مومنی: دولت برنامه توسعه را پس بگیرد!

خبرگزاری ایسنا: یک اقتصاددان مطرح کرد: بهتر است دولت لایحه برنامه ششم توسعه را پس گرفته و سندی دیگر ارایه کند که در آن از مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها بهره بگیرد تا فرصت تاریخی برنامه ششم توسعه از بین نرود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان؛ در نشست نقد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که امروز یکم بهمن ماه در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: بحث از برنامه میان مدت کشور بسیار ارزشمند است و انتظار می‌رود از عادت درونی شده در نظام تصمیم‌گیری، یعنی کوتاه نگری و روزمرگی اندکی فاصله بگیریم و روندهای گذشته را مورد توجه قرار بدهیم وچشم‌انداز کشور در صورت ادامه روند موجود را ببینیم و نسبت به آنها موضع گیری فعال داشته باشیم.

مومنی همچنین بیان کرد: ‌اگر به نحو بایسته‌ای لوازم تدوین و تصویب برنامه‌های میان‌مدت مراعات بشوند، می‌توانند احساس مسئولیت جدی ملی را در سطح کشور فراگیر کنند. در نظر بگیرید که در دوره ده ساله اخیر که ما با وفور کم سابقه‌ای با درآمدهای نفتی روبه رو بودیم، چون فهم نظری بایسته‌ای وجود نداشت به جای اینکه افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی نیروی محرکه برای ساختن ایران بهتر باشد، منشا گسترش و تعمیق انبوهی از بحران‌ها در کشور شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در چنین شرایطی دامن زدن به بحث‌های عمیق کارشناسی در زمینه برنامه میان‌مدت می‌تواند حس ملی تضعیف شده را تقویت کرده و این بلوغ فکری را ایجاد کند که باندها و گروه‌های رانت‌جو لااقل به این سطح از بلوغ فکری برسند که بفهمند وقتی در اثر افراط در رانت‌جویی کشور را با بحران بقا روبه‌رو می‌کنند، بحران بقا بحران تداوم رانت‌های آن‌ها هم هست! باید اول کشوری وجود داشته باشد، ثبات و امنیت وجود داشته باشد تا بعد به حساب اینکه گروه‌ها و افراد مختلف چه می خواهند با دقت و منطق رسیدگی شود.

مومنی همچنین گفت: به نظر من این می‌تواند این یک فرصت تاریخی برای کشور باشد که خواست‌های کوچک فردی، گروهی و باندی را کنار بگذاریم و راجع به بقا و بالندگی کشور به صورت جدی‌تر فکر کنیم. متاسفانه طرز برخوردی که عملا مشاهده می‌کنیم با آنچه بایسته این شرایط است فاصله بسیار عمیقی دارد. البته در این زمینه جزو کسانی هستم که فقط اشکال را در قوه مجریه نمی بینم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: برداشت من این است که فاجعه‌های بزرگ انسانی، محیط زیستی که از ۸۴ تا ۹۲ در کشور پدید آمد، منحصرا توسط قوه مجریه ایجاد نشده بود و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند تا آن وضعیت به وجود بیاید. و برای برون‌رفت از این شرایط نیز تمرکز انتظارات قوه‌ی مجریه و نادیده گرفتن بقیه ارکان ساختار قدرت می تواند ما را از واقع بینی دور کند.

مومنی ادامه داد: برداشت من این است که آنچه در سند لایحه برنامه ششم دیده می‌شود نشانه غربت و دورافتادگی شدید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما از موضوع توسعه است. تقریبا در بین نظریه‌پردازان توسعه اتفاق نظر وجود دارد که برحسب درکی که ما از مفهوم توسعه پیدا می‌کنیم، شکل و شیوه مناسب برنامه‌ریزی بررسی می‌شود و تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد نمی‌توانیم شیوه مناسب برنامه‌ریزی را پیدا کنیم.

او همچنین گفت: طی سالهایی که از تجربه برنامه‌ریزی توسعه در کشور می‌گذرد بارها این موضوع را آزموده‌ایم و هزینه‌های آن را هم نظام ملی پرداخت کرده است که برخورد سهل‌انگارانه با برنامه توسعه، کشور ما را دچار اختلال و تشویش کرده است.

