فعالیت ۱۰ ساله خودسرها با عنوان خیریه!

روزنامه شرق: حدود ٢٠ روز پس از حمله به سفارت عربستان در تهران، معاون امنیتی وزیر کشور از روشن‌شدن همه ابعاد این حمله خبر داد؛ آنها سازماندهی شده بودند؛ تحت امور خیریه و مذهبی فعالیت داشتند و از همه مهم‌تر، دستگیری عامل بیرونی حمله به سفارت که خارج از کشور مشغول سازماندهی حمله بوده است.

«حسین ذوالفقاری» روز پنجشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: «عامل بیرونی تعرض به سفارت عربستان در خارج از کشور دستگیر و به داخل منتقل شده و هم‌اکنون تحت بازجویی است». معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ادامه داد: «افرادی که این کار را کردند، سازماندهی شده‌اند و بیش از ١٠ سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان، امور خیریه و کارها و فعالیت‌های مذهبی است که دانسته یا ندانسته نیز از سوی مسئولان تحت عنوان مسائل مذهبی و هیأتی به آنان کمک شده است».

او افزود: «البته سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای سازمانی، اینها را سازماندهی نکرده و همچنین افرادی تحت عنوان پایگاه بسیج این کار را نکرده‌اند». شامگاه شنبه ١٢ دی ماه گذشته، گروهی در اعتراض به اعدام «شیخ نمر»، روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان، مقابل سفارت این کشور در تهران دست به تجمع غیرقانونی زدند. دقایقی پس از آغاز تجمع، افرادی به پرتاب «سنگ» و «کوکتل مولوتف» به سوی سفارت اقدام کردند. آنها سفارت را به آتش کشیدند و بعد از آن وارد سفارت شدند؛ آتش‌نشانی حریق را خاموش و نیروی انتظامی هم مهاجمان را از سفارت بیرون کرد. فردای این اتفاقات، دادستان تهران از بازداشت ٤٠ نفر از مهاجمان به سفارت خبر داد.

فردای آن، سردار «منتظرالمهدی» سخنگوی ناجا، از افزایش تعداد بازداشت‌شدگان خبر داد: «در جریان حمله به سفارت عربستان، ٥٠ نفر دستگیر شده‌اند». به گفته او اکثر دستگیرشدگان از لیدرهای این جریان بودند. چند روز پس از آن، همچنان آمار بازداشتی‌های حمله به سفارت افزایش داشت؛ ١٩ دی‌ماه سخنگوی وزارت کشور از بازداشت ٦٠ نفر خبر داد. همچنان تحقیق‌ها برای شناسایی عاملان حمله به سفارت ادامه داشت. ٢٩ دی ماه معاون امنیتی وزارت کشور در رابطه با حوادث سفارت عربستان، گفت: «حدود ١٥٤ نفر دستگیر و احضار شدند و تعدادی هم در بازداشت هستند».

گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به مقام معظم رهبری است

«ذوالفقاری» با بیان اینکه همه ابعاد قضیه حمله به سفارت عربستان برای ما روشن شده است، گفت: «خیلی از فعالیت‌ها در گوشه و کنار کشور انجام می‌شود که اساسا نمی‌دانیم این مسیر به کجا می‌رود». «ذوالفقاری» ادامه داد: «به تعبیری که در برخی مراجع رسمی اعلام کردیم، نوعی از فرقه‌گرایی یا فرقه‌سازی را شاهد هستیم که باید حواسمان به این موضوع باشد». او با بیان اینکه «گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به مقام معظم رهبری است»، ادامه داد: «در خصوص ماجرای حمله به سفارت عربستان، رئیس‌جمهوری مسئولیت بررسی را به وزیر کشور دادند که در این راستا هیأتی تشکیل و تمام ابعاد و زوایای این قضیه روشن شد».

یک روز بعد از حمله به سفارت، «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در پیامی با بیان اینکه این اقدام توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران بود، از وزرای کشور و اطلاعات خواست عاملان این تهاجم را شناسایی و برای اجرای عدالت به دستگاه قضائی معرفی کنند. سه روز بعد از آن؛ یعنی روز چهارشنبه همان هفته، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، تأکید کرد باید با مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار، برای همیشه جلو این‌گونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود. او همچنین در آن نامه، خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد شد. او در همان روز در جلسه هیأت دولت از وزرای کشور و اطلاعات خواسته بود با مأمورانی که احتمالا در بروز این حادثه قصور و کوتاهی کرده‌اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به مردم اعلام کنند.

دو روز پس از این دستور بود که «صفرعلی براتلو»، معاون امنیتی استانداری تهران، از کار برکنار شد که سخنگوی وزارت کشور یکی از دلایل برکناری او را اتفاقات سفارت عربستان دانست. «براتلو» پیش از این هم در زمان احمدی‌نژاد، سمت معاون سیاسی- اجتماعی استانداری تهران را داشت و در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ٨٨ و ٩٢ رئیس ستاد انتخابات استان تهران بود. اعلام بازداشت سرحلقه و سازمان‌دهنده اصلی حمله به سفارت عربستان که در یک کشور خارجی حضور داشته، هم‌زمان با افشای این خبر که حلقه مهاجمان به سفارت در ١٠ سال گذشته تحت لوای هیأت مذهبی و مؤسسه خیریه، مشغول فعالیت‌های سازمان‌یافته خود بوده‌اند، می‌تواند منجر به کشف اسراری از اتفاقات سال‌های اخیر باشد.

اتفاقاتی که تحت عنوان خودسرها، به وقوع می‌پیوست و حالا به نظر می‌رسد یکی از کانون‌های این نوع اقدامات، در آستانه محاکمه و مجازات قرار گرفته است. محاکمه حلقه‌ای که به گفته معاون امنیتی وزیر کشور، عملکردشان از سوی سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای سازمانی و پایگاه بسیج، سازماندهی نمی‌شده و به نظر می‌رسد تحت عناوینی، اقدام به دورزدن نهادهای قانونی و ارزشی کرده‌اند.