معاون امنیتی استاندار تهران برکنار شد

براتلو معاون امنیتی استانداری تهران با نظر وزارت کشور از سمت خود کنار رفت.

حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان تهران در گفتگویی از عزل معاون امنیتی استاندار تهران خبر داد و گفت: آن‌گونه که بنده از زبان آقای براتلو شنیدم ایشان گفته‌اند "با نظر وزارت کشور و تصمیم آقای هاشمی استاندار تهران بنده از سمت خود برکنار شده‌ام".

وی افزود: این‌گونه عزل و نصب‌ها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آن هم از سوی شخص وزیر کشور شائبه سیاسی را به وجود می‌آورد.

دبیر مجمع نمایندگان تهران بر همین اساس خاطرنشان کرد: وزارت کشور و نهادهای مسئول در اجرا و نظارت بر انتخابات باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که بیشترین تلاش برای امنیت انتخابات صورت گیرد، اما با توجه به سابقه مثبت معاون امنیتی استانداری تهران عزل وی در تضاد با آرامش پایتخت در ایام انتخابات استنباط می‌شود.

طلا با دفاع از سابقه و عملکرد براتلو معاون امنیتی استانداری تهران در برگزاری انتخابات و همچنین وقایع سال ۸۸ اظهار داشت: براتلو بهترین گزینه برای اداره و مدیریت جو امنیتی پایتخت است. بنابراین سؤالی که وجود دارد این است: وزیر کشور چه‌کسی را می‌تواند در آستانه انتخابات عهده‌دار این مسئولیت کند؟

وی با طرح این سؤال "چطور معاون سیاسی استاندار که در آستانه سفر رئیس جمهور به شهرستان ری در جمع مدیران شورای اداری شهرستان ری مطالبی را مطرح کرد که شائبه‌های زیادی را برای دغدغه‌مندان کشور ایجاد می‌کند اراده‌ای برای برخورد با آن موارد مطرح شده وجود نداشته و وزارت کشور حساسیت نشان نداده اما در همین حال فردی را که در سمت معاونت امنیتی استانداری به بهترین وجه عمل کرده باید در آستانه انتخابات از سمت خود عزل شود؟" یادآور شد: ساختار انتخابات در کشور به‌گونه‌ای است که امکان تخلف در انتخابات را تقریباً به صفر رسانده است اما در عین حال عزل یک مقامی که به‌صورت مستقیم در امنیت انتخابات دخالت دارد شائبه رفتارهای جناحی را تقویت می‌کند.

دبیر مجمع نمایندگان تهران با بیان این مطلب که سخنگوی وزارت کشور بارها تأکید کرده بود که در وزارت کشور اصل بر عدم‌تغییر است، تصریح کرد: مدتی زیاد از تغییرات در استانداری مازندران به‌دلیل عدم استقبال از رئیس جمهور در سفر به ساری و همچنین تغییر نیمی از مدیران استان خراسان شمالی و تغییر استاندار سمنان و برخی استانهای دیگر نمی‌گذرد، بنابراین وزارت کشور حداقل باید در خصوص این جابه‌جایی ویژه اخیر توضیح قانع کننده‌ای داشته باشد.