او اظهار کرد: درباره برنامه ششم هم باید بگویم که متاسفانه کل این برنامه توسعه متنزل شده است در حد یک سند مجوز طلبی و به کلی مسائل مربوط به توسعه در این سند کنار گذاشته شده است و این سند گواهی شده است برای اینکه در ابعاد بی‌سابقه‌ای روزمرگی و امروز را به فردا رساندن در کل ارکان نظام تصمیم گیری کشورمان تثبیت شود.

فرشاد مومنی همچنین افزود: وقتی به ادبیات توسعه نگاه می‌کنید می‌بینید که به برنامه‌های توسعه از این زاویه انتقاد می‌شده است که چرا مسئله پیچیده و چند وجهی توسعه را تک ساحتی و تک سببی می‌دیدند و طبیعتا برنامه‌هایی که بر مبنای چنین طرز نگرشی ایجاد و تهیه شده باشد قابلیتی در همین حد دارند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: کوشش‌های بسیار ارزشمندی توسط نظریه‌پردازان توسعه صورت گرفت با این مضمون که به تدریج و به صورت فزاینده‌ای این درک ایجاد شود که توسعه باید به مثابه یک دگرگونی اعتلابخش در سطح کل نظام حیات جمعی دیده شود و دقیقا در شرایطی که به لحاظ فهم نظری در مسائل توسعه یکی از مطلوبترین شرایط را در ساحت علم داریم و ضریب جامع‌نگری و عمیق‌نگری در سطح نظری افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است، نوعی پسرفت در نظام تصمیم‌گیری ما ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای نظری توسعه این بوده است که مطرح شود، توسعه در جامعه‌ای اتفاق می‌افتد که یک رابطه قابل قبول مبتنی بر تفاهم و اعتماد متقابل میان مردم و دولت وجود داشته باشد. اگر ما اسناد توسعه را منتشر کنیم و هیچ ارزیابی و آسیب شناسی از این واقعیت نداشته باشیم کشور هزینه می‌دهد. امیدوارم رسانه‌ها کمک کنند که تجریه‌های توسعه طلبی ایرانیان در قرن بیستم مورد واکاوی قرار بگیرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که دو بار یعنی در ربع اول و پایان قرن بیستم دو حرکت مردمی توسعه‌طلبی را پشت گذرانده است، و این دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی هستند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: ایران این امتیاز را دارد که یک جنبش پر دیگر شور را در سال‌های میان قرن بیستم تحت عنوان نهضت ملی شدن نفت تجربه کرده است. نکته کلیدی این است که با وجود فشارها، بحران‌آفرینی‌ها، محدودیت‌ها و ... در بالاترین سطح بوده است، افتخار آمیزترین عملکردهای اقتصادی در این دوره‌ها ثبت شده است و این معجزه اصلاح رابطه دولت و ملت را به نمایش می‌گذارد.

وی تاکید کرد: همچنین در جنگ تحمیلی هم دیدیم که از ۱۷ رکورد تاریخی تکرار نشده در ۴۰ سال اخیر ۱۴ مورد آن، مربوط به جنگ تحمیلی است که حساب و کتاب این‌ها از رابطه دولت و ملت قابل فهم است.‌مسئله توسعه بدون توجه به ارزیابی آسیب‌شناختی از رابطه دولت و ملت و طراحی برای اصلاح و بهبود محال است که به نتیجه برسد.

او همچنین در زمینه مقایسه عملکرد نظام ملی در دوره مسئولیت دولت هفتم و هشتم درمقابل دولت نهم و دهم بیان کرد: در مهر ماه ۱۳۹۲ مرکز پژوش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن گزارش آمده: در دولت نهم و دهم برای رسیدن به هر واحد رشد اقتصادی به طور متوسط پنج برابر بیشتر از دوران دولت هفتم و هشتم دلار نفتی هزینه شده است. این یعنی بی‌سابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی. از منظر ملاحظات سطح توسعه نیازمند ژرف‌کاوی‌های جدی است.

