چگونه سالانه ۴۵۰ ‌میلیون دلار دور ریختیم؟

روزنامه شرق نوشت: تارنمای رسمی دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) از خروج همه کشتی‌های ناوگان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌های هشت‌ساله، خبر داد.

کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شرکت‌های گروه، از سپتامبر ٢٠٠٨ میلادی (شهریور ١٣٨٧ خورشیدی) تاکنون در ٢٢ نوبت مورد تحریم دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت که ٢٠ مورد آن پس از تصویب قطعنامه ١٩٢٩ و از آغاز تیرماه ١٣٨٩ بوده است. ا

فزون‌بر‌‌این، از آغاز سال ١٣٩٠ تاکنون این دفتر ١٣ تحریم و دو بخشنامه علیه کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعمال کرد. درمجموع دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون ١٣٢ شرکت و ١٦ مدیر کشتی‌رانی را تحریم کرده که بیشترین شمار بین سازمان‌های تحریم‌شده در سطح کشور بوده است.

شنبه‌شب گذشته با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ١+٥) یعنی روند لغو تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه تهران آغاز شد و دیروز به‌گزارش شبکه اطلاع‌رسانی مستقل جامعه دریایی (مانا)، بر پایه اعلام تارنمای رسمی دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، همه مدیران، شرکت‌های گروه و کشتی‌های ناوگان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌ها خارج شد.

رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، ماجرای تحریم‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند که به خطوط کشتی‌رانی اخطار شده بود، اگر به بنادر ایران تردد کنند مورد تحریم‌های آمریکایی قرار می‌گیرند و علاوه‌بر اینکه حق تردد به بنادر آمریکایی را نخواهند داشت، درنهایت از استفاده از بازار مالی آمریکا نیز محروم خواهند شد.

مسعود دانشمند، لغو سفر خطوط عمده کشتی‌رانی به بنادر ایرانی را نتیجه همین تهدید‌ها عنوان ‌کرد و گفت: در این شرایط کانتینرهای وارداتی ایران به‌اجبار در بنادر جنوبی حوزه خلیج فارس از کشتی‌های بزرگ تخلیه و از آنجا با بارگیری دوباره در شناورهای کوچک‌تر، به ایران منتقل می‌شدند و پس از تخلیه کالا، کانتینر خالی، به بنادر جنوبی حوزه خلیج فارس حمل می‌شد. وی با اشاره به اینکه هزینه تحمیلی این حمل‌ونقل چندباره، حدود ٤٥٠ تا ٥٠٠ دلار برای هر کانتینر ٢٠ فوتی بود، از حذف آن با ازبین‌رفتن تحریم‌ها خبر داد و تصریح کرد: تحریم‌ها باعث شد خطوط مطرح کشتی‌رانی، بنادر ایرانی را از فهرست مقصدهای خود حذف کنند، اما حالا با برداشته‌شدن تحریم‌ها، این فشار رفع می‌شود و کشتی‌های کانتینری می‌توانند مستقیما به بنادر ایران وارد شوند.

وی اظهار کرد: اگر هر کانتینر ١٥ تن وزن داشته باشد، به‌ازای هر تن کالا بیش از ٣٠ دلار، کرایه اضافی پرداخته می‌شد و این پول درحقیقت دور ریخته می‌شد؛ چراکه این هزینه اضافی نه به جیب فروشنده یا تاجر می‌رفت و نه به جیب شرکت کشتی‌رانی؛ بلکه فقط یک هزینه تحمیلی و اضافه بود. رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، با بیان اینکه ایران سالانه حدود دو‌میلیون کانتینر واردات داشت که نیمی از این مقدار در بنادر جنوبی خلیج فارس تخلیه می‌شد، گفت: اگر حجم هر کانتینر را ١٥ تن درنظر بگیریم، با توجه به هزینه اضافی ٣٠ دلاری برای هر تن کالا از بنادر جنوب حوزه خلیج فارس به ایران، سالانه حداقل ٤٥٠‌ میلیون دلار بابت این کار دور ریخته می‌شد که حالا با رفح تحریم صرفه‌جویی می‌شود.

دانشمند با بیان اینکه یک‌میلیون کانتینر باقی‌مانده را ناوگان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، مستقیما به بنادر ایران می‌آورد، اظهار کرد: ایران برای رهایی از هزینه‌های اضافی بخشی از کالاها را به‌صورت فله‌ای خریداری و آن ‌را توسط ناوگان ایرانی یا کشتی‌های اجاره‌ای ایران، به‌صورت مستقیم به کشور وارد می‌کرد؛ اما امکان اجاره خطوط کانتینری نبود؛ چراکه علاوه‌بر هزینه گزافی که باید برای اجاره کشتی کانتینری پرداخت می‌شد، مبلغ زیادی نیز به خرید کانتینر اختصاص می‌یافت و باز‌ هم امکان سفر به همه بنادر دنیا را نداشت.

وی با اشاره به اینکه ایران حدود ٦٠٠‌هزار کانتینر دارد، گفت: این تعداد اگر بیشتر هم بود مشکلی را حل نمی‌کرد؛ چراکه اولا کشتی‌رانی ما به همه بنادر دنیا سفر نمی‌کرد و ثانیا همه تجار نیز کالای خود را با ناوگان ایران حمل نمی‌کردند.

دانشمند با تأکید بر اینکه فعالیت ناوگان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در سال‌های تحریم هیچ‌گاه متوقف نشد، اظهار کرد: با‌این‌وجود به‌دلیل محدود‌شدن فعالیت کشتی‌رانی ایران و بنادری که این ناوگان اجازه ورود به آن را داشت، امکان استفاده از ظرفیت بالقوه کشور در این حوزه نبود و حتی در سال‌های تحریم، تعدادی از کشتی‌ها، بلا‌استفاده در خلیج فارس پارک شدند.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که در‌ اثر تحریم برای همه حوزه‌های حمل‌ونقل ایجاد شده بود، تصریح کرد: اصلی‌ترین ضربات تحریم به صنعت کشتی‌رانی، جلوگیری از نوسازی و بهسازی ناوگان و توسعه خدمات پشتیبانی بود، تا جایی که حتی تجهیزات مورد‌نیاز برای تخلیه و بارگیری در بنادر را نیز به ایران نمی‌دادند.