شرط پلیس برای استفاده از شبکه اجتماعی

هفت صبح: به گفته رئیس پلیس فتای ناجا برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی با 48/5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است

سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا روز پنجشنبه در حاشیه همایش روسای پلیس فتای سراسر کشور، نکات مهمی را در مورد اقدامات پلیس زیرمجموعه خود به رسانه ها گفت. او با اعلام اینکه در این 15 ماه که از عمر پلیس فتا می گذرد با رشد تصاعدی جرایم در فضای مجازی روبرو بوده ایم توضیح داده: «در سال 89 که وظیفه رسیدگی به جرایم در حوزه اینترنت برعهده پلیس آگاهی ناجا بود، 1035 فقره پرونده وقوع تشکیل شد که از این میان 320 فقره پرونده منجر به کشف شد. در سال 90 میزان رشد وقوع به 4009 فقره پرونده افزایش یافت و این در حالیست که میزان کشف پرونده ها در سال گذشته 57 درصد بود.»


به گفته او در این ۱۵ ماه که از عمر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات می گذرد ۵۳۲۴ فقره پرونده وقوع در پلیس فتا تشکیل شده و میزان کشفیات نیز به ۶۰ درصد رسیده است.

سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم که در همین همایش سخن می گفت آمارهایی ارائه داد که صحبت های سردار هادیانفر را تائید می کند: «گرچه میزان وقوع جرم در فضای مجازی نسبت به گذشته شدت بیشتری گرفته اما قدرت پلیس در فضای مجازی به ۶۰ درصد رسیده است. در بهترین کشورهای دنیا که قدمت پلیس سایبری آنان به بیش از ۱۰ سال می رسد همچون کشورهای کره، چین و آمریکا قدرت کشف آنان در بهترین حالت به ۲۰ درصد می رسد.» به گفته این مقام مسئول برنامه پلیس کشف ۸۰ درصدی جرایم است.

جرایم بانکی؛ همچنان در صدر

«برداشت غیرمجازی از حساب های بانکی با ۴۸/۵ درصد همچنان بیشترین جرم صورت گرفته در فضای مجازی است.» این آمار را رئیس پلیس فتای ناجا ارائه داده است.

هادیانفر همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات مشترک زیادی با بانک مرکزی، گفته: «در این جلسات هشدارهای لازم در خصوص درگاه ها و حفره های بانک ها به روسای بانک ها رسما ابلاغ شده است و بعضا نیز به بانک های دیگر اعلام کرده ایم.»

ظاهرا بعد از برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی، جرایم اجتماعی، فرهنگی و دینی در مرتبه بعدی قرار دارد به گونه ای که بیشترین رصد پلیس در این حوزه است. جالب ترین نکته موجود در صحبت های این مقام مسئول تاکید او بر جرم ندانستن فعالیت در شبکه های اجتماعی از نگاه پلیس بود و اینکه پلیس به دنبال مجرمان و کسانی است که در این فضا به ارتکاب جرایم مبادرت می کنند.

هادیانفر در بخش دیگری از سخنان خود به رصد سایت های فروش داروهای غیرمجاز که بعضا کشنده هستند اشاره کرد: «افراد برای سودجویی اقدام به فروش داروهای غیرمجاز و غیربهداشتی در شبکه های اینترنت می کنند که اساسا این عمل غیرمجاز بوده و هیچ مجوزی برای آنان صادر نشده است.»


عملیات پانک آ 5 در راه است

این مشکل فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی ظاهرا به قدری در سطح جهانی فراگیر است که 74 کشور در عملیاتی مشترک با این مسئله مقابله کرده اند. رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به این عملیات که به نام پانک آ معروف است توضیح داده: «این عملیات که در عرصه بین الملل برگزار شد، یکی از عملیات های بزرگ مشترک بود که در رنکینگ اینترپل نیز پلیس فتای ایران جزو برترین کشورها انتخاب شد. در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی اینترپل درصدد طرح ریزی عملیات مشترک «پانک آ 5» است. او در بخش آخر صحبت هایش هم از همکاری نکردن آمریکایی ها در شناسایی هکرهای حمله کننده به شرکت نفت گفته است.


پلیس فتا از کجا آمد؟

ماجرا به بهمن سال ۸۹ برمی گردد. سوم بهمن ماه ۱۳۸۹ با دستور اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی این واحد تخصصی زیر نظر نیروی انتظامی آغاز به کار کرد. وظایف پلیس فتا را «مقابله با فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته اینترنتی، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی) و تجاوز به حریم خصوصی افراد برشمرده اند اما شاید برای شما سوال شود اصلا چه نیازی به این واحد است؟ یا اینکه مگر نمی شود با اطلاع رسانی و آموزش، امنیت کاربران را بالا برد؟

پاسخ این سوال را باید در آمارها جست و جو کرد. پیش از آغاز به کار رسمی پلیس فتا در یک مقطع سه ماهه در سال ۸۹ حدود ۲ هزار و ۹۰۰ پرونده جعل به پلیس آگاهی ارجاع شده بود، به اضافه ۱۱۱ پرونده در زمینه جرائم رایانه ای. از پرونده هایی که مربوط به جرائم رایانه ای، ۴۳ درصد به شکایت افراد از برداشت های غیرمجاز از حساب بانکی آنان، ۲۶ درصد نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد، ۱۲ درصد کلاهبرداری اینترنتی، ۱۱ درصد دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای و هشت درصد به سایر انواع جرایم اختصاص داشت.

این آمار نو ارقام نسبت به همین مدت مشابه سه ماهه در سال قبل یک و نیم برابر افزایش نشان می دهد و این حجم وسیع کلاهبرداری ها و نقض امنیت، پلیس را ناگزیر به تاسیس یک واحد تخصصی در این حوزه می کند.