ارتقا ایران در رتبه کسب و کار

خبر آنلاین: معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حال شناسایی قوانین مخل اقتصادی هستیم که در آینده‌ لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارسال خواهیم کرد تا قوانین مخل ساماندهی شوند.

شاپور محمدی امروز صبح در دومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: «رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در ۲ سال گذشته ۱۵۲ بود که با تلاش‌های دولت یازدهم، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌ها توانستیم رتبه ایران را ۳۴ پله بهبود ببخشیم که براساس اعلام بانک جهانی رتبه ایران ۱۱۸ است. »

وی با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی انجام شده که شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم، افزود: «دلیل اصلی برگزاری این همایش گرفتن نظرات فعالان اقتصادی و اجرایی است و در همایش قبلی نیز نظر فعالان اقتصادی را جویا شدیم و سعی کردیم از این نظرات در راستای بهبود فضای کسب و کار استفاده کنیم. »

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف مجوزهای غیرضروری کردند، ادامه داد: «وزارت جهاد کشاورزی در این سامانه ۴۳۵ مجوز ثبت کرده که قرار شده بخش اعظمی از این مجوزها را حذف کنند. »

وی با اعلام اینکه در حوزه قوانین شناسایی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار در حال انجام است، اظهار داشت: «قوانین مخل را در سایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد قرار دادیم و از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنیم در این زمینه به ما کمک کنند.»

محمدی گفت: «ما ۲ هزار مجوز نداریم ، بلکه بیش از ۵۰۰ مجوز برای فعالیت کسب و کار در کشور داریم و ۱۵۰۰ مابقی مواردی برای استعلامات مجوزهاست که امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم مجوزهای غیرضرور را حذف کنیم. »

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «در حوزه وزارت اقتصاد با همراهی دستگاه‌های اجرایی در ۳ حوزه اقدامات خوبی انجام شده که حوزه اول بهبود شاخص‌های بانک جهانی است که در این زمینه هیئت وزیران دو مصوبه تصویب کرد تا به اهداف تعیین‌شده برسیم. »

وی ادامه داد: «بهبود رتبه فضای کسب و کار حاصل تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان مالیاتی، سازمان بورس و ... بوده است که در ارتقای جایگاه ایران نقش موثری داشته است. »

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به ساماندهی مجوزها بیان کرد: «حدود ۱۸۰۰ مجوز ملی و ۲ هزار مجوز ملی و استانی در سامانه ثبت مجوزها بارگذاری شده است که این اقدام در هیچ کجای دنیا به این صورت که همه مجوزها در یک سامانه قرار بگیرند، نیست.»

معاون اقتصادی طیب نیا اضافه کرد: «امیدواریم بعد از استعلام‌ها از دستگاه‌های اجرایی مهمترین قوانین مزاحم را شناسایی کنیم و در لایحه‌ای که به مجلس می‌فرستیم قوانین مخل و مزاحم ساماندهی شوند. »