در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و مقالاتی در میامی هرالد، نیویورک تایمز و واشنگتن پست از تلاش های مکرر برای خودکشی در کمپ زندانیان گوانتانامو خبر دادند. نیویورک تایمز در پنجم ژوئن سال ۲۰۰۵ در گزارشی خبر داد «شان بیکر»، سرباز نیروی هوایی ایالات متحده و عضو سابق گارد ملی کنتاکی برای تمرین کار اجباری، مانند زندانیان گوانتانامو لباس نارنجی به تن کرده و وارد سلول شده است. سربازان آمریکایی او را با یک زندانی واقعی اشتباه گرفته بودند و تا حدی او را کتک زده بودند که دچار آسیب مغزی شده بود. تشنج او همچنان تا یک سال بعد از مرخصی از بیمارستان ادامه داشت. رفته رفته مستندات بیشتری از حقایق وحشتناک شکنجه و بی عدالتی حاکم بر زندان گوانتانامو افشا شد.
«شفیق رسول»، شهروند بریتانیایی، به همراه دو نفر از دوستانش در سال ۲۰۰۱، در یک سفر انسان دوستانه به افغانستان، از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت و به پایگاه دریایی ارتش آمریکا در خلیج گوانتانامو منتقل شدند. آنها بعد از آزادی به دلیل بدرفتاری و شکنجه در مدت سه سال بازجویی و تفهیم نشدن اتهام، علیه دولت آمریکا به دادگاه شکایت کردند.
در سال ۲۰۰۶ «ولف بلیتزر»، خبرنگار شبکه سی ان ان، در مصاحبه ای با «شفیق رسول» از او درباره تجربه اش از زندان گوانتانامو پرسیده بود، رسول در پاسخ به اینکه انگیزه اش برای سفر به افغانستان در سال ۲۰۰۱ چه بوده، می گوید: «ما برای القاعده و طالبان به افغانستان نرفتیم، بلکه برای کمک به مردم افغانستان به آنجا سفر کرده بودیم. ما با یک گروه حقوق بشری که کمک های اولیه با خود به همراه داشتند، همسفر شدیم. این سفر هیچ ارتباطی با طالبان و القاعده نداشت. قرار بود هفت روز آنجا باشیم، از قندهار دیدن کنیم و دوباره به پاکستان برگردیم که بازداشت شدیم».
او وقایع تلخ گوانتانامو را چنین توصیف می کند: «درواقع ما هم جسمی و هم روحی شکنجه می شدیم. مدام مورد ضرب و شتم قرار می گرفتیم و ساعت ها در اتاق ها در موقعیت های بسیار استرس زا و دردناک بازجویی می شدیم. ماه ها در سلول های انفرادی به سر می بردیم و بدتر از همه این بود که نمی دانستیم در آینده چه بر سرمان خواهد آمد». بعد از برگزاری دادگاهی در سال ۲۰۰۸، ۵۵۰ نفر از ۷۷۹ زندانی گوانتانامو آزاد یا به زندان دولت های خود انتقال داده شدند؛ از این بین فقط سه نفر متهم شناخته شدند.
وعده های توخالی
سه بار از زمان افتتاح اردوگاه گوانتانامو، یعنی در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸، دیوان عالی کشور کشف کرد سیاست دولت در این بازداشتگاه خلاف قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست. با این همه، ماجرای بازداشت های غیرقانونی و شکنجه و آزار در این زندان هم چنان ادامه دارد. «باراک اوباما» بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، گفت بازداشتگاه گوانتانامو، نماد شرم آور شکنجه است که امنیت آمریکا را تضعیف و اقتدار اخلاقی را نابود می کند.
او اعلام کرد این بازداشتگاه را تعطیل خواهد کرد. بعد از این سخنرانی تاریخی «دیک چنی» معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا با راه اندازی کمپینی این اقدام باراک اوباما را تلاشی برای بی اعتبار خواندن استراتژی امنیت ملی خواند و در نهایت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به نبستن زندان گوانتانامو رای داد.
در آن زمان هیچ یک از اکثریت دموکرات مجلس و همچنین جمهوری خواهان به دنبال بسته شدن این شکنجه گاه در قلب کوبا نبودند. شکنجه گاهی که تصویر آمریکا را بین مردم دنیا خدشه دار کرده بود و افشاگری ها پرده از فساد و بی عدالتی حاکم بر آن برداشته بودند. با این حال ۹۰ به ۶ آرایی بودند که تلاش های اوباما را برای بستن زندان، پیش از موعد مقرر ۲۲ ژانویه ۲۰۱۰، دچار مشکل کرد. در یک تغییر موضع ناگهانی، رهبران دموکرات سنا اعلام کردند در خواست بودجه ۸۰ میلیون دلاری اوباما را برای بستن زندان در خلیج گوانتانامو تامین نخواهند کرد.
«هری رید»، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا، در یک کنفرانس خبری دلایل مخالفت حزب با طرح اوباما را چنین تشریح کرد: «گوانتانامو امنیت ما را کاهش می دهد. با وجود این، نه اکنون زمان مناسبی و نه این لایحه، لایحه مناسبی برای پرداختن به این موضوع است. دموکرات ها تحت هیچ شرایطی بدون برنامه تفصیلی و متعهدانه رئیس جمهور به سمت جلو حرکت نخواهد کرد. ما اجازه نخواهیم داد تروریست ها در آمریکا رها شوند».
«جان تیون»، سناتور جمهوری خواه ایالت داکوتای جنوبی هم در واکنش به این اقدام گفت: «مردم آمریکا نمی خواهند این افراد آزادانه در خیابان ها و محله های آمریکا راه بروند. آنها همچنین نمی خواهند این زندانیان در یک پایگاه نظامی یا زندان فدرال در حیاط پشتی خانه شان نگهداری شوند».
سال هاست آمریکا با دروغ و پروپاگاندا اعلام می کند زندانیان گوانتانامو «تروریست هایی خطرناک» هستند، با این حال تاکنون اکثر آنها بدون هیچ تهامی آزاد شده اند. آنها در این سال ها بدون هیچ گناهی در قفسی در میان اقیانوس و هزاران مایل دور از خانه های خود زندانی بوده اند. تاکنون ۹ زندانی به دلیل خودکشی یا بیماری در این زندان جان باخته اند. یکی از زندانیانی که در سال ۲۰۰۸ آزاد شد، «سامی الحاج»، عکاس و خبرنگار الجزیره بود که بدون هیچ محاکمه و تفهیم اتهامی شش سال در این زندان به سر برد و هیچ یک از رسانه های آمریکایی به بازداشت او نپرداختند.
هفت سال از تعهد اوباما برای بستن کمپ گوانتانامو می گذرد، اما هنوز ۱۳۶ نفر در این بازداشتگاه به سر می برند، در حالی که ۶۷ نفر از آنها از اتهامات وارده تبرئه شده اند. دموکرات ها بر این باورند اوباما در پایبند نبودن به تعهدات خود درباره بستن این شکنجه گاه بی تقصیر است، اما این ادعا به اندازه ادعای دولت قبلی، مبنی بر اینکه هیچ کشوری بازداشت شدگان را نمی پذیرد، بی اساس است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر