روایتی از بررسی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی

خبرگزاری ایسنا: نماینده مردم تهران با تاکید بر این‌که «شورای رقابت باید عدالت را رعایت کند» گفت: شورای رقابت مرجعی است که باید بدون تمایل به سمتی عدالت را در روش داوری و قضاوت و رعایت کند.

احمد توکلی در جمع تعدادی از دانش آموختگان اقتصاد به جلسه روز دوشنبه ۷ /۱۰ /۹۴ این شورا برای ادامه رسیدگی به موضوع رانت موسوم به ۶۵۰میلیون یورویی اشاره کرد و افزود: دوشنبه هفته قبل بنده به عنون شاکی از بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت، همچنین معاون و مدیرکل ارزی و دو مدیرکل از وزارت صنعت حضور داشتیم. در جلسه این دوشنبه شورا تصمیم گرفت که از سه شرکت غیر از شرکت خاص دعوت کند سه شرکتی که از امتیازی که بانک مرکزی به شرکت خاص داده بود در همان زمان محروم شده بودند من اسناد مکتوب این ادعا را به شورا ارائه کرده بودم و شورا محتاج این دعوت نبود در عین حال من هم ازاین کاراستقال کردم ولی چون دست این شرکت‌ها زیر ساتور بانک مرکزی است علی‌القاعده باید بدون حضور مقامات بانک مرکزی از آن‌ها به عنوان مطلع دعوت می‌شد ولی متأسفانه در حضور معاون ارزی بانک مرکزی این سه شرکت را حاضر کردند حتی من صبح دوشنبه با ریاست محترم شورا تلفنی تماس گرفتم و گفتم حضورم لازم است پاسخ دادند که شما و دولتی‌ها حرفتان را زدید فقط این سه شرکت هستند ولی چنانکه گفتم سه شرکت در شرایطی در شورا حاضر شدند که دولتی‌هایی که این شرکت‌ها از گزند آسیب آن‌ها در امان نیستند هم حاضر بودند خیلی عجیب است که شاکی‌ای که به عنوان نماینده ملت ایران اقدام کرده است از حضور در جلسه منع می‌شود ولی متهمی که آمریت نسبت به مطلعین دارد حاضر است.

وی با این توضیحات ادامه داد: آیا برای اطلاعات مطلعی که از منافع آتی‌اش از متهم حاضر می‌ترسد، ارزشی باقی می‌ماند؟‌آن هم متهمی که اتهاماتش اعمال تبعیض است.

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌ نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» افزود این اقدام شورای رقابت عدم رعایت عدالت در روش بررسی است و زحمات برادران عضو شورای رقابت را مخدوش می‌سازد.

توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا رسیدگی بیش از دو سال طول کشیده است؟‌ گفت: اصل موضوع این بود که در سال ۹۲، دو امتیاز ویژه به این تاجر خاص داده شد. اولی برای ترخیص کالای اساسی سه کشتی مربوط به این تاجر ارز از هالک بانک ترکیه دادند به مبلغ ۸۳ میلیون یورو، در حالی که با ماه‌ها معطلی به شرکت‌های دیگر ارز یوآن چین داده می‌شد. فرق این دو در تبدیل ارز چین و هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز برای شرکت‌های دیگر بود که ۱۰ تا ۱۲ درصد بود که برای یورو از ترکیه حدود ۲درصد بود. همین اختلاف دهها میلیارد تومان به نفع این شرکت خاص بود. ازاین بدتر امتیاز خاص دیگری بود که به همان شرکت خاص دادند. اواخر آبان ۹۲ تفاهم‌نامه با او امضا شد که مقدار ۶۵۰ میلیون یورو با اعتبار خودش کالای اساسی وارد کند و به جای آنکه کشتی‌ها در بندر معطل شوند تا ارز درخواستی وی آماده شود و او ریال را به بانک مرکزی بدهد و پس از دریافت ارز و انتقالش به فروشنده بعد از جندین ماه پرداخت جریمه تخلیه به صاحب کشتی، این تاجر خاص بلافاصله پس از ورود کشتی به بندر اجازه تخلیه، ترخیص و حمل به بازار را داشته باشد و پس از فروش در موعدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه ریال به بانک مرکزی بدهد و ارز را برای فروشنده خارجی بفرستد و بدین ترتیب هزینه دموراژ (تأخیر تخلیه کشتی) انبارداری و خواب سرمایه نداشت و بازار را هم بیشتر و بهتر در دست می‌گرفت.

