دستور ارائه قراردادهای نفتی به مجلس

روزنامه اعتماد: این روزها اما سر و صداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن هم در روزگاری که باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است.

ماجراي قراردادهاي نفتي ايران همان‌طور كه تصور مي‌شد همچنان ادامه دارد. از ابتداي دولت يازدهم و تشكيل كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران، نوع جديدي از قراردادهاي نفتي ايران با تكيه بر افزايش جذابيت قراردادهاي جديد مورد توجه قرار گرفت تا اينكه در اسفندماه سال ٩٢ همايشي براي معرفي اين قراردادها در تهران برگزار شد تا اين نوع قراردادها مورد بررسي و ارزيابي كارشناسان نفتي قرار گيرد.

بعد از اين همايش بود كه انتقادات مختلفي مطرح شد و مسوولان اين كميته اعلام كردند كه براي رفع و رجوع اين انتقادات اقدام خواهند كرد. هرچند طبق گفته مسوولان اين كميته قرار بود رونمايي نهايي از اين قراردادهاي جديد در خردادماه و در لندن انجام شود اما اين رونمايي با شرايطي كه به وجود آمد به تعويق افتاد؛ نه يك بار كه سه بار ديگر هم رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران يا همان قراردادهاي IPC به تاخير افتاد.

اين روزها اما سر و صداها در مورد اجرايي شدن قراردادهاي جديد نفتي آن هم در روزگاري كه بايد قراردادهاي جديد بسته شود بيش از گذشته بالا گرفته است؛ موج جديدي كه با تجمع‌هاي غيرقانوني در مقابل وزارت نفت ادامه يافت و با اظهارات مختلف همراه شده است. تا جايي كه حتي با بازخواني صحبت‌هاي مختلف مديران كابينه برخي انتصاب و انفصال‌هاي دولتي دليلي براي مخالفت‌ها با اين قرارداد عنوان شده است.

در اين زمينه حتي در گزارشي بركناري رستم قاسمي از سمت مشاور نفتي رييس‌جمهور را توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در اين راستا ارزيابي كرده و با استناد به صحبت‌هاي جهانگيري كه پيش از اين به منتقدان قراردادهاي نفتي هشدار داده بود «كه اگر به فعاليت‌هاي مخرب خود ادامه دهند، دولت ديگر سكوت نخواهد كرد و در برابر تخريب‌هاي آنان دست به اقدامات لازم مي‌زند» اين بركناري را در ادامه مخالفت‌هاي قاسمي با اين قراردادها خوانده است.

در عين حال همين سايت خبري باز هم استعفاي سيدمهدي حسيني، رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي را مطرح كرده است، با اين حال سيد مهدي حسيني كه پيش از اين استعفاي خود را رد كرده بود و علت برگزار نشدن همايش لندن را عدم صدور ويزا براي عده‌اي از ميهمانان اين همايش اعلام كرده بود به عنوان يكي از سايت‌هاي منتقد قراردادهاي نفتي ايران انجام داده، در مورد محرمانه بودن قراردادهاي نفتي گفته است: «متن مدل جديد قراردادي نفتي به دستور وزير نفت در اختيار ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته است. بر اعتقاد خود راسخ هستيم كه در مدل جديد قرارداد نفتي، منافع ملي حفظ شده است، برخي معتقدند كه اين قرارداد بازگشتي است به قراردادهاي پيش از ملي شدن صنعت نفت، اين در حالي است كه قراردادهاي مورد نظر امتيازي بود اما مدل جديد قراردادها، پيمانكاري است كه تامين منابع مالي هم با آن صورت مي‌گيرد. در ٢٠ سال گذشته كه قراردادهاي نفتي در قالب بيع متقابل اجرا مي‌شد، آيا شركت ملي نفت واگذار شد؟!»

حسيني حتي در واكنش به محرمانه بودن متن قراردادهاي نفتي ايران و مقايسه آن با قراردادهاي نفتي ساير كشورهاي دنيا تاكيد مي‌كند: «اگرچه ما حتي به قراردادهاي امضاشده ساير كشورها دست يافتيم اما دسترسي به اين قراردادها به‌راحتي ميسر نشد و متن قراردادها روي سايت شركت‌ها قرار داده نشده است. كميته بازنگري قراردادهاي نفتي، بند بند اين مدل قراردادي را در سمينار تهران ارايه كرد و نظر ما نيز اين بود كه متن مدل روي سايت قرار بگيرد اما شايد شركت ملي نفت با هدف برخي اصلاحات، صلاح نديده است متن جديد را روي سايت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است. اين موضوع ربطي به كميته ندارد. اين سياستي است كه شركت ملي نفت يا وزارت نفت در پيش گرفته تا متن مدل جديد نهايي شود. اگر به من باشد كه در سمينار تهران آن را ارايه دادم، اگر مي‌خواستيم چيزي را محرمانه نگه داريم اين كار را نمي‌كرديم.»

رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ادامه مي‌دهد: «در زمينه‌هاي مختلف در كشور قرارداد بسته مي‌شود، در كدام يك از اين موارد تاكنون اين‌همه توضيحات ارايه شده است؟ دو سال پيش، زماني كه مدل مفهومي اين قرارداد آماده شد در يك سمينار و طي ١٢ ميزگرد كليه موضوعات قرارداد بررسي شد. همچنين با كليه نهادهاي مرتبط - دانشگاه‌ها، سازمان برنامه، ديوان محاسبات، كميسيون انرژي مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس و... - در اين زمينه جلسه برگزار كرديم. هم‌اكنون متن در اختيار شركت ملي نفت است و در اين مورد شركت ملي نفت تصميم‌گيري مي‌كند. اما كليات آن به فارسي ترجمه و به نهادهايي كه عنوان شد تحويل شده است. هم‌اكنون متن مدل جديد قرارداد نفتي به دستور وزير نفت در اختيار ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته است، چرا برخي فكر مي‌كنند كه ما درصدد هستيم چيزي را پنهان كنيم؟ خيلي متوجه دليل اين نگراني‌ها نيستم.»

اين مدير وزارت نفت در عين حال درباره انتقادات به كميته بازنگري نيز مي‌گويد: «مهم‌ترين و اصلي‌ترين بحث در كميته آسيب‌شناسي قراردادهاي بيع متقابل بود و هدف از اين كار اصلاح ايرادات بيع متقابل بود كه طي ٢٠ سال گذشته به آن پي برديم. در واقع مدل مفهومي جديد قراردادهاي نفتي بر اساس ايرادات قراردادهاي بيع متقابل تدوين شده است.
آدم خودخواهي نيستم كه اگر يك روز كاري را انجام دادم و بعد از مدتي متوجه اشكال آن شدم درصدد رفع آن برنيايم، اين عيب نيست بلكه هنر ما است؛ حتي‌ اي.‌پي.‌سي. هم به‌مرور بايد اصلاح شود. اگرچه به عنوان كسي كه قراردادهاي بيع متقابل را تدوين و قراردادهاي در اين قالب را امضا كرده است، انتقاداتي به آن وارد مي‌دانم اما اين مدل قراردادها دستاوردهاي بزرگي براي صنعت نفت كشور داشت كه مهم‌ترين آن انتقال تكنولوژي بود به طوري كه صنعت نفت كشور در بخش دريايي هم‌اكنون حرف اول را در منطقه مي‌زند و اين توانايي به‌واسطه قراردادهاي بيع متقابل است.»

استقبال از نقد قراردادهاي جديد

در عين حال بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت مخالفتي با نقد قراردادهاي جديد ندارد و بر اين اساس جلسه دوم نمايندگان مجلس با وزير نفت با هدف بررسي انتقادات وارده به مدل جديد قراردادهاي نفتي امروز (سه‌شنبه ١٣ بهمن ماه) برگزار خواهد شد. پيش از اين نيز وزير نفت در جلسه‌اي كه با برخي نمايندگان مجلس داشت، انتقادات وارد شده به مدل جديد قراردادهاي نفتي را پذيرفت و بعد از آن بود كه دولت طي اطلاعيه‌اي از صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه‌ها دعوت كرد، نظرات تفصيلي خود را درباره مصوبه دولت با موضوع شرايط عمومي ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ارايه دهند.

در همين رابطه احمد توكلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفته است: «در جلسه‌اي كه با آقاي زنگنه داشتيم، او با برخوردي مثبت از انتقادهاي وارد شده به مدل جديد قراردادهاي نفتي استقبال كرد. در همين راستا بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ١٣ بهمن ‌ماه) جلسه‌اي ديگر با حضور بنده و آقايان نادران، بحريني، دهقان و نجابت با وزير نفت درباره انتقادهاي وارده به مدل جديد قراردادهاي نفتي برگزار خواهد شد كه اميدوارم نتيجه‌بخش باشد. مدل جديد قراردادهاي نفتي مشكلاتي دارد كه همه بايد نسبت به آن حساس باشيم، اهميت اين قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سياست است. هم دولت و هم مجلس نسبت به اين مدل قراردادي حساس هستند.

نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا متن مدل جديد قراردادهاي نفتي در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته است، اعلام كرد: «بله، پيش‌نويس غيرقابل استنادي از اين قرارداد به ما داده شده است.»