طرحی که جایگزین «انتقال پایتخت» شد

ایسنا: یک کارشناس مسکن گفت: به جای طرح انتقال پایتخت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان آن وجود ندارد، بهتر است شهرهای اطراف تهران برای سکونت جمعیت‌پذیر شوند و تهران پایتخت و مرکز اداری تجاری باشد.

سلمان خادم‌المله در این گفت‌وگو اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا خانه‌های مسکونی را به حاشیه کلان‌شهرها منتقل می‌کنند و مردم برای کار به کلان‌شهرها می‌آیند. در تهران هم این اقدام باید انجام شود. البته شهرهایی مثل کرج، پرند، هشتگرد، پاکدشت، رودهن، دماوند، لواسانات این ویژگی‌ها را دارند اما مساله مهم گسترش دسترسی از طریق خطوط جاده‌ای و ریلی است که این شهرها در این خصوص با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: درست است تهران از لحاظ وسعت به قدری بزرگ شده که از مقیاس معمولی شهر خارج شده اما اولین مساله‌ای که برای انتقال پایتخت باید مدنظر قرار داد بحث آب است که شهرهای پرند، سمنان، خمین و همدان که برای پایتختی مطرح شده‌اند قطعا با چالش آب مواجه خواهند شد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: مساله‌ی دیگر تامین بودجه‌ای سرسام‌آور برای انتقال پایتخت است که هم‌اکنون اقتصاد کشور شرایط آن را ندارد.

خادم‌المله خاطرنشان کرد: در عرض چند صد سال که تهران پایتخت ایران بوده امکانات زیادی در آن متمرکز شده که اگر بخواهیم پایتخت دیگری را جایگزین کنیم ناچارا باید شهری را انتخاب کنیم که نزدیک تهران باشد تا به یک سری از امکانات تهران دسترسی داشته باشیم.

به گفته وی شهرهای اطراف تهران از لحاظ تامین آب جمعیت خودشان هم با مشکل مواجه هستند. لذا با توجه به توان جمعیت‌پذیری محدود آنها جمعیت تهران باید برای سکونت در شهرهای اقماری پراکنده شوند که در این خصوص ایجاد حداقل‌های یک منطقه مسکونی همچون امکانات دسترسی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در آن نقاط باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که در حال حاضر دولت در اقتصاد روزمره با مشکل مواجه است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد، طرح‌های هزینه‌بر بزرگ مثل انتقال پایتخت منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین بهتر است به جای مطرح کردن چنین موضوعاتی تمام فکر و ذکر دولت این باشد که دو سال پیش رو را به خیر و خوشی رد کند.

طی روزهای اخیر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به موضوع انتقال پایتخت اشاره کرد و گفت: شهرهای نامزد پایتخت شدن همدان، خمین، سمنان و پرند بوده و مجلس برای تعیین تکلیف این مساله به دولت دو سال مهلت داده است.