وی افزود: این فرآیند نه تنها مورد اعتراض نبود بلکه کار درستی بود که می‌توانست به نفع تاجر و کشور و مصرف‌کننده تمام شود ولی اشکال در این بود که فقط به یک شرکت دادند. من به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار طی یک ماه ونیم مذاکرات و مکاتبات مکرر در مکرر داشتیم و فقط یک درخواست مطرح می‌کردم و آن تعمیم این روش درست به همه شرکت‌های فعال بود ولی مرتب طفره می‌رفتند بالاخره بنده طی گزارش به نمایندگان مجلس موضوع را بر ملا کردم دو سه روز بعد از انتشار نامه من آقای جهانگیری در واکنش به آن ضمن تأیید اصل کار که مورد تأیید من هم بود دستور عمومی کردن آن روش را داد و در دو ماه آخر سال ۱۳۹۲ چندین شرکت دیگر توانستند از این روش البته با امتیاز کمتری استفاده کنند. همین امتیاز انحصاری و طفره رفتن دو ماهه بانک مرکزی و وزارت صنعت در برابر تعمیم این روش، چندصد میلیارد تومان به آن تاجر خاص منفعت رانتی رساند و بنابر گزارش دیوان محاسبات سلطه او را بر بازار نیز افزایش داد.

وی ادامه داد: حالا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی‌اند که آن روش روال کار بود متأسفانه صداقت در کار نیست. اگر این این طور بود دلیلی نداشت که آن تاجر خاص دو سه بار با وزیر صنعت مکاتبه و درخواست کند که وزیر دو سه بار به معاول اول نامه بنویسد معاول اول هم حضوری و مکتوب به بانک مرکزی دستور انجام بدهد و به قول خودشان کارگروه ویژه اقتصادی دولت اجرای این روش را فقط به نام شرکت این تاجر خاص تصوب کند. تفاهم‌نامه امضا شود بعد صورت بگیرد! روال عادی یک بانک که این همه مقدمه نمی‌خواهد چنانکه بعدا که مجبور شدند به روال تبدیلش کنند، هیچ یک از اینها را نخواست.

توکلی در پاسخ به این سوال که مراجع ذیربط دیگر چه نظری داشتند؟ پاسخ داد: دادستان دیوان محاسبات رانت و تبعیض را تأیید و به نعمت‌زاده و سیف تذکر داد. کمیسیون اصل نود کتبا و رسما تبعیض را محرز اعلام کرد. بازرسی کل کشور نیز به همین نتیجه رسید و رانت تأیید شد و حتی وزارت اطلاعات با تأکید زیادی بانک مرکزی و وزارت صنعت را مقصر شناخت. حالا من منتظرم شورای رقابت نظرش را اعلام کند و ان‌شاءالله از هر طریق قانونی کار را تا تنبیه متخلفان ادامه می‌دهم مگر آنکه صریحا اشتباه خود را بپذیرند تا دیگر تکرار نکنند.

از توکلی پرسیده شد دو جلسه‌ شما دعوت شده‌اید؟ گفت: هنوز نه. ولی شنیده‌ام آن تاجر خاص را دعوت کرده‌اند در حالی که اصلا او طرف شکایت نیست. صرف نظر از اینکه این تاجر درست کار است یا خیر بدهکار بانکی بوده یا نبوده، در این مورد او پیشنهاد معقولی به دولت داده و دولت باید آن را از حالت خاص خارج می‌کرد و به همه داوطلبان احتمالی تعمیم می‌داد پس دعوت از وی محلی از اعراب ندارد و تطویل بی جهت ماجرا و حاشیه‌سازی احتمالی برای پیچیده کردن موضوع است.