شروط دولت برای لغو مصوبه نیروهای شرکتی

خبرگزاری مهر: ۴ روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود ۷ مغایرت قانونی، معاون حقوقی رئیس جمهور لغو این مصوبه را مشروط به ایراد رسمی رئیس مجلس و یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

چند ماه پس از صدور ابلاغیه اول بهمن ماه ۹۰ هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و در جریان افتادن پرونده مربوط به نیروهای شاغل این بخش در مجلس، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس در دو مرحله نسبت به اعلام ۷ ایراد در مصوبه هیئت وزیران اقدام کرد.

در مرحله اول که منجر به صدور رای مقدماتی در اینباره شد، هیئت تطبیق مقررات و قوانین مجلس با بیان اشکالاتی مانند دخالت دولت در امورات بخش خصوصی رای مقدماتی لغو مصوبه هیئت وزیران را ارائه کرده بود.

پس از آن زمانی برای دولت جهت پاسخگویی به ابهامات و مسائل مطرح شده از سوی مجلس تعیین شده بود که البته به گفته مقامات کارفرمایی فعال در حوزه خدمات، برخی رایزنی ها و نشست ها هم بین کارفرمایان و دولت و هم بین دولت و مجلس در این باره صورت گرفت.

البته طبق گفته ها دولت در مذاکراتی که با مجلس داشت نتوانست نمایندگان را بر درستی مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی قانع کند و در نهایت پس از آغاز به کار مجلس نهم، علی لاریجانی رئیس مجلس لغو این مصوبه جنجالی هیئت وزیران را رسما به محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری اعلام کرد.

هرچند در ابلاغیه رئیس مجلس که در ۳۱ خردادماه سال جاری صورت گرفته بود، یک هفته نیز زمان برای دولت جهت هرگونه اظهارنظر و یا احتمالا اصلاح ایرادات مطرح شده مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در بخش دیگری از ابلاغیه نیز به صراحت اعلام شده بود که در صورت اتمام یک هفته مهلت مجلس، آن بخش‌هایی از مصوبه هیئت وزیران که مورد ایراد مجلس قرار گرفته است، به خودی خود لغو و فاقد وجاهت تلقی می شود.



هرچند هرگز هیچ یک از کارشناسان بازار کار، نمایندگان مجلس و صاحبنظران فعال در بخش اشتغال طرح دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت قراردادهای کاری را ناکارآمد نخواندند و همواره بر تلاش دولت در زمینه سر و سامان دادن به بخشی از نیروی کار شاغل کشور که در این حوزه فعال هستند، تاکید کردند؛ اما متاسفانه صدور بخشنامه ها، اظهارنظرها و ابلاغیه های متعدد، همچنین آماده نبودن بستر لازم و تفاسیر مختلف دستگاه های زیرمجموعه دولت از چگونگی اجرای طرح مورد نظر دولت، در نهایت باعث خروج طرح از هدف اولیه و نارضایتی بخشی از شاغلان در این حوزه شد.

برگزاری آزمون و گزینش نیروهایی که سالیان متمادی در بنگاه های دولتی تحت عنوان نیروی شرکتی فعالیت داشتند و حالا باید با نظر دولت وضعیت بهتری پیدا می کردند در کنار سر باز زدن برخی دستگاه از اجرای برنامه دولت و همچنین بروز تعدیل و ریزش نیروی کار پس از اجرای طرح ساماندهی در برخی دیگر از دستگاه ها و یا تعیین شروط اجباری مانند تغییر قرارداد به شرط ترک پایتخت و از این دست مسائل که به هیچ وجه در مصوبه هیئت وزیران وجود نداشت، باعث ایجاد یک کلاف سردرگم در ساماندهی قراردادهای نیروهای شرکتی و بروز ابهامات فراوان شد.

اعمال سلیقه های گوناگون

آخرین نامه نگاری کارفرمایان خدماتی کشور با دولت در ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت که طی آن خواسته شده بود تا تکلیف ادامه فعالیت شرکتهای بخش خصوصی فعال در این حوزه، همچنین تفکیک مشاغل حجمی و مشاغل مدنظر دولت در طرح ساماندهی مشخص شود.

این در حالی است که پاسخ به این درخواست در تاریخ چهارم تیرماه جاری داده شده است، یعنی چهار روز بعد از لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط رئیس مجلس (۳۱ خردادماه). این نامه به گونه‌ای نگارش شده است که گویا رئیس مجلس هیچ نامه ای دراین باره نداشته است:"مصوبه تا زمانی که از سوی رئیس مجلس مورد ایراد رسمی قرار نگیرد و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود؛ لازم الاجرا است."



در پاسخ معاون حقوقی رئیس جمهور به درخواست بخش خصوصی- ۴ روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس- که خطاب به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری نوشته شده، آمده است: بااحترام، بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۴۸ مورخ ۱۳۹۱.۰۲.۱۱ در خصوص نامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور راجع به اشکال ها و مغایرت های قانونی مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/۴۷۴۶۳ ت مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۰۱هیئت وزیران اعلام می دارد:

مصوبه فوق به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی در جهت ساماندهی به وضعیت قراردادها در چارچوب قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردیده است و تا زمانی که مورد ایراد رسمی از سوی رئیس محترم مجلس قرار نگرفته و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر است شکایت از مصوبه فوق دقیقا با مضمون نامه شماره ۴۶۲/ک/۹۰ مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۲۴ توسط انجمن مذکور در دیوان عدالت اداری بعمل آمده و در حال رسیدگی است و ایراد مقدماتی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز نسبت به مصوبه یاد شده به شرح نامه پیوست واصل شده است."