وی توضیح داد: مطالعات شخصی من حکایت از آن دارد که رمز اصلی موفقیت نسبی خارق‌العاده کشور در دولت هفتم و هشتم این است که در ساخت قدرت؛ توازن قوا را بیشتر رعایت کرده بودیم و عدالت سیاسی برای عملکرد اقتصادی ایران زیربنایی ترین نقش‌ها را داشت. اگر این‌ها را نبینیم و رمزگشایی نکنیم نمی‌توانیم موفق باشیم.

او افزود: بر مبنای آن‌چه گفته شد می‌توان به شورای نگهبان نظر کارشناسی داد که رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی منجر به ناکارآمدی خواهد شد. من یقین دارم که شورای نگهبان نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد ولی باید این مسائل را با زبان کارشناسی با آن‌ها در میان گذاشت.

مومنی بیان کرد: ‌وقتی می‌گوییم توسعه یعنی ارتقای سطح در کل نظام حیات جمعی یعنی مسئله فقط ارز و ریال نیست و به یک معرفت سطح بالا نیاز داریم.

وی افزود: از آنجایی که دولت لایحه بودجه و توسعه را با هم داده است، باید بگویم وقتی به مسائل سطح توسعه بی‌اعتناییم می‌بینیم که همه دوره‌های باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی همچنان فعال می‌ماند و می‌توانید جلوه‌ها و اعلائم آن را در سند لایحه بودجه ۹۵ ببینید. همچنانکه دوباره طبق سبکی که همیشه وجود داشته است و باعث شده نظام بودجه از همه خاصیت‌های توسعه‌گرایی بودجه سقوط کرده و نیروی محرکه برای بازتولید توسعه نیافتگی در کشور بشود، در این سند مشاهده ‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین از نکات قابل توجه در سند بودجه ۹۵ این است که به شکل غیر متعارفی درآمدها را بیش از حد تصور کرده است که بی‌ضابطه هزینه کند. متاسفانه دولت علی‌رغم کاهش قیمت نفت هزینه‌های خود را کاهش نداده است. همچنین رشد ۱۶۰ درصدی برای اعتبارات طرح‌های عمرانی نسبت به عملکرد سال ۹۴ مشاهده می‌شود که به نظر نمی‌رسد چنین چیزی نیز با توجه به کاهش شدید قیمت نفت محقق شود.

او با اشاره به ردیف‌های متفرقه بودجه ۹۵، گفت: این ردیف بر محور سلیقه‌ای شخصی قابلیت تخصیص دارد و می‌تواند ربطی به توسعه هم نداشته است. همچنین در بخشی از بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که برای پسابرجام رشد دو برابری وام‌گیری از خارج از کشور داشته باشند در حالی که در شرایطی که با ساختار نهادی کژکارکرد روبه‌روییم، وام‌گیری می‌تواند نتیجه افزایش قیمت نفت در دهه گذشته در ایران را به دنبال داشته است.

مومنی همچنین گفت: متاسفانه در سند بودجه ۹۵، نه حرفی از سیاست‌ها و راهبردها وجود دارد و نه کوچکترین اعلامی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می‌شود و این موضوع بازتاب کننده این است که برخورد نظام تصمیم‌گیری ما با مسئله توسعه سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد.

او همچنین به درخواست‌های مجوز سند توسعه اشاره کرد و گقت: آیا واقعا دولت معطل دریافت مجوز برای ماده‌های شش، یازده، بیست‌و دو لایحه برنامه ششم توسعه است؟ مثلا در ماده ۲۲ مجوز درخواست شده که به شکل اصولی برای مبارزه با مواد مخدر اقدام کنند. آیا ما واقعا معطل چنین چیزی هستیم؟

مومنی همچنین پیشنهاد داد که دولت برنامه توسعه دیگری را ارایه کند و گفت: من پیشنهادم این است که دولت سند توسعه را پس بگیرید و با اصلاح این روند که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها و... را در تدوین برنامه توسعه دارد، کنار بگذارد و صادقانه و شفاف سندی راه‌گشا ارایه کند. اگر چنین نشود ما فرصت تاریخی دیگر را از دست می‌دهیم.