جزییات نامه کارگران به روحانی

خبرگزاری مهر: با وجود اینکه رئیس‌جمهور معتقد به واقعی شدن حقوق کارگران و اجرای قانون کار است، اما تصویب دو بسته حقوقی در دولت تدبیر و امید و تشدید شکاف هزینه و درآمد، باعث نگرانی کارگران و نامه‌نگاری با وی شده است.

فصل چانه زنی ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت از راه رسید و بزودی نشست هایی در شورای عالی کار به منظور تدوین بسته سال آینده افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برگزار می شود. تاکنون برخی نشست ها و گفتگوها پیرامون چگونگی ورود به گفتگوها در کمیته های تخصصی شورای عالی کار برگزار شده است.

نمایندگان کارگران می گویند به دنبال راهکارهایی برای خروج از بن بست افزایش منطقی و واقعی دستمزد که سالیان متمادی وجود دارد هستند. آنها معتقدند در طول یکی دو دهه فاصله گرفتن از اجرای ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش دستمزد کارگران، حالا شرایط برای زندگی و معیشت خانوارهای کارگری به نحوی است که آنها توان تامین مخارج خود در برابر دریافتی ها را ندارند و از این بابت اقشار کم درآمد مشمول قانون کار دچار سختی ها و مسائل جدی معیشتی هستند.

آنها همچنین معتقدند هیچ راهی نیست که بتوان رویه غلط افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار را اصلاح و آن را به ریل اصلی بازگرداند مگر آنکه به قانون عمل شود. ماده ۴۱ قانون کار تکلیف را روشن کرده و می گوید حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود و در ادامه نیز بر این مطلب تاکید می شود که دستمزد باید تامین کننده معیشت خانوار کارگری باشد، چیزی که سال ها به یک معضل بزرگ برای خانوارهای کم درآمد کارگری کشور تبدیل شده است.

بن بست مزدی برای اقشار کم درآمد

اهمیت موضوع تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در آن است که بدانیم بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تحت پوشش این قانون هستند و هر تصمیمی که توسط این شورا اتخاذ شود، قطعا بر معیشت و حقوق و دستمزد میلیون ها نفر تاثیرخواهد گذاشت.

به گفته مقامات کارگری، هم اکنون دستکم ۳ میلیون نفر از نیروی کار کشور ماهیانه تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که برای سال جاری تنها ۷۱۲ هزارتومان است را دریافت می کنند که این ارقام به هیچ وجه تامین کننده مایحتاج و هزینه های زندگی خانوارهای کارگری به ویژه در شهرها و کلانشهرهای کشور نیست. این گروه میلیونی از کارگران، با دشوارترین و پیچیده ترین مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

دولت ها در طول سالیان اخیر مدام بر این موضوع تاکید داشته اند که تنها نقش برقراری روابط کار بین کارگران و کارفرمایان را داشته و هیچگونه دخالتی در تعیین بسته های مزدی سالیانه مشمولان قانون کار ندارند، اما مقامات کارگری و حتی کارفرمایان می گویند این دولت است که تصمیم نهایی را درباره دستمزدها می گیرد و از طریق وزارت کار نظرات و برنامه های خود را در شورای عالی کار دنبال و پیاده می کند.

دولت ها در طول سالیان اخیر هر بار به بهانه ای از اجرای هدفمندی یارانه ها، تحریم ها، رکود اقتصادی و خطر ریزش نیروی کار، توانسته اند جلوی افزایش منطقی دستمزدها به نفع کارفرمایان را بگیرند و کارگران معتقدند این رفتار دولت ها از آنجا ناشی می شود که خود کارفرمای بزرگ است و اقتصاد کشور را در اختیار گرفته؛ از اینرو افزایش منصفانه حقوق و دستمزد به معنای افزایش هزینه های دولت هم خواهد بود و تنها مسئله ای برای کارفرمایان نیست.

مخالفت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها با منطقی شدن حقوق‌ها

در یک مورد مشخص دولت تدبیر و امید از افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران که به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان رسیده بود جلوگیری و با آن مخالفت کرد. برای این منظور حتی علی ربیعی؛ وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته خواستار تصویب به قید فوریت آن در هیئت وزیران شده بود. کارگران عنوان کرده اند دولت به منظور جلوگیری از افزایش هزینه پرداختی خود به کارگران شاغل در بدنه دولت، با این موضوع مخالفت کرده است.

حتی ممکن است دولت بخواهد این افزایش را به عنوان یک آیتم در بسته مزد سال آینده مطرح و آن را دنبال کند در حالی که این افزایش باید در بسته حقوقی امسال پیش بینی و اعمال می شد؛ بنابراین اینگونه اقدامات توسط دولت ها در طول سالیان متمادی باعث شده تا جامعه میلیونی کارگری کشور امروز با حقوق های منصفانه و منطقی فرسنگ ها فاصله داشته باشند.

متاسفانه دولت ها در یک دهه اخیر تمایل شدیدی به برقراری تناسب و توازن بین افزایش سالیانه حقوق و دستمزد کارگران و کارفرمایان دارند و این رویه را به صورت نامحسوس دنبال می کنند؛ در حالی که قوائد تعیین حقوق کارگران و کارمندان کاملا متفاوت و از قوانین مختلفی پیروی می کند.


حال در آستانه تعیین بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار، کارگران در نامه ای به رئیس جمهور درخواست ها و نگرانی های خود را وی در میان گذاشته اند.

در نامه کارگران به رئیس جمهور که توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ارسال شده، آمده است: احتراما به استحضار می رساند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا، متاسفانه شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و کمرنگ شدن سفره کارگری هستیم و آنچه که قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی نموده، حداقل دستمزد را باید متناسب با معیشت کارگران همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تعیین نمود.

طی سال های گذشته با تمامی تلاش های کارگروه سه جانبه (دولت - کارگر - کافرما) همچنان حداقل دستمزد با واقعیت هزینه های سبد خانوار کارگران اختلافی فاحش دارد به طوری که در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک پنجم هزینه های این سبد را پوشش می دهد لذا به نظر می رسد دولت محترم تدبیر و امید بهید طوری موضوع را هدایت نماید که حداقل دستمزد به هزینه های زندگی کارگران نزدیک شده و این امر گذشته از ایجاد طیب خاطر در کارگران باعث ارتقاء بهره وری آنان شود.

در پایان امید است دولت تدبیر و امید، امید کارگران را در رسیدن به دستمزدی منصفانه احیاء نماید. پیشاپیش از لطف و عنایت حضرتعالی و همکاران محترمتان در هیئت دولت نسبت به جامعه کارگری و بازنشستگان سپاسگزاری می نماید.