پيگيری ها باعث تغيير تاييد صلاحيت‌ ها شد

خبرگزاری ایرنا: قائم مقام وزير کشور پيگيري ها را باعث تغيير قابل توجهي در تاييد صلاحيت ها دانست و گفت: حدود ۵۱ درصد داوطلبان نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شدند.

حسينعلي اميري روز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي خارجي که در ايرنا برگزار شد، اين مطلب را بيان کرد.

اميري با بيان اين که اولين کشوري در منطقه و خاورميانه هستيم که داراي قانون اساسي و نظام انتخاباتي شديم، تصريح کرد: نظر دولت و وزارت کشور براي شوراي نگهبان مشورتي است و مستشاري نيست و پيگيري ها تا حدودي مقبول افتاد.

خبرنگار آسوشيتد پرس پرسيد: در ديدارهاي وزير کشور و رئيس جمهوري با اعضاي شوراي نگهبان چه مسائلي مطرح مي شود و چگونه اعضاي شوراي نگهبان را متقاعد کرديد تا يک هزار و ۵۰۰ نفر بتوانند تاييد شوند؟

قائم مقام وزير کشور گفت: از جهت منطق حقوقي وجود يک نهاد غيردولتي مثل شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها يک امتياز است و اين کار باعث مي شود انتخابات و انتخاب که يکي از موازين دموکراسي است، بهتر تضمين شود.

اميري افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي نظارت بر کليه مراحل انتخابات را به عهده شوراي نگهبان قرار داده و يکي از آن مراحل، برسي صلاحيت داوطلبان مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري است.

وي ادامه داد: در نظام انتخاباتي ما، گلوگاه استراتژيک انتخابات، هيئت هاي اجرايي هستند که از معتمدان محلي تشکيل شده اند، بعد از آن هيئت هاي نظارت هستند که باز هم از مردمي است اما وابستگي آنها با خط بريده با شوراي نگهبان است.

سخنگوي وزارت کشور اضافه کرد: نهايتا شوراي نگهبان وظيفه اصلي و اساسي نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و يکي از مراجع بررسي صلاحيت هاست.

اميري ادامه داد: در هيئت هاي اجرايي نزديک ۸۰۷ نفر از ۱۲ هزار نفر حائز شرايط تشخيص داده نشدند. در هيئت هاي نظارت سه هزار و ۳۷۴ نفر حائز شرايط تشخيص داده نشدند که براي بررسي در شوراي نگهبان آمد.

وي يادآور شد: در شوراي نگهبان ۶ هزار و ۱۷۵ نفر تاييد صلاحيت شدند و پنج هزار و ۲۵۲ نفر يا احراز شرايط نشدند يا رد صلاحيت شدند. اگر ما اين عدد را به نسبت بسنجيم بيش از ۵۱ درصد تاييد صلاحيت شدند.

قائم مقام وزير کشور اظهار داشت: همانطور که آقاي رييس جمهوري اعلام کردند بحث تعامل ضابطه مند و پيگيري تاييد صلاحيت تعداد ديگري که واجد صلاحيت هستند به معاون اول رئيس جمهوري و همچنين به وزارت کشور و وزير کشور واگذار شد.

اميري با بيان اينکه جلسات متعددي در طول دوره انتخابات با دبير ، معاون اجرايي و انتخابات و اعضاي شوراي نگهبان داشتيم،گفت: تحليلمان را درخصوص تاييد و رد اين تعداد و در بحث هاي سياسي، اجتماعي و مسائل بين المللي خدمت همين عزيزان مرتب و مستمر عرض کرديم

وي افزود: در آنجايي که لازم بود مکاتبه شده، در جايي که لازم بود تحليل ها مکتوب شده و علاوه بر آن، تحليل هاي کلي و منطقه اي هم در اختيار شوراي نگهبان قرار داديم و خوشبختانه اين مشورت ها و پيگيري ها در شوراي محترم نگهبان به نتيجه رسيد.

