«ظریفِ» اقتصاد ایران

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: با نزدیک شدن به زمان آغاز اجرای برجام که بنا بر اظهارات احتمالا در نیمه دوم ماه جاری خواهد بود، آحاد اقتصادی جامعه بی‌صبرانه در انتظار بهره‌برداری از ثمرات رفع تحریم‌های هسته‌ای هستند.

بدون توجه به اینکه آیا دولت در مدیریت انتظارات مردم نسبت به پیامدهای (حداقل کوتاه مدت) اقتصادی برجام موفق عمل کرده یا خیر، لزوم هماهنگی‌های بیشتر میان نهادهای اقتصادی، بیش از پیش احساس می‌شود.

در حقیقت، همان‌طور که اراده و تمامی امکانات کشور در دو سال گذشته متمرکز بر حل‌وفصل پرونده هسته‌ای کشورمان شده بود، در دوران پسابرجام نیز کشور نیاز به تمرکز بر حل و فصل پرونده قطور چالش‌های اقتصادی کشور دارد. قطع سیستم بانکی و مالی کشور از سیستم مالی بین‌المللی، از دست رفتن بسیاری از بازار‌های تجاری خارجی، کاهش تولید و صادرات نفت خام در کنار افت شدید قیمت جهانی، عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی، وضعیت نامطلوب بازار کار، تنگناهای مالی و اعتباری در کشور در کنار بسیاری از چالش‌های اقتصادی دیگر، همگی حاکی از ضرورت توجه ویژه بر هماهنگی‌های بیشتر میان تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی کشور در دوران پساتحریم است.

در واقع، کشور نیازمند یک «ظریف» در حوزه اقتصاد است. اقتصاددانی که با تسلط کامل بر ابعاد مختلف اقتصاد ایران، منطقه و بین‌الملل از قدرت اجماع‌سازی در میان نهادهای مختلف اقتصادی و بانکی کشور نیز برخوردار باشد. «ظریف» اقتصادی ایران باید مقبولیت علمی و حرفه‌ای در میان اکثراقتصاددانان داشته و همچنین از توانمندی‌های دیپلماتیک بالایی در مذاکره، اقناع و اجماع سازی میان نهادهای اقتصادی متنوع کشور برخوردار باشد.

همان‌طور که آقای رئیس‌جمهوری در طول دو سال گذشته با تمامی توان خود موفق به اجماع‌سازی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور درخصوص ضرورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای کشورمان شدند، امروز نیز از ایشان انتظار می‌رود که توانمندی‌های بالای خود را متمرکز بر حوزه اقتصاد کنند. امروز بر همه اقتصاددانان روشن است که بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور، به‌خصوص اصلاحات ساختاری لازم در ماه‌ها و سال‌های پیش رو، جز با اجماع داخلی میان نهادها، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کلیدی کشور از احزاب و گروه‌های مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود.

پیشنهاد می‌شود که شخص آقای رئیس‌جمهوری، با تعیین یک هماهنگ‌کننده ارشد اقتصادی و با در اختیار ایشان گذاردن امکانات نهادی و پرسنلی لازم، این سیگنال را به آحاد اقتصادی جامعه بدهند که دولت یازدهم همان‌طور که در حوزه سیاست خارجی ظریف و عراقچی و تخت روانچی و بعیدی‌نژاد در آستین دارد، در حوزه اقتصاد نیز برگ‌های برنده‌ای به‌منظور مدیریت منسجم و یکپارچه اقتصاد ایران در دوران پساتحریم دارد. امید است که در آینده‌ای نزدیک برجام اقتصادی کشور نیز به روز اجرا نزدیک شود.