باز هم مـرغ همـسایه غـاز شد!

پایگاه تحلیلی رصد نیوز: مسوولان بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری از ویژگی‌های جدید کارت‌های اعتباری رونمایی کردند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد.

ناصر حکیمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست های کلی این کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبار این کارت به‌صورت عمومی ۱۰ میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد ۱۰ میلیون تومان است، افزود: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.

حمایت از کالای ایرانی با خرید کالای خارجی!

حکیمی افزود: قبلاً برنامه ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشد.تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد خواهد بود.

در واکنش به این خبر، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت و گو با«فارس» اظهار داشت: عرضه لوازم خانگی خارجی در این طرح فاجعه است و این فروش به نفع کالاهای خارجی خواهد بود.کالاهای داخلی به عنوان پیش آهنگ در این طرح انتخاب شده‌اند تا در قالب آن، کالاهای خارجی عرضه شوند.

«محمدرضا درافشار» در پاسخ به این سوال که شما زمان اجرای این طرح را ۲۵ آذرماه اعلام کرده بودید، چقدر به این مسئله امیدوار هستید؟ گفت: من بر اساس شنیده‌ها و اخبار این زمان را اعلام کردم زیرا بانک مرکزی ۱۵ آذرماه اعلام کرد که این طرح تا ۱۰ روز آینده اجرایی می‌شود و در نتیجه، پیش بینی ما این بود که این طرح ۲۵ آذرماه اجرا شود اما با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر ورود کالاهای خارجی به طرح فروش اعتباری، اجرای این طرح یک فاجعه خواهد بود.

آن گونه که «الف»نوشته است، باید منتظر روزهای آینده و اجرایی شدن این طرح با وجود ورود کالاهای خارجی به لیست خرید کالا بود و واکنش بازار و متقاضیان به این امکان جدید تسهیلاتی را دید. تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه ها انباشته شده و این در حالی است که بازار این محصولات نیز راکدتر شده است. اگر طرح فروش اقساطی کالا به سرعت اجرایی نشود، واحدهای تولیدی نمی توانند بدهی خود به سیستم بانکی بپردازند.

برهمین اساس، حالا که رقبای خارجی قدرتمند تولیدکنندگان کالاهای داخلی نیز امکان فروش کالا با تسهیلات بانکی و البته نرخ سود بیشتر را یافته اند، به نظر می رسد نباید چندان امیدی به حل مسائل مربوط به رکود بازار و رونق یکباره فروش محصولات داخلی داشت.

همه تغییرات یک طرح

« دنیای اقتصاد» هم با تیتر طعنه آمیز«کارت خرید نسیه برای عموم به استقبال این خبر رفت و نوشت:« در طرح اولیه و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقرر شده بود تا این تسهیلات تنها به کالای ایرانی تخصیص یابد و در مراحل بعد کالای مونتاژی نیز به سبد کالایی افزوده شود، اما این بخش نیز در آخرین اخبار اعلام شده تغییر کرده و متقاضیان می‌توانند علاوه‌بر کالای ایرانی از کالای خارجی نیز در این طرح استفاده کنند که این امر موجب می‌شود تا این طرح به حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر نشود.»

براساس طرح اولیه، مشمولان فاز اول طرح کارت‌های اعتباری، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی بودند و براساس آن متقاضیان این امکان را داشتند تا برای خرید از دو روش خرید از درگاه اینترنتی شرکت تولیدکننده و روش مراجعه به فروشگاه‌های سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان «GS۱» این طرح مجهز هستند یا اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و برندشاپ‌های داخلی استفاده کنند.

طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در راستای تحریک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گرفت و براساس آن در لیست اولیه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ۱۰‌میلیون تومانی شامل چهار گروه صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، لوازم‌خانگی و صنایع معدنی می‌شدند و در لیست اعلامی از سوی این وزارتخانه برندهایی که شامل این طرح می‌شوند نیز مشخص شده بود، اما به‌منظور تکمیل لیست کالا گروه صنایع شیمیایی و سلولزی نیز به چهار گروه ابتدایی افزوده شد و به این طریق پنج گروه کالایی مشمول این طرح شدند. از سوی دیگر لیست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض برخی از تولیدکنندگان را به همراه داشت که این امر موجب شد تا این وزارتخانه به‌منظور تکمیل لیست کالاهای مشمول این طرح اقدام به فراخوان تولیدکنندگانی که تمایل به شرکت در این طرح دارند کند، فراخوانی که چند هفته‌ای روی پرتال این وزارتخانه قرار داشت و بعد از مدتی و بدون اطلاع تولیدکنندگان از درگاه این وزارتخانه حذف شد.

سرنوشت بسته دولت در گرو کامیابی کارت ها

علی رغم تبلیغات گسترده دولت برای موثر بودن بسته دوم خروج از رکود، شیوه توزیع و گروه های هدف کارت خرید کالا افق روشنی را پیش چشم ناظران وکارشناسان قرار نمی دهد. ابهام این چشم انداز زمانی بیشتر می شود که تجربه وام خرید خودرو را به عنوان طرحی مخدرگونه در حوزه صنایع از یاد نبریم. نباید فراموش کرد که کامیابی یا ناکامی طرح کارت خرید کالا تا حدزیادی سرنوشت بسته خروج از رکود دولت را مشخص می کند. حال باید دید با عقب نشینی های ناگزیر یا بی مورد دولت در بحث حمایت از تولید داخلی،خروج از رکود چه سرنوشتی خواهد یافت.