پاسخ ترکان به گاف سنگین ۱۳ نماینده

خبرآنلاین: مشاور ارشد رئیس جمهوری در پاسخ به برخی شائبه‌های مطرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تأکید کرد که رسیدگی جدی به تخلفات مؤسسه «ثامن‌الحجج» نشان از پاکی دولت یازدهم است.

علی اکبر ترکان این سخن را در واکنش به نامه چند روز پیش ۱۳ نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهوری گفت که از روحانی خواسته بودند درباره ارتباط مسائل مالی ایجاد شده برای مؤسسه یادشده و ارتباط این مؤسسه با ستاد انتخاباتی وی در سال ۹۲ توضیح دهد. چنین شائبه‌ای اول بار از سوی عطاء‌الله حکیمی، نماینده رودبار مطرح شد که در ایام انتخابات جزو حامیان حسن روحانی بود اما به فاصله چند هفته‌ای بعد از شروع به کار دولت و چینش ترکیب کابینه و مسئولیت‌های دولتی، وی تبدیل به یکی از منتقدان دولت یازدهم شد.

او روز گذشته هم در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: «متأسفانه دفتر مرکزی مؤسسه ثامن‌الحجج در خیابان کریم‌خان تهران ستاد مرکزی آقای روحانی در انتخابات ریاست ‌جمهوری ۹۲ بود و این موضوع این شائبه را ایجاد کرده که عدم تعیین تکلیف این مؤسسه به همین دلیل بوده است.»

اما ترکان، مشاور رئیس جمهوری توضیح داده است که «ساختمان یادشده در زمان انتخابات متعلق به فردی از فعالان بخش خصوصی و با اسم و مشخصات معلوم بوده است.» وی به ایسنا گفت: «این شخص یک سال و نیم بعد در اسفند سال ۹۳ ساختمان را به مؤسسه ثامن‌الحجج فروخته است بنابراین، موضوع ستاد آقای روحانی به این مؤسسه ربطی ندارد.»

مشاور ارشد رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اینکه زمانی که ساختمان در اختیار ستاد آقای روحانی قرار گرفت نیمه تمام بود،‌ توضیح داد: «زمانی که ساختمان در اختیار ما قرار گرفت، از نظر ساخت و بنایی تمام شده بود اما برق، آسانسور، تأسیسات و تلفن نداشت و ما خودمان آن را تکمیل کردیم.»

ترکان با بیان اینکه تا قبل از اینکه تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج اثبات نشده باشد، این مؤسسه بدنام نبوده است و بعد از رسیدگی به تخلفات، دولت فعلی به موضوع رسیدگی کرده است، گفت: «دولت‌های قبلی در این زمینه وارد نشده بودند. پس اینکه در حال حاضر مؤسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار دارد، نشان از صحت کار و پاک بودن دولت دارد. اگر این ساختمان از سوی این مؤسسه به آقای روحانی داده شده بود و دولت ناپاک بود، الان باید مؤسسه از مصونیت برخوردار می‌بود.»