کارگرانی که ناگهان کارمند می‌شوند!

خبرگزاری مهر: با وجود اینکه قراردادهای کاری ۲ میلیون شاغل در بدنه دولت ماهیت قانون کار دارد و حداقل مزد کارگری می‌گیرند اما در پایان سال به یکباره کارمند محسوب شده و به آنها عیدی کارمندی تعلق می‌گیرد.

سال‌هاست دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیروهایی را از طریق پیمانکاری و یا حتی مستقیم برای انجام امور جذب کرده و با آنها قرارداد امضا کرده اند که برخورد دوگانه ای با این گروه ها در زمان پرداختی ها صورت می گیرد که این رفتار در پایان سال و در زمان پرداخت عیدی، بیشتر خودنمایی می کند.

شاغلانی هستند که در بخش های مختلف زیر مجموعه دستگاه های دولتی مشغول به کارند که نوع قرارداد آنها طبق مقررات قانون کار است و میزان حداقل دستمزدی هم که به آنها پرداخت می شود مطابق با مصوبات شورای عالی کار است، اما در زمان پرداخت عیدی پایان سال، عیدی کارمندی می گیرند.

در وقع این رفتار دوگانه با نیروهای کارگری شاغل در بدنه دولت به زیان آنها منجر می شود و باعث می شود تا افراد با وجود انجام مشاغل کارگری و یا حتی اداری، اما با قراردادهای منطبق بر قانون کار، نتوانند از حقوق قانونی خود برخوردار شوند و متاسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون، طرح شکایت های آنها نیز منجر به نتیجه نمی شود.

پرداخت عیدی کارمندی به کارگران

دولت در روزهای اخیر مبلغ عیدی پایان سال کارمندان را ۶۸۸ هزارتومان تعیین کرده، در حالی که عیدی پایان سال مشمولان قانون کار رقمی بین یک میلیون و ۴۲۴ هزارتومان تا ۲ میلیون و ۱۳۶ هزارتومان است؛ بنابراین در این زمینه نوعی اجحاف آشکار در حق نیروی کار صورت می گیرد.

مقامات کارگری می گویند، تنها موردی که در طول سال به عنوان یک مزیت برای نیروهای کارگری وجود دارد و برای کارمندان نیست، همین عیدی پایان سال است. وگرنه در موارد دیگر مانند امینت شغلی، پرداخت به موقع دستمزدها، اعمال دقیق افزایش ها، فوق العاده ها، مزایای جانبی شغل، قرارداد کار و ...؛ کارمندان اوضاع بسیار بهتری نسبت به مشمولان قانون کار دارند.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در این باره با بیان اینکه پرونده های زیادی در خصوص طرح شکایت کارگران از کارفرمایان دولتی در هیات های حل اختلاف و تشخیص وجود دارد گفت: افراد به دلایل گوناگون از جمله دریافت نکردن عیدی کارگری از کارفرمای دولتی شکایت می کنند، اما چون کارفرمایان دولتی مشمول قانون کار نیستند؛ طرح شکایت نیز بی نتیجه می ماند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: برآورد می شود ۲ میلیون نفر در بدنه اداری سازمان های مختلف دولتی مشغول به کار باشند که دارای وضعیت نامشخصی به لحاظ حمایت های قانونی قرار دارند. در قانون مدیریت خدمات کشوری دولت اجازه دارد تا کارهای حجمی مانند حمل و نقل، تهیه غذا، نگهداری تاسیسات و اماکن و ... را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این روند چنان گسترش یافته که باعث ایجاد مسائل عدیده ای برای نیروی کار شده است.

سرگردانی ۲ میلیون شاغل در بدنه دولت

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: واگذاری ها حتی در امور مشاوره، فنی و مهندسی، کارمندی و کارشناسی نیز اتفاق افتاد و ما امروز در تمامی این بخش ها دارای فعالیت پیمانکاری هستیم. متاسفانه فعالیت‌های پیمانکاری به صورت قارچ گونه ای در بخش‌های مختلف بدنه دولت گسترش یافته و استخدام های قراردادی غیرمستقیم با کارفرمای اصلی ادامه دارد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه نیازهای بدنه دولت و سازمان‌ها به نیروی کار باعث اشتغال ۲ میلیون نفر شده، اما روند استفاده از این نیروها و حذف حمایت های قانونی آنقدر ادامه پیدا کرد تا امروز برای ۲ میلیون شاغل در این بخش خلاء قانونی داریم.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در مواقعی مانند پرداخت عیدی پایان سال، اختلاف نظرها بروز می کند و کار به شکایت می کشد گفت: از اینرو، برخی گروه های شاغل در این بخش ها به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رفته و شکایت می کنند که به دلایل ذکر شده، نتیجه ای هم نمی گیرند.

به گفته حاج اسماعیلی، عیدی های کارگری تفاوت های جدی با عیدی کارمندان دارد و در حالی که نیروهای کارگری بدنه دولت به مقررات قانون کار قرارداد امضا کرده و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را می گیرند اما در زمان پرداخت عیدی به آنها، ناگهان کارمند محسوب شده و مبلغ عیدی پایان سال کارگران را به آنها نمی پردازند.

وی با اشاره به اینکه برخی نشانه های دیگری از رفتار بدنه دولت با این نیروها به صورت کارگری هم در مواقع مختلف سال وجود دارد افزود: در قرارداد این نیروها آمده است که در هفته باید ۴۴ ساعت کار کنند و از مرخصی قانون کار استفاده کنند.

حاج اسماعیلی یکی از نیازهای اصلاح قانون کار را تحت پوشش قرار دادن اینگونه نیروها برشمرد و گفت: اگر قانون کار اصلاح شود، می توان امیدوار بود که نیروهای سرگردان در بخش‌های مختلف بدنه دستگاه های دولتی بتوانند تحت حمایت قانون قرار بگیرند. از وزیر کار انتظار می رود اینگونه موارد را دنبال کند ولی تاکنون وزارت کار در اینباره هیچگونه موضع گیری نداشته است.