لزوم مرزبندی نامزدها با مسائل سال ۸۸

روزنامه شرق: سه هفته تا آغاز رسمی بررسی تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست است که خط قرمز نظام و رهبری دانسته شده، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت‌‌نام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان گفته است: رفتار و گفتار داوطلبان باید طوری باشد که مصداق مشارکت و همراهی با اقدامات خلاف قانون که در سال ٨٨ اتفاق افتاد، تلقی نشود. باید پرونده داوطلبان را بررسی کنیم و ببینیم چه گفته‌اند و چه ‌کارهایی انجام داده‌اند، به‌طور کلی باید کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مرزبندی روشن و مشخصی با فتنه سال ٨٨ و تبعات بعدی آن برای کشور، نظام و مردم داشته باشند.

این در حالی است که رحمانی‌فضلی وزیر کشور، شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی از دیدارهای خود با آیت‌الله جنتی خبر داده و گفته است: درباره احراز صلاحیت‌ها نیز، هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور، قبول کردند حول اختیارات و ضوابط قانونی خود عمل کنند و استعلامات محلی نیز حتما با ارائه اسناد و مدارک معتبر همراه باشد.

با این حال نحوه مواجهه شورای نگهبان با ماجرای تأیید صلاحیت‌ها به‌ویژه در هفته‌های اخیر، دغدغه بسیاری از فعالان سیاسی اعم از دولتی و غیردولتی بوده است. آن هم درحالی‌که افزایش دوبرابری ثبت‌نام‌کنندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی با اعتراض برخی از جمله آیت‌الله یزدی و جنتی روبه‌رو شده بود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم که هفته قبل برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان به وزارت کشور رفته بود، به بخشی از این دغدغه‌ها اشاره کرد. او هم مانند وزیر کشور از تعامل با شورای نگهبان گفته بود: «دولت با همکاری و هماهنگی با شورای نگهبان در پی انتخابات سالم، شکوهمند و رقابتی با مشارکت حداکثری است. روحانی با اشاره به اینکه همه کسانی که خود را صالح می‌دانند باید به صحنه آمده و ثبت‌نام کنند، به آنها توصیه کرد به بعضی دغدغه‌هایی که در گوشه و کنار مطرح می‌شود اعتنا نکنند: «چراکه کشور ما، کشور قانون است و شورای نگهبان بی‌تردید بر مبنای قانون عمل خواهد کرد».

روحانی با تأکید بر اینکه دولت و مجموعه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات بر مبنای قانون عمل خواهند کرد، گفته بود: «اگر خدای ناکرده در گوشه‌ای از اجرا، تخلفی وجود داشته باشد دولت با شدت با آن برخورد خواهد کرد». موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، هم صلاحیت کاندیداها را حق‌الناس خوانده و تأکید کرده بود: از مسئولان می‌خواهیم با نحوه فعالیت خود، شرایط بی‌اعتمادی مردم را فراهم نکنند. محمدرضا عارف، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، هم دو روز پیش به این نکته اشاره کرده که مسئولان امر انتخابات باید در چارچوب قانون عمل کنند و اجازه ندهند با اعمال سلیقه حق کاندیدایی تضییع شود.

دیروز سایت امیدنامه در خبری مدعی شده بود با آغاز نام‌نویسی داوطلبان، کسانی‌ که مسئول تحقیقات محلی هستند سؤالاتی درباره مسائل خصوصی کاندیداها نظیر ارتباط با نامحرم، شرکت‌کردن در هیأت‌های مذهبی و مسائل خانوادگی می‌پرسند. اعتقاد به ولایت فقیه، نظر کاندیدا درباره رهبر معظم انقلاب و حوادث ٨٨ و آیت‌الله ‌هاشمی و رئيس دولت اصلاحات از دیگر سؤالات کارمندان شورای نگهبان در تحقیقات محلی است. برخی منابع آگاه در شورای نگهبان با اشاره به اینکه هنوز زمان رسمی ورود شورای نگهبان به بحث نظارت آغاز نشده است، پرسش از دو مورد آخر را کاملا تکذیب کرده و آن را سخنانی بی‌اساس خوانده‌اند.