تعیین دستمزد ۹۵ وارد فاز جدید می‌شود

خبرگزاری فارس: با نزدیک شدن به روزهای پایانی بهمن ماه حساسیت تعیین دستمزد برای سال ۹۵ کارگران افزایش می‌یابد و در این روزها گزارش‌های رسمی هم کم کم به نشست شورای عالی کار می‌رسد.

بر همین اساس طبق آخرین پیشنهادات قرار است در هفته پیش رو کارفرمایان گزارش رسمی خود را درباره سبد هزینه‌ای معیشت کارگران ارائه کنند، زیرا طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین مزد باید بر مبنای تامین معیشت باشد.

کارگران هم فرم‌های ویژه‌ای برای تعیین دستمزد به شورای عالی کار استان‌های کشور ارسال کرده اند که در آن هزینه معیشتی خانوار برآورد شده است.

با این حساب تنها دو هفته دیگر برای ارائه گزارش‌های رسمی کارگران و کارفرمایان و احتمالا دولت درباره تبصره دوم ماده ۴۱ فرصت باقی است تا تعیین دستمزد سال ۹۵کارگران وارد فاز جدیدی شود.

کارگران در سال‌های پس از انقلاب معتقدند که به میزان تورم حقوق دریافتی افزایش پیدا نکرده و موضوع معیشت آنان در تعیین مزد نشست‌های شورای عالی کار مورد غفلت واقع شده است.

بر همین اساس کارگران که نمایندگانی در تشکل‌های مختلف انتخاب کردند انتظار دارند تا در نشست‌های مزدی از حقوق‌شان دفاع شود تا نیاز به گرایش به مشاغل دوم و سوم نباشد.

در این باره کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که خط فقر به دستمزدهای زیر ۱.۵ میلیون تومانی شامل می‌شود و دولت باید مسئولیت خود را برای رفاه حال کارگران بپذیرد.

به گفته مسئولان دولتی هم نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد از ماه آینده شروع می‌شود و مباحث حاشیه‌ای در آن به کارگروه های مزدی منتقل شده تا موضوعات اصلی از جمله نرخ میزان افزایش مزد سال آینده مطرح شود.

به نظر می‌رسد دولت با افزایش دستمزد به صورت تلفیقی از نرخ تورم و مزایای انگیزشی در فیش حقوقی کارگران موافق باشد به طوری که افزایش پایه مزد با نرخ تورم منتهی به بهمن ماه سال ۹۴ فاصله معناداری هم نداشته باشد.

بنابراین دولت احتمالاً با افزایش نرخ پایه سنوات و سایر مزایا از جمله بن کارگری موافقت کند و از طرفی هم کارفرمایان را به سمتی که مزد مبنا بیش از نرخ تورم نباشد و سایر مزایا افزایش یابد، ترغیب کند.