توضیح قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب

خبرآنلاین: غلامحسین محسنی اژه ای، گزارش کوتاهی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب از مردم ارائه داد و توصیه کرد مردم نخوانده، قرارداد پیش فروش ساختمان را امضا نکنند.

بزرگترین کلاهبرداری مسکن که در کشور اتفاق افتاد، مربوط به پرونده انبوهسازی نگین غرب بود که با گذشت نزدیک به ۱۳ سال از تشکیل این پرونده و حضور ده ها هزار شاکی و تسویه حساب با شمار زیادی از آنها هنوز برخی از اشخاص می گویند درباره این پرونده، نگران سرنوشت پولهای خود هستند.

یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در این ارتباط نوشته: با سلام مشکلات مربوط به پروژه نگین غرب، بیش از یک دهه است که گریبان بسیاری از هموطنان را در سرتاسر کشور گرفته است. در اواسط دهه ۸۰، با دخالت قوه قضائیه و مصادره اموال متهمان ردیف اول فروغی و ریاضی مقرر شد که مشکلات اعضای پروژه، زیر نظر قوه قضائیه حل شود. لیکن، طی ۸ سال گذشته، به رغم تشکیل کارگروه های مختلف و تلاش دست اندرکاران امور به ویژه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، و به رغم امتیاز بندی/ تعیین واحد/ و سرانجام نظرسنجی از اعضای پروژه، کماکان بسیاری از اعضا همچنان در انتظار دستیابی به حقوق از دست رفته خود هستند. خواهشمند است پیگیری نمایید که آن دسته از اعضای پروژه که متقاضی استرداد ناچیز مابه ازای وجوه پرداختی خود نبوده، و خواهان تحویل واحد مسکونی هستند، چه هنگام تعیین تکلیف خواهند شد؟
درباره این پرونده با غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا، سئوالی طرح شد که توضیح او را عینا در ادامه می خوانید:

او گفت: در این پرونده حکم صادر شد. مهم این است مردم به پولشان می رسند یا نه. در دادگاه بدوی حکم صادر شد و محکومیت پیدا شد. محکومیت هم می شد تایید شود و زندان می رفتند، برای مردم پول و خانه می شد؟ قوه قضاییه باری را بر عهده گرفت که شاید این بار سنگین را نباید به تنهایی عهده دار می شد. تا الان تعداد قابل توجهی از نفرات شاکی صاحب خانه شدند. برخی پولشان را با درصدی اضافه گرفتند. برخی توافق کردند در آینده با پول بیشتری که می دهند صاحب خانه می شوند.

محسنی اژه ای ادامه داد: آمار دقیق ندارم چند هزار پول گرفتند و چند هزار صاحب خانه شدند. یک پرونده آقای فروغی است که همکاری بیشتری می کند. یکی آقای ریاضی است که کمتر همکاری می کند و کارها در پروژه ایشان کمتر پیش می رود. ولی تلاش دادگاه این بوده تعداد کثیری از شکات که برخی شان هم مقصرند و کوتاهی در پولی که داده اند کرده اند. اقای فروغی زمان پرونده در دادستانی ویژه روحانیت داشت. بنده دعوتشان کردم. با برخی از شکات قرارداد داشت. مثلا آپارتمانی را در تهران به صورت اقساطی ۳ میلیون تومان فروخته بود. اصلا این امکان پذیر است؟ معلوم است واقعیت ندارد. برخی کم عنایتی می کنند. این شدنی نیست.

او به مردم توصیه کرد: برخی از این شکات نخوانده یک قراردادی را امضا کرده اند که به مردم هشدار می دهیم اینطور قراردادها را نخوانده امضا نکنند. برخی اصلا نخوانده قرارداد خرید امضا کرده اند. فروشنده هم بندی در قرارداد گذاشته که در صورتی که پول را تا فلان تاریخ ندادید، قرارداد فسخ است. شاکی می گوید من قرارداد را نخواندم! چه کسی باید جور او را بکشد که نخوانده، امضا می کنند؟ به مردم بگوییم قراردادها را بخوانند و توجه کنند منطقی نیست با مبالغ اندک کسی صاحب آپارتمان شود.