تعیین حداقل دستمزد بعد از انتخابات

روزنامه اعتماد: در حالی که روز سه‌شنبه هفته جاری (۲۷ بهمن‌ ماه) نخستین جلسه شورای‌ عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۹۵ برگزار می‌شود، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها از تشدید اختلافات نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در این شورا حکایت می‌کند.

دست‌كم سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و چهار نماينده دولتي در جلسات شوراي عالي كار حاضر مي‌شوند.

در هفته‌هاي گذشته جلسات كارگروه ويژه مزد ٩٥ با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولتي شوراي عالي كار [شوراي تعيين مزد] برگزار شد، جلساتي كه تاكنون بي‌نتيجه بوده است. آخرين جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته (٢١ بهمن) برگزار شد، اما نتيجه مشخصي در برنداشت.

ظاهرا طرفين نزاع كه قرار بود در اين جلسات روي رقم سبد هزينه معيشت خانوار به توافق برسند، در شيوه محاسبه اين رقم اختلاف‌نظر دارند. جلسات كارگروه ويژه مزد ٩٥ مقدمه‌اي براي نشست‌هاي شوراي عالي كار كه براساس رويه جاري در اواخر بهمن يا اوايل اسفندماه آغاز مي‌شود، به شمار مي‌آيد.

منابع كارگري مي‌گويند فضاي آخرين جلسه اين كارگروه تنش‌آميز و با تهديد گروه كارگري همراه بوده و مواضع يكي از معاونت‌هاي وزارت كار با گروه كارفرمايي يكي است.

در همين رابطه، يكي از اعضاي گروه كارگري شوراي عالي كار گفت كه جلسه روز چهارشنبه به دليل اختلاف‌نظر و شكاف بين رقم اعلامي كارفرمايان و كارگران درباره هزينه معيشت خانوار بدون نتيجه پايان يافته است. «فرامرز توفيقي» اضافه كرد كه فاصله بين ارقام به دست آمده كارگران با كارفرمايان زياد است و نتيجه اين شد كه در هفته آينده دوباره جلسه‌اي برگزار و محاسبات دو گروه بررسي شود.

مقام‌هاي كارگري مي‌گويند براساس برنامه پنجم توسعه، مركز آمار ايران مرجع اعلام رسمي آمار‌ها است و بايد به گزارش‌هاي اين مركز درباره وضعيت هزينه‌هاي خانوار رجوع و استناد شود، اما كارفرمايان در بررسي‌هاي خود به مراجع ديگري پرداختند. اين در حالي است كه گروه كارگري از حدود سه هفته پيش‌تر محاسبات خود درباره هزينه سبد معيشت خانوار را در اختيار دولت و گروه كارفرمايي قرار داده بود، محاسباتي كه براساس گزارش‌هاي رسمي انستيتو تغذيه ايران برآورد شدند، اما رقم آن تاكنون در رسانه‌ها انتشار نيافته است. مجلس شوراي اسلامي پيش از اين هزينه سبد معيشت خانوار را بالغ بر يك ميليون و هشتصد هزار تومان اعلام كرده بود.

گفتني است براساس ماده ۴۱ قانون كار، حداقل دستمزد كارگران بايد بر مبناي محاسباتي كه توسط بانك مركزي در مورد تغييرات تورمي و سبد هزينه‌هاي زندگي صورت مي‌گيرد، افزايش يابد. در كنار اين ماده قانوني، براساس قانون برنامه پنجم توسعه، گزارش‌هاي مركز آمار ايران نيز به عنوان يكي از معيارهاي قانوني محاسبه مزد كارگران شناخته شده است اما با نزديك شدن به زمان پايان برنامه پنجم توسعه ظاهرا ميان شركاي اجتماعي بر سر تعيين معيار قانوني افزايش مزد اختلاف نظر به وجود آمده است.
«علي خدايي»، مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با تاييد اختلاف گروه كارگري و كارفرمايي براي تعيين هزينه سبد معيشت خانوار، مي‌گويد از آنجا كه در تعيين معيار قانوني محاسبه سبد هزينه‌هاي زندگي ميان شركاي اجتماعي هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد، پيشنهاد كرده است كه شوراي عالي كار در اين مورد از مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد قانوني تصويب‌كننده قانون كنوني كار استعلام كند.

مسوول كارگروه ويژه مزد ٩٥ همچنين مي‌گويد گروه كارگري شوراي‌‌عالي كار از ابتداي تشكيل جلسات كارگروه، سبد پيشنهادي خود در مورد اقلام مصرفي خانواده‌هاي كارگري را بر مبنايي واحد و مشخص محاسبه كرده و به اطلاع شركاي اجتماعي خود رسانده بودند، اما در مقابل اگرچه نمايندگان گروه كارفرما و دولت كليات اين شيوه محاسبات را پذيرفتند، در عمل به‌دليل آماده نبودن اعضاي گروه كارفرمايي، برگزاري جلسات كارگروه مزد سال ۹۵ براي مدت سه هفته با وقفه مواجه شد.

ظاهرا در مقابل سبد پيشنهاد شده گروه كارگري، گروه كارفرمايي نيز در آخرين جلسه محاسباتي را بر پايه اظهارات گروهي از كار‌شناسان تغذيه ارايه كرده است. جزييات اين محاسبات در اختيار گروه كارگري و همچنين رسانه‌ها قرار نگرفته است، اما با توجه به اينكه جلسه بعدي كارگروه ويژه مزد ٩٥ در روز دوشنبه (۲۶ بهمن ‌ماه) برگزار مي‌شود، قرار شده است كه گروه كارفرمايي تا آن‌زمان اطلاعات كامل سبد محاسباتي خود را در اختيار گروه‌ كارگري و دولت قرار دهد.

خدايي با تاكيد براينكه طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون كار حداقل مزد بايد بدون در نظر گرفتن شرايط كارگر و ويژگي‌هاي كار محول شده توسط كارفرما تامين‌كننده معيشت اعضاي يك خانواده مورد تاييد مراجع رسمي باشد، افزود: به همين دليل براي پايان دادن به شبهات و ابهامات ايجاد شده از شوراي عالي كار خواستيم تا در اين مورد از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعلام كند.

«اصغر آهني‌ها»، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار درباره اختلاف‌نظر‌ها مي‌گويد كه كارگران معتقدند سبد معيشت خانوار كارگري بايد چهار نفره محاسبه شود، در حالي كه مطابق آمار تامين اجتماعي، ميانگين جمعيت خانواده‌هاي تحت پوشش اين سازمان سه نفر است.

به گفته اين مقام كارفرمايي، علاوه بر اين موضوع، نمايندگان كارگران تعيين دستمزد را براي سراسر كشور يكسان مي‌دانند، در صورتي كه نمايندگان كارفرمايان معتقدند دستمزد نبايد براي همه يكسان باشد. استناد گروه كارفرمايي به دست كم دو برابر بودن هزينه‌هاي زندگي در برخي كلان‌شهرها نسبت به شهرهاي كوچك‌تر و روستاهاست.

لازم به ذكر است كه اگرچه نخستين جلسه شوراي عالي كار هفته جاري برگزار مي‌شود، اما بنابر اظهارات دو مقام كارفرمايي، تعيين دستمزد سال ۹۵ كارگران براي جلوگيري از بهره‌برداري سياسي به پس از انتخابات هفتم اسفند موكول خواهد شد.