سخنگوي وزارت کشور همچنين گفت: بيش از هزار و ۴۰۰ نفر ديگر هم توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شدند که در بين تاييد صلاحيت شده ها هم اصولگرا، هم اصلاح طلب و هم اعتدالي ها وجود دارند.

اميري اضافه کرد: انتخابات سه رکن دارد ؛ يک رکن مردم هستند يک رکن دولت و مشخصا وزارت کشور است که مجري هستند و يک رکن هم شورا نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است.

وي خاطرنشان کرد: پيگيري ها و مشورت هاي مسئولان دولت و بويژه آقاي وزير محترم کشور در شوراي نگهبان تا حدود قابل توجهي مقبول افتاد و دوستان در شوراي نگهبان درتعداد افراد تاييد صلاحيت شده، تغيير قابل توجهي دادند. اکنون براي هر کرسي مجلس شوراي اسلامي بيش از ۲۱ نفر رقابت خواهند کرد.

*انتخابات در ايران حاصل مبارزات مشروطه خواهي است

حسينعلي اميري با يادآوري اين که حدود ۱۰۸ سال از پايه گذاري نظام انتخاباتي در ايران مي گذرد و انتخابات در ايران حاصل مبارزات دوران مشروطه خواهي است، افزود: هفتم اسفند امسال دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را در پيش داريم و در طول ۳۷ سال گذشته هر سال يک انتخابات در ايران برگزار شده و در سال ۸۵ ، پنج انتخابات برگزار شد.

اميري گفت: نظام انتخاباتي در ايران فراز و نشيب هاي زيادي داشته است و در قانون اساسي ايران نظارت بر تمام مراحل انتخابات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است.
وي با بيان اين که انتخابات در ايران سابقه بيش از يک قرن دارد، اظهار داشت: بعد از نهضت مشروطه در ايران، قانون اساسي شکل گرفت و قانون اساسي نظام تفکيک قوا را به رسميت شناخت.

*اعلام نتايج انتخابات در اسرع وقت

خبرگزاري آلمان از تعداد واجدين شرايط و مقايسه آن نسبت به دوره گذشته و همچنين درباره زمان اعلام نتايج نهايي انتخابات سوال کرد.

قائم مقام وزير کشور گفت: بناي ما بر اين است که نتيجه انتخابات را در اسرع وقت اعلام کنيم. به هيچ وجه بنا نداريم معطلي در کار اعلام نتايج صورت گيرد. معمولا تاخير در اعلام نتايج ابهاماتي را درست مي کند و مشکلاتي در پي دارد.

اميري افزود: با توجه به تجربه اي که از گذشته وجود داشت، بنابر اين است تا در اسرع وقت نتيجه انتخابات اعلام شود. الان نمي توانم ساعت دقيق را بيان کنم اما با ساز و کار اتخاذ شده بنا است در اسرع وقت اعلام شود.

*تاکيد بر اعلام تعداد واجدان شرايط راي دادن

وي درباره تعداد افراد واجد شرايط نيز گفت: مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشور دو مرجع اعلام تعداد واجدين شرايط هستند. چون شاخصهاي سرشماري آنها متفاوت است در حال بررسي آمارها هستند که به يک آمار متقني برسند و ما آن را اعلام مي کنيم.

قائم مقام وزير کشور افزود:فعلا آمارها استخراج نشده اما به موقع در اختيار استان ها مي گذاريم. يکي از موضوعات مورد بحث در جلسه روز گذشته ستاد انتخابات کشور همين بود و مقرر شد اين دو دستگاه آمار را اعلام کنند.

*افزايش مشارکت مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجي ها

اميري خاطرنشان کرد: پيش بيني ما اين است که تعداد شرکت کننده ها در اين دوره نسبت به دوره قبل افزايش قابل توجه خواهند يافت. به جهت اينکه خودمان هم فکر نمي کرديم بيش از 12 هزار نفر براي مجلس شوراي اسلامي ثبت نام کنند.

وي با بيان اينکه در دوره هاي گذشته به هيچ وجه چنين چيزي نبوده است، گفت: در بهترين شرايط فکر مي کرديم حداکثر هشت هزار نفر ثبت نام کنند اما 12 هزار ثبت نام کردند و اين رقم مفهوم و معنا دارد.

به گفته قائم مقام وزارت کشور بعد از روي کار آمدن دکتر روحاني و بحثي که در ايام انتخابات مطرح کردند به ويژه حل موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران و به نتيجه رسيدن برجام، ميل مردم ايران به دخالت در سرنوشت سياسي، اجتماعي، تقنيني و اقتصادي بالا رفته است و هر کسي علاقه دارد در اين فضاي بازي که با تلاش رئيس جمهوري و همکاران دولت به ويژه دکتر ظريف و دوستانشان در تيم مذاکره کننده ايجاد شده، در سرنوشت سياسي کشور نقش داشته باشند.

اميري تاکيد کرد: در حالي که امکانات براي هشت هزار نفر پيش بيني شده بود،همکاران ما 12هزار نفر را در سراسر کشور به خوبي پاسخ دادند. نظر سنجي هاحکايت از آن دارد، شرکت مردم نسبت به دوره هاي گذشته افزايش قابل توجه خواهد داشت.

*انتخابات در اين دوره به صورت کاملا الکترونيکي انجام نمي شود

اميري در پاسخ به سوال ايرنا درباره فرايند انتخابات الکترونيکي که در چه مرحله اي است آيا انجام مي شود يا خير گفت: انتخابات الکترونيکي در دوره گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي که آن زمان بنده عضو حقوقدان شوراي نگهبان بودم ، در 14 حوزه انجام گرفت.

وي ادامه داد: در اين دوره اعلام شد انتخابات الکترونيکي را توسعه بدهيم يعني در يک سوم حوزه انتخابيه کشور يا به تعبيري بحثي که در دولت مطرح شد در 9 کلان شهر انتخابات به شکل الکترونيکي برگزار شود. بنابراين ابزار، وسايل، امکانات و صندوق اخذ راي را فراهم کرديم.

قائم مقام وزير کشور يادآور شد: در ايران انتخابات بر اساس قانون، 25 فرايند دارد که 23 فرايند آن الکترونيکي انجام مي شود. در اين دوره هم انجام مي شود و در دوره گذشته هم انجام شده است.

اميري ادامه داد: اين دوره بنا شده بود 2 فرايند باقي مانده که عبارتند از جايگزين کردن صندوق هاي الکترونيکي به جاي صندوق هاي دستي و دوم شمارش آنلاين، انجام شود تا اين پروسه کاملا تکميل شود. دولت اعتبارات لازم را تخصيص داد، وزارت کشور هم برنامه هاي لازم را انجام داد.

وي با بيان اين که نرم افزار و سخت افزار انتخابات الکترونيکي تهيه شده است، گفت: براي نرم افزار با شوراي نگهبان به توافق نرسيديم. شوراي نگهبان همانطور که خودشان اعلام کردند در دو هفته گذشته با برگزاري انتخابات الکترونيکي به جهت بحث هاي کارشناسي نرم افزاري مخالفت کردند.

قائم مقام وزير کشور تصريح کرد: بنابراين در اين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري به شکل کاملا الکترونيکي انجام نمي گيرد.

اميري يادآور شد: البته 23 فرايند قبلي الکترونيکي انجام مي شود و 2 فرايند باقي مانده که عبارتند از جايگزين کردن صندوق هاي الکترونيکي به جاي صندوق هاي دستي و شمارش آنلاين که شوراي نگهبان موافقت نکرد، انجام نمي گيرد.

وي افزود: شوراي نگهبان طبق قانون بر کليه مراحل انتخابات نظارت دارد، ما هم در کليه مراحل انتخابات بايد هماهنگي و موافقت دستگاه ناظر را داشته باشيم.