موسسات مالی ساماندهی می شود

ایسنا: هیات عامل بانک مرکزی روز گذشته میزبان مدیران عامل بانکها بود و در این جلسه رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام گزارشی مختصر از عملکرد این بانک در سال جاری ، از ساماندهی اضافه برداشت بانکها و کاهش نرخ سود بانکی خبر داد ولی گفت که بانکها هنوز برای شرایط پساتحریم آمادگی کافی ندارند.

ولی اله سیف-رییس کل بانک مرکزی- با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری گفت: حجم نقدینگی در 8 ماهه اول سال 1394، به 907 هزار میلیارد تومان رسید که 16 درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذر ماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 2.3 درصد افزایش داشته است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه ۱۳۹۴ و فعالیت‌های بانک مرکزی در این خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به ۳۴۱۹ تومان رسید که نسبت به رقم متوسط ۱۲ ماه قبل (۳۱۶۲) ۸.۲ درصد رشد دارد. تجربیات گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و این بازار است که نرخ را تعیین می کند. بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد، که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.

وی از رشد 6.3 درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در 8 ماهه سال جاری نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهارکرد: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 63.3 درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن 82.6 درصد بوده است. همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلند مدت برعهده بازار سرمایه است.

سیف همچنین، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل ۱۲.۸ درصد است که این رقم در ابتدای سال معادل ۱۲.۱ درصد بوده و طبیعتاً با توجه تعطیلات پایان سال استنباط عمومی روند نزولی آن است.

وی گفت: تورم 34.7 درصدی در پایان سال 1392 در حال حاضر به 13.7 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.

ساماندهی بی نظمی شبکه بانکی

وی در ادامه از اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری گفت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارایه تسهیلات دراختیار بانک ها باشد. ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد به گونه ای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. همچنین ما این باور را نهادینه کردیم که تسهیلات تکلیفی بانک ها را با مشکل مواجه می سازد چرا که وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی‌شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.

رییس شورای پول و اعتبار همچنین از مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.

سیف، اشاره ای نیز به نرخ های سود که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند داشت و ادامه داد: در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.

وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها بر این اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک بایستی درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا، اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود.

سیف درخصوص مسائل بعد از برجام گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود، اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند و در برخی شاخص ها با دنیا،‌ فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک ها بر آماده سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.

وی همچنین با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز، گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده اند. نکته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روش هایی که حتی الامکان منجر به صیانت از سپرده های سپرده گذاران شود .

وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.

قائم مقام بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک ها مدیریت شد

بنابر گزارش بانک مرکزی، در این جلسه اکبر کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات این بانک بر‌ اساس مصوبات مجمع عمومی‌ سال ۱۳۹۳ و مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال جاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک‌ها شد، تاکید کرد: این اقدام‌ها اولاً موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی شد. ثانیاً با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت‌ها در بانک‌های دولتی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک‌ها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانک ها ساماندهی شد.

وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت‌ بانک‌ها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی‌انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.

کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است‌ و مصرانه درخواست می‌شود بانک‌ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک‌ها تجربه‌های پیشین تکرار نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به‌دلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانکها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخص‌های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات ‌در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک‌های تجاری تعیین شد.

کمیجانی گفت: با توجه به اقدام های انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سال جاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. انتظار می‌رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت های بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارایه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطه‌ای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی» افزود: در زمینه ابزار خرید دین که قبلا کمتر مورد توجه بانک‌ها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و در راستای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.

وی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاه‌های نظارتی، بعید است موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزه‌هایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده‌ بیشتر شوند.

در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به موضوعات روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدام‌های بانک مرکزی در این زمینه